المال والأعمال | الأربعاء 11 ديسمبر, 2019 2:45 صباحاً |

يشارك الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابعة للبنك الدولي الذي يعقد بدبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية بمشاركة أكثر 250 خبيراً من البنك الدولي لبحث نتائج التقرير ومناقشة سبل تطوير وتحسين منهجيته.

ويستعرض الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء خلال مشاركته برنامج عمل معرفي وشامل يضم إنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، وهي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.

كما سوف يستعرض الفريق أيضاً عدد من تجارب المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات التي حققت مراكز عالمية متقدمة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال واعتمدت وسائل الابتكار في تحسين التشريعات والإجراءات التي تخدم المستثمرين من داخل وخارج الدولة. 

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع:" لا شك أن انعقاد هذا الاجتماع في دبي إنما يمثل إنعكاساً للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في مجال التنافسية بعدما تبوأت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحققت المركز الـ 16 عالميا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن اختيار الإمارات كمقر لانعقاد الاجتماع يؤكد مكانتها كوجهة عالمية لقادة الأعمال والاقتصاد، والشركاء والمؤسسات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف:" قامت هيئة الأوراق المالية خلال الفترة الماضية بتعزيز الإطار التشريعي للأسواق المالية وأجرت إضافات لتحقيق المزيد من تبسيط الإجراءات بما يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي بيئة استثمارية تنافسية تضاهي مثيلاتها في الأسواق المالية العالمية المتطورة، إيمانا منها بأن أسواق المال يجب أن تكون بمثابة حافز للتنمية المستدامة من خلال زيادة التمويل القائم على السوق لتوفير رأس المال الذي يكمل الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية المستدامة.

وقال معاليه:" يراعي نظام الحوكمة الجديد الذي أعدته الهيئة مؤخرا ويتوقع صدوره قريبا الاعتبارات الاجتماعية والبيئة والجوانب المختلفة المتعلقة بحوكمة الشركات  ESG وكذلك النسب المعمول بها عالميا لتشكيل مجلس الإدارة وتمثيل المرأة فيه واللجان المنبثقة عنه. كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات بهدف تسهيل دخول المشاركين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال. وتبذل الهيئة مساعيها، بالتعاون مع الأسوق المالية، لتدشين منصة إدراج منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الإمارات مع وضع الإطار التشغيلي والرقابي اللازم لذلك، أخذاً في الاعتبار أفضل المعايير العالمية التي تتبعها بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة عالمياً.

وقال سعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة:" تتشرف حكومة رأس الخيمة بتقديم دعمها وتكون شريكاً في تنظيم الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. هذه فرصة فريدة ومنصة تفاعلية رائدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم لعرض أفكار جديدة وتبادل التجارب و أفضل الممارسات وابتكار حلول فعَّالة.

وأضاف سعادته:" تعد مشاركة حكومة رأس الخيمة مع وفد كبير من المشاركين في تخطيط وتنفيذ تحسينات الإمارة وتعزيز بيئة أعمالها، إشارة قوية على الالتزام بتهيئة بيئة أعمال مزدهرة في رأس الخيمة تواكب المعايير العالمية وتبرز ريادتها التنافسية.

وبدوره، صرح سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، بأن البلدية ستشارك في اجتماعات وورش العمل التي تعقد بدبي لمجموعة العمل الفنية لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، حيث ستقوم الدائرة ضمن فعاليات المؤتمر، باستقبال خبراء البنك الدولي وممثلي الوفود التي ستحضر للمؤتمر، وذلك لعرض أفضل ممارساتها بمحور سهولة استخراج تراخيص البناء، وشرح استراتيجية التحسينات التي أجرتها وأهلتها للحصول على المركز الأول عربيا وإقليميا وعلى المركز الثالث عالميا، وذلك بتاريخ الخميس الموافق 12 ديسمبر بالمبنى الرئيسي للبلدية.

ومن جانبها، أكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرص المجلس على تعزيز شراكاته مع كافة مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية تحقيقاً لهدفه الاستراتيجي المتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، مشيرةً إلى علاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي، اليت تأتي انطلاقاً من خبراته المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين.

وإلى ذلك، قال سعادة هاني الهاملي، مكتب تنافسية دبي في اقتصادية دبي: "يسرنا المشاركة جبنا إلى جنب مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في هذا الحدث حرصا على تعزيز محركات العمل التنافسي ضمن مهام المكتب، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تعزيز صدارة تنافسية دبي ودولة الامارات.

وأضافت سعادته:" يسرنا أن نكون جزء من هذا الإنجاز التي تحقق على مر السنوات الماضية، والذي شهدنا فيه تقدم كبير في مؤشر بدء النشاط التجاري ليجعل دبي ضمن أفضل ٢٠ اقتصاد في بدء أنشطة الأعمال من بين 190 اقتصاد حول العالم، وجاء هذا الإنجاز نتيجة المبادرات والإصلاحات الداعمة لتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة".

