المال والأعمال | الخميس 11 يونيو, 2020 6:20 صباحاً |

في إطار خططها الاستراتيجية وجهودها لرفع مستوى كفاءة وفعالية منظومة قطاعات الأعمال بما يواكب رؤية المملكة 2030 والتحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، أطلقت غرفة جدة المنظومة الجديدة للمجالس القطاعية والتي ستتولى مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية.

 

وخلال اللقاء الإعلامي الافتراضي الذي عقدته اليوم، كشفت الغرفة عن أهداف منظومة المجالس القطاعية والتي تتمثل في توحيد توجُّه المجالس حوْل الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المراد تحقيقها، وتفعيل التواصل الفعّال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة جدة، والوصول إلى فهم أفضل لمتغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.

 

وعلق رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي خلال اللقاء على أن المنظومة الجديدة ستواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي اليوم، كما ستمكن الغرفة من مواجهة التحديات المستجدة، مؤكداً أن دور هذه المجالس سيكون محورياً في تحقيق المستهدفات المطلوبة، وسيكون عليها البحث عن الحلول وتقديم المقترحات والمساهمة في المعالجات التي يمكن أن تسهم في النهوض باقتصاد المملكة.

 

وقال ناغي: "ظلت الغرفة عبر تاريخها الطويل تخدم الحِراك الاستثماري ومجتمع الأعمال من خلال اللجان القطاعية، والتي كان لها دورها الكبير في تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، كما كان لها دورها الريادي في تهيئة البيئة الملائمة لطرح الأفكار وتنفيذ المقترحات والتوصيات واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمجلس إدارة الغرفة."

 

وأضاف ناغي: "وفي ظل التطورات التي تشهدها المملكة اليوم، وبما يتماشى مع الرؤية الطموحة، كان لزاماً علينا أن نعيد النظر في حوكمة هذه اللجان القطاعية بهدف تجويد مُخرجاتها ورفع كفاءتها، من خلال تطوير منظومة جديدة متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة."

 

من جهته قال أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم: "تمت دراسة منظومة اللجان القطاعية السابقة التابعة لغرفة جدة بشكل مستفيض لتحديد نقاط القوى والضعف وأوجه وفرص التحسين المطلوبة لتعزيز قدرة الغرفة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية، حيث تضمن المشروع إجراء دراسات مرجعية مستفيضة لعدد من أشهر وأعرق الغرف التجارية والصناعية الرائدة إقليمياً وعالمياً."

 

وأوضح الأمين العام أنه بناءً على الدراسة، تم تحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، مع الأخذ في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لمحافظة جدة التي تؤهلها لقيادة واستدامة تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة، وستعمل غرفة جدة من خلال الشراكة مع الجهات والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة واستدامتها.

 

الجدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تضم 10 مجالس قطاعية تُمثّل القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة، وهذه المجالس هي: التجارة والتجزئة، الصناعات التحويلية والخفيفة، اللوجستيات، السياحة والضيافة، الرعاية الصحية، التطوير العمراني، التعليم والتدريب، الترفيه والثقافة، المعارض والمؤتمرات، والاقتصاد الرقمي.

 

وتشمل مسؤوليات المجلس القطاعي دراسة البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال الذي يمثله من خلال تحديد الفرص والتحديات والعوائق، وتقديم التوصيات بشأنها، ودراسة التشريعات الاقتصادية مثل الأنظمة واللوائح والقرارات والمواصفات والاتفاقيات الرسمية المتعلقة بقطاع الأعمال الذي يمثله وتقديم التوصيات بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي يمثله المجلس ومع القطاعات الأخرى وتحديد الفرص وتقديم التوصيات بشأنها، والعمل على تنمية الاقتصادي الدائري.

 

وتشمل المنظومة الجديدة مجموعات خبرة يتمُّ تشكيلها عند الحاجة إليها للتعامل مع قضايا بعينها، حيث تختص مجموعة الخبرة بدراسة واصدار التقارير المتعلقة بالقضايا العامة المشتركة بين عدة قطاعات اقتصادية، مثل الرسوم والتوطين، أو القضايا المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الأخرى التي ليس لها مجلس قطاعي، أو دراسة واصدار التقارير الخاصة بالتشريعات الاقتصادية التي قد تمس أكثر من قطاع اقتصادي، مثل الأنظمة والسياسات واللوائح والمواصفات والاتفاقيات الرسمية وغير ذلك. وتتألف المجموعة من 3 أعضاء كحد أدنى إلى 9 أعضاء كحد أقصى، وتكون محددة المدة.

 

كما تضمُ المنظومة اللجنة التوجيهية للمجالس القطاعية التي تمثل أحد المستويات الرئيسية للمنظومة الجديدة، وتنبثق اللجنة من مجلس إدارة الغرفة، وتخول لها صلاحيات متابعة الدور التشريعي والرقابي على المجالس القطاعية. و ·   تتألف اللجنة التوجيهية، والتي يتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الغرفة، من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة والأمين العام ورؤساء المجالس القطاعية، وتتولى اعتماد ضوابط ومعايير الاختيار لعضوية المجالس القطاعية، واعتماد ضوابط ومعايير تضمن عدم التداخل أو التعارض بين المجالس القطاعية، واعتماد ضوابط ومعايير تضمن تطبيق مبدأ الاستمرارية والاستدامة ونقل المعرفة لأعضاء المجالس القطاعية، واعتماد الضوابط والمعايير المعنية بتعريف وتوجيه أعضاء المجالس القطاعية الجدد.

 

ويكمن أحد أهم عناصر نجاح منظومة المجالس القطاعية في قدرتها على استقطاب رؤسائها وأعضائها من الكوادر المتميزة من ذوي الكفاءة والخبرة، سواءً من أصحاب أو ممثلي الشركات الكبرى (المحلية أو العالمية) أو من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث يتم اختيار رؤساء ونواب وأعضاء المجالس القطاعية وفق آلية محددة تقوم الغرفة من خلالها بالإعلان رسمياً عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجالس القطاعية الـ 10 وفق ضوابط ومعايير محددة تشمل المؤهلات العلمية، الخبرات العملية، الكفاءات القيادية، بالإضافة إلى بعض المعايير الأخرى حسب الضوابط المعلن عنها بموقع الغرفة الالكتروني.