المال والأعمال | الثلاثاء 3 مارس, 2020 11:02 صباحاً |

يواصل"ملتقى توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة" فعالياته لليوم الثالث، بحضور العديد من الشركات المتخصصة في مجال التشغيل والصيانة.

 

ويسعى الملتقى الذي ينظمه البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، إلى تطوير بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتعزيز دوره التنموي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

 

ويهدف الملتقى الذي ينعقد في الرياض، خلال الفترة 1-5 مارس 2020، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمقاولين،  إلى توعية أكثر من 500 مشارك من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التشغيل والصيانة مع الجهات العامة، بأهمية توطين الوظائف في هذا القطاع، من خلال توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى تعزيز دور هذا القطاع ومشاركته في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.

 

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود التي يقوم بها برنامح مشروعات لرفع مستوى الوعي بالفرص التي يكتنزها قطاع التشغيل والصيانة، وتسليط الضوء على الخبرات التي يتمتع بها برنامج مشروعات في هذا المجال، والجهود الجماعية المبذولة لتوطين خبرات ومهارات التشغيل والصيانة لدى السعوديين المؤهلين لقيادة هذا المجال، ورفع كفاءته وفاعليته للحفاظ على البنية التحتية والموارد في المملكة.

 

ويتناول الملتقى، الذي يحضره ممثلو شركات التشغيل والصيانة والجهات ذات الصلة، دليل التوطين الذي اعتمده معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويضم الملتقى مركزاً لخدمة المقاولين الذي يهدف إلى الاستجابة لجميع الاستفسارات الواردة منهم، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وإيضاح الإجراءات المطلوبة، من خلال وجود ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة.