المال والأعمال | الاثنين 24 أغسطس, 2020 9:09 صباحاً |

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم إحصاءاتها للأشهر الستة الأولى من عام 2020، مُظهرة زيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمام نظام القانون العام العامل باللغة الإنجليزية في دبي.

 

فقد سجلت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية زيادة كبيرة من ناحية الحجم، بنسبة بلغت 96٪ على أساس سنوي. لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2,2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتحكيم، بمتوسط قيمة يبلغ 88,5 مليون درهم إماراتي للقضية الواحدة.

 

وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وإثباتها وقضايا التوظيف. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2020، حيث أتت أكثر من 70% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية والدعاوى المتعلقة بالتحكيم من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

 

وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 192.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام، بزيادة نسبتها 15% عند المقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2019.

 

كما شهدت محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة نمواً قويًا في حجم القضايا المعروضة أمامها في النصف الأول من 2020، مع تسجيلها لـ 213 دعوى بقيمة إجمالية وصلت إلى 24 مليون درهم إماراتي. وقد أدت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك إطلاق أول "محكمة افتراضية" في المنطقة، إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها، حيث جاءت 50% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختياريًا لحل نزاعاتهم.

 

 

 

في هذا السياق قال سعادة القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "لطالما كان عنصر الاختيار عاملا بالغ الأهمية للأفراد والشركات عند تحديد دائرة الاختصاص القضائي الأنسب لحل نزاعاتهم. ولأكثر من عقد من الزمان، أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي قدرتها على توفير الخيار الأمثل للأعمال، مع ضمان مستوى الخدمة الذي تشتهر به المحاكم التجارية الدولية الرائدة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، استمر إطارنا القانوني في تعزيز موثوقيته، ما أسهم في إبراز القيمة الإجمالية لمركز دبي المالي العالمي ودبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ككل، للمستثمرين ولمجتمع الأعمال الدولي."

 

سعة تشغيلية كاملة أثناء الجائحة

 

كجزء من التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتوظيف التقنيات والمنصات الرقمية المتقدمة بشكل فعال لمواصلة خدمة الجمهور، قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوظيف وسائطها الرقمية للبقاء على اتصال مع مستخدمي المحكمة طوال فترة القيود المفروضة أثناء الجائحة. وتؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي لم تحافظ على تقديم جميع خدماتها فحسب، بل ونجحت أيضًا في رفع الكفاءة التشغيلية، وهو ما يتضح من إصدارها لأكثر من 500 أمر وحكم رقميًا على مدار الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

 

إلى ذلك قالت آمنة العويس، أمين عام سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: "يعتبر الابتكار التقني الآن حجر الأساس الذي مكّن محاكم مركز دبي المالي العالمي من الحفاظ على جميع خدماتها الأساسية خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات. ومن خلال رفع الاستفادة من مرافقنا الحالية لعقد جلسات الاستماع عبر الفيديو، تمكننا من تعزيز وصول مستخدمي المحاكم والجمهور إلى الخدمات الإلكترونية الشاملة عن بُعد من أي جهاز ذكي."

 

ومن بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009؛ إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقميا مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017؛ وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018.

 

 

 

جهود الابتكار ترتقي بالتميز في الخدمة

 

في فبراير 2020، أنشأت محاكم مركز دبي المالي العالمي قسم التحكيم الخاص بها، لاستيعاب العدد المتزايد بسرعة من القضايا المتعلقة بالتحكيم، على نهج قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الذي أطلقته في عام 2017. وسيترأس القسم الجديد سعادة القاضي شملان الصوالحي الذي يتمتع بخبرات متخصصة واسعة في الإشراف القضائي والتسجيل وإدارة القضايا. كما أدى تبسيط القضايا المتعلقة بالتحكيم في إطار القسم الجديد إلى زيادة الكفاءة العملية، مع القدرة على مراجعة طلبات التدابير المؤقتة وآليات الأوامر القضائية بسرعة.

 

وفي ظل أزمة كوفيد-19 العالمية، قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتهيئة أنظمة رقمية جديدة لتسهيل التواصل والتعاملات مع مركز خدمة الوصايا التابع لها. حيث قامت بإعادة تصميم خدماتها استجابة لمبادرة الحكومة على الصعيد الوطني لتشجيع البقاء في المنزل والحد من انتشار الفيروس.

 

ومع التزام الجميع من أفراد وشركات بالتعليمات الحكومية بشأن البقاء في المنزل والعمل عن بعد، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي خاصية إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع خدمة تسجيل الوصايا، سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أجهزة الكمبيوتر لتسجيل وصاياهم عن بُعد من راحة وأمان منازلهم.

 

ويتيح هذا الخيار الرقمي الجديد إلى جانب السجل الافتراضي للأشخاص الذين يعيشون في الخارج إنشاء وتسجيل وصية لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى السجل الافتراضي من أي مكان في العالم، ويتم وصلهم عبر رابط فيديو بموظف امتثال يقع مقره في دبي.

 

كما أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي في الأشهر الأخيرة عدة مبادرات تهدف إلى تخفيف التكاليف على مستخدمي المحاكم، بما في ذلك تعليق جميع الرسوم المتعلقة بخدمة التجميع الإلكتروني. إضافة إلى ذلك، يمكن للجهات اللاجئة لمحكمة الدعاوى الصغيرة طلب تعليق الرسوم أيضا. وتتيح هذه التسهيلات لمقدمي الطلبات المؤهلين مرونة في دفع الرسوم بعد انتهاء القضية في محكمة الدعاوى الصغيرة.