المال والأعمال | الأربعاء 19 فبراير, 2020 6:34 صباحاً |

برعاية شركة أم القرى للتنمية والإعمار – مالك ومُنفذ مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة، اختتم المؤتمر الوزاري الخامس عشر المفتوح المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن، أعماله أمس بغرفة مكة المكرمة التي استضافته بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية. وقد حظي المؤتمر بمشاركة واسعة من قبل المُطوّرين العقاريين في القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

وقد أكد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري بمدينة مكة المكرمة"، على ضرورة تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم وتطوير القطاع العقاري في مكة المكرمة، وخدمة ضيوف الرحمن من خلال إشراك القطاع الخاص في الخطط التنموية كونه شريكاً استراتيجياً في رؤية المملكة 2030. 

 

من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق بدور القطاع الحكومي في التطوير العقاري بمدينة مكة المكرمة. وبين خلال كلمة القاها نيابة عن المُطوّرين، أن القطاع الحكومي قد لعب دوراً كبيرا ًفي هذا الخصوص باعتباره شريكاَ مؤسساً وفاعلاً في المشروعات التطويرية والتنموية بالعاصمة المقدسة وعلى رأسها مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة. 

 

وقال:" نحن مقبلون خلال السنوات القادمة على استحقاقات هامة لمدينة مكة المكرمة ضمن رؤية سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نحتاج معها للتخطيط والتنفيذ بشكلٍ دقيقٍ بحيث نصل للأهداف الموضوعة؛ ومن أهم هذه الاستحقاقات زيادة أعداد ضيوف الرحمن من زوار ومعتمرين، هذا الهدف الطموح يتطلب مواجهة بعض التحديات التي تحتاج دوراُ حكومياً فاعلاً في تجاوزها. ومن أهم هذه التحديات إكتمال أعمال البنية التحتية الأساسية وزيادة طاقتها الاستيعابية، والأهم من ذلك إنفاذها في التوقيت المناسب لتتكامل مع إنتهاء المشاريع الكبرى خلال السنوات القليلة القادمة. وأن مواجهة هذه التحديات يتطلب توفر سيولة مالية كبيرة مع ثقة المستثمرين، والعمل علي عدة محاور من أهمها؛ مبادرة حق الانتفاع بالعقار لغير السعوديين، وأن هذه المبادرات قد تواجه بعض التحديات التي تتطلب دوراُ حكومياً فاعلاً في تجاوزها. وأن من أهم هذه التحديات الواجب العمل عليها، موثوقية التعاقدات والطاقة الاستيعابية، والسيولة المالية، وشفافية السوق، وتوازن العرض والطلب".

 

وأضاف: “بإشرافٍ مباشر من هيئة تطوير مكة ومتابعة الجهات الحكومية ذات العلاقة، نبذل جهوداً مكثفة ونسابق الزمن من أجل إنجاز مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة، ولكن لن يكون سباقنا مع الزمن على حساب الجودة والإتقان". وثمّن مساهمة دور الهيئة الملكية لدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير مكة المكرمة في تجاوز الكثير من التحديات وفي مقدمتها معالجة العشوائيات ضمن نطاق مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة، وإشرافها الكامل على كافة مراحل المشروع مع بقية الجهات الحكومية مثل؛ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي ساندتنا التعامل باحترافية عالية مع جميع الجوانب البيئية بالمشروع، خاصةً المياه الجوفية، والحفاظ كذلك على سلامة واستدامة وخصوصية بيئة مكة المكرمة الطبيعية.

 

وأوضح بأن أهمية مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة، تكمن في كونه مشروعاً ذو رؤية تنموية واستثمارية، تجعل منه معلماً عصرياً وواجهة حضارية متعددة الإمكانات والمميزات. وأشار إلى أن المشروع يقوم على منظومة متكاملة للبنية التحتية، ويعمل من أجل رفع كفاءة الخدمات كماً وكيفاً، وتطوير مرافق ووسائل النقل العام والمواصلات الحديثة في سبيل تطوير مكة المكرمة وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها الكرام.

 

هذا، وقد قام المشاركون في المؤتمر الوزاري الـ 15 المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الـ 8 بمكة، بجولة ميدانية على مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة، تعرّفوا خلالها على مشاريع التطوير المتمثلة في بناء الجسور، وتشْييد الأنفاق وإنشاء محطات قطار مترو مكة، ومواقف المركبات بالإضافة إلى ممرات وأنفاق المشاة، ومختلف الأعمال التطويرية.

 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة على مساحة 1.25 مليون متر مربع، ويمتد على طريق بطول 3,650 متراً وعرض 320 متراً. ويبدأ من حدود الطريق الدائري الثالث عند مدخل طريق مكة – جدة السريع غرباً، ويتخطى الطريق الدائري الأول عند الحد الغربي لجبل عمر، على مشارف الحرم المكي الشريف.