وأضاف سعادته:" تتركز سياسة مكتب دبي للتنافسية على 8 محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق اقتصاد مرن، مستدام وتنافسي محركاته هي الكفاءة والانتاجية، وبيئة الأعمال، والبحث والتطوير والابتكار، والرقمنة، وتعزيز تنافسية الشركات، ورأس المال البشري، وتطوير العناقيد الاقتصادية، والرخاء الاجتماعي. 

وقال:" نشكر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على تعاونهم المستمر، الأمر الذي يظهر تكاتف الجهات ذوي الاختصاص في تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون دولة الامارات فيه من أفضل الدول الاقتصادية التنافسية على المستوى العالمي".

ومن جهتها، اعربت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها باستضافة دولة الامارات العربية المتحدة بالشراكة مع البنك الدولي الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي سيشارك به أكثر من 200 خبيراً من 47 دولة، من المعنيين بممارسة الأعمال، ومجال المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وذلك من أجل تعزيز الخبرات والقدرات وفهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير المرأة والأعمال والقانون.

وأضافت:" سوف يتيح هذا الاجتماع توفير منصة معرفية متكاملة تمكّن المعنين من تبادل الأفكار، وتقديم أحسن الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وهذا مما يعكس حرص واهتمام وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

أكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي حرص حكومة إمارة ابوظبي على المضي في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية الى تحسين مكانة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية العالمية وذلك من خلال تفعيل دور مكتب ابوظبي للتنافسية التابع للدائرة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في الإمارة ذات العلاقة في مؤشرات القياس التي يعتمدها البنك الدولي .

جاء ذلك في تصريح لسعادة راشد البلوشي بمناسبة مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ممثلة بمكتب ابوظبي للتنافسية في المؤتمر العالمي للتنافسية الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في دبي خلال الفترة من 10 الى 13 ديسمبر الجاري.

وقال سعادته أن إمارة أبوظبي أصدرت أبوظبي 4 تقارير لممارسة أنشطة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 2009 حتى 2019 وتعمل على إعداد الاصدار الخامس في عام 2021

مشيرا الى إصدار هذه التقارير ساهمت في تحسن تصنيف أبو ظبي من المركز 63 عالمياً في عام 2012 إلى المركز الثاني عشر عالمياً في تقرير 2019 الأخير الذي ينظر إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.

وأوضح أن تقارير ممارسة أنشطة الاعمال في إمارة أبوظبي تتضمن 6 مؤشرات رئيسة تشارك فيها 5 جهات حكومية محلية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.

وأشار سعادة وكيل الدائرة الى أن إمارة أبوظبي أحتلت المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الاخير الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة.

وأفاد أن أبوظبي احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود فيما صنفت ابوظبي بالأسرع عالمياً (الأولى عالمياً) في الحصول على تصاريح البناء حيث إنها تحتاج إلى 39 يومًا فقط لإصدار التصريح وهي أيضًا الأولى عالمياً في حل النزاعات وبشكل عام ، تم خفض عدد الإجراءات في  المؤشرات الستة التي شملها التقرير ال أكثر من 50٪ وأصبحت جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ذات العلاقة تقريبًا متاحة الكترونيا الآن بنسبة 100٪ . 

وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي أن مكتب أبوظبي للتنافسية يعكف على التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تقليل الإجراءات والوقت وتوفير كافة الخدمات الكترونيا الأمر الذي سيساعد على خفض تكلفة الخدمات التي تقدمها مشيرا الى قرار حكومة  أبو ظبي الاخير بإعفاء جميع الرسوم المحلية للعامين الأولين من إصدار الترخيص التجاري.

وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بمركز ابوظبي للأعمال عملت على تبسيط إجراءاتها في  بدء ممارسة الأعمال الأمر الذي ساهم في تحسين تصنيف أبو ظبي من المركز  118 عام 2009 إلى 25 عالميا عام  2019 حيث قفزت أبوظبي منذ عام 2016 من المركز 61 عالميا الى المركز 36 وذلك بفضل اصدار أبوظبي ترخيصًا تجاريا فوريًا .

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات وآليات عمل مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات الصلة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.​

ويعتبر اجتماع مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي رفيع المستوى يجمع صانعي السياسات والخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال، لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال في دولهم، حيث يحرص المشاركون فيه على تبادل الخبرات والممارسات مع نظرائهم في المجالات المختلفة.

وكما يشارك في الاجتماع فريق من خبراء الخدمات الاستشارية لمناخات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والذي يقدم خدمات إرشادية للمشاركين في الاجتماع، والشركاء المقبلين على تطوير منظومة القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.