المال والأعمال | الثلاثاء 10 ديسمبر, 2019 2:55 مساءً |

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي اليوم فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتنسيق مع وزارة المالية.

وحضر حفل الافتتاح معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل وعدد من كبار المسئولين في الشؤون الاستثمارية والتجارية.

ويعتبر الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص والخطط الخاصة بريادة الأعمال، حيث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات المختلفة.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد تحت شعار "طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر" على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا. ويتخلله العديد من الجلسات النقاشية، وورش العمل والمحاضرات، بالإضافة إلى مجموعة من الزيارات الميدانية للإطلاع على أفضل الممارسات في عدد من الجهات الحكومية بدولة الإمارات، والتي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال.

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء:" ارتبطنا في دولة الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات شملت العديد من القطاعات، حيث تعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلباته ومحاوره لتحجز لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً.

وقالت:" شهدنا خلال رحلتنا مع التنافسية تحديات ونجاحات وتطورات لتتمكن دولة الإمارات من الوصول  للمراكز الأولى عالمياً في العديد من أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن جهات عالمية، فما أنجزته الدولة خلال العقود الماضية وما خططت لإنجازه سيكون بمثابة قاعدة صلبة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على المهارات البشرية ويترجم الثورة الصناعية الرابعة لواقع ملموس لتحقيق مئوية دولة الإمارات 2071.

وأوضحت معاليها:" نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال، ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع "المرأة، والأعمال والقانون" ومنها “مؤشر رأس المال البشري" وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى قيام اللجان الفنية في البنك الدولي بالاستماع للجهات المعنية في تلك الدول والتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة. 

وتابعت معاليها:" النمو الاقتصادي وفرص التوظيف وجذب المهارات العالمية، والابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات لا يمكن ربطه بتقرير عالمي واحد فقط، بل يتوجب على الدول والمؤسسات الدولية العملُ سوياً لإيجاد معادلة فعّالة تضمن النجاح وتعزز التنافسية. فالنجاح دائماً حليف العمل الجماعي وليس العمل الفردي.

ومن جانبه، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء:" ننظر في دولة الإمارات إلى التقارير العالمية بكل جدية، ونستخدمها لإطلاق المشاريع وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل.

وتابع سعادته:" أثبت عدد التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي والتي وصلت إلى 36 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة بـ 61 مرتبة، لقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام حكومة دولة الإمارات بالعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الإعمال والمحافظة على ريادة الدولة كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.

وأضاف:" هدفنا جميعاً التوصل إلى صيغة موحدة لفهم التقرير وما سيؤول إليه خلال الأعوام القادمة. فنحن هنا لنتشارك المعرفة ونتبادل الخبرات، لنتواصل مع الخبراء والمختصين، وأنا على يقين بأن فريق عمل البنك الدولي سينتهز الفرصة لكي يتعرف عن قرب على نظرة الدول المعنية في التقرير، وكيف يمكننا كدول أن نجعل التقرير أكثر قوةً ومصداقية.

وبدوره قال سعادة ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى دولة الإمارات:" إنه لأمر بالغ الأهمية أن نعمل على تطوير علاقة شراكة حقيقية مع دولة الإمارات. فدولة الإمارات هي منصتنا وبوابة عبورنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد عاشر أكبر شريك تجاري لنيوزيلاندا، حيث تنطلق أسبوعياً 21 رحلة على متن طيران الإمارات متجهة إلى نيوزيلندا، كما يعيش في دولة الإمارات 5000 مواطن نيوزيلندي.

وأضاف سعادته: “سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات هو السبب الرئيسي لكونها منصة هامة للتجارة والأعمال بالنسبة لدولتنا. فنجاح دولة الإمارات هو نجاحنا، حيث يسرنا رؤية القفزات النوعية التي حققتها خلال السنوات الماضية على مؤشر سهولة ممارسة الاعمال من المرتبة الـ 77 إلى المرتبة الـ 16 في هذا التقرير العالمي والمهم.  

 قال سعادته:" تتابع حكومة نيوزيلاندا استثماراتها التي تصب في تنمية علاقة الشراكة التي تربطها بالإمارات، وأكبر شاهد على ذلك هو جناحها الذي يقدر بـ 35 مليون دولار أمريكي من معرض إكسبو 2020  الذي تستضيفه الإمارات، ويشمل نطاق تعاوننا مع الإمارات سهولة ممارسة الأعمال، حيث تبادل وفد إماراتي ووفد نيوزيلاندي الزيارات لبحث سبل التعاون، كما تعمل في الإمارات شركات نيوزيلاندية في مجال تسجيل الشركات. وفي هذا الإطار أطلقنا بالتعاون مع بلدية دبي برنامجاً تجريبياً لتبادل شهادات التصدير إلكترونياً بهدف تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال الاجتماع سيناقش المشاركون الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.