الثقافة والتعليم | الجمعة 15 نوفمبر, 2019 5:38 مساءً |

أجمع المشاركون  في جلسة   التوازن بين الجنسين على ضرورة العمل وتكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والتناصف بين الرجال والنساء في الوظائف وتحديدا المناصب القيادية، مشددين على تبني اجراءات وممارسات تنشر ثقافة المساواة ونبذ التمييز بكافة أشكاله وصوره.

وقالوا أن على الحكومات التحرك بصورة جادة ، من خلال وضع سياسات لمعالجة عدم المساواة، وضمان استفادة النساء من كافة الفرص، وسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، ووضع برامج تنمية المهارات لتمكين النساء من مضاهاة متطلبات العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى. مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غياب تفعيل قوانين المساواة بين الجنسين.

أدارت الجلسة اليس لوفر الرئيس التنفيذي  لمتلازمة الخير ، وشارك فيها كل من  العميد الدكتور غيث غانم السويدي  مدير اكاديمية شرطة دبي، وأنيتا بهاتيا هيئة الأمم المتحدة  للمرأة في الولايات المتحدة الامريكية، وبرانكيا يانكوفيتش مفوض حماية المساواة  من مؤسسة حماية المساواة  في جمهورية صربيا،  ويان بورغشتيد  مؤسس ورئيس مؤسسة المرأة  في الإتحاد السويسري، و وديرك فان جيرفن  من مملكة بلجيكا.

 

ودعت برانكيا يانكوفيتش مفوض حماية المساواة  من مؤسسة مفوض حماية المساواة  في جمهورية صربيا إلى صيانة مبدا المساواة في صربيا وتفعيله بشكل أكبر ، متحدثة عن جهودهم في ازالة الفوارق و تحسين جودة الحياة، وإنجازات لنساء في ريف صربيا، في دلالة واضحة لقوة وتاثير النساء، مشيرة إلى سنهم  قواعد مهنية للجهات للالتزام بها ، مطالبة وسائل الإعلام العمل على إظهار صورة ايجابية وعدم الترويج للتميز ، والمساهمة في  التخلص وازالة العائق وانتهاز الفرص وتمكين المرأة في المجتم، متطرقة إلى السياسات المتبعة  في دولتهم.

أما أنيتا بهاتيا  من هيئة الامم المتحدة  للمرأة في الولايات المتحدة الامريكية  فذكرت أن دورهم   يرتبط بجمع المعلومات حول التقدم في المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى  وجود  تحركات عالمية لضمان نيل  النساء لكامل حقوقهن من فرص تعليمية أفضل ووظائف في القطاعين الحكومي والخاص، مستثمرين  في الخدمات التي لها تأثير إيجابي على السيدات، بيد أن هذه الجهود والإنجازات كما تقول ليست كافية لأن  البيانات والمعلومات تظهر  أن التقدم "ليس كافيا" ولا مرضيا فهناك 2 مليون فتاة  تتزوج تحت سن ال18  وأقل من 6 بالمائة من رؤساء الدول في العالم من النساء، وأقل من 6 بالمائة  يشغلن منصب رؤساء حكومات والوزارات في العالم، كما لا تزال بعض الدول تمارس القمع ومصادرة حق المرأة ، وبلدانا تشهد تراجعا في نيل النساء لحقوقهن، متسائلة أمام الحضور الغفير  رغم التطورات التي نشهدها، لماذا لا تزال نتحد ث عن زواج القاصرات حتى الان؟ مشيرة إلى أن على الجميع  الاستعجال واستثمار  الثورة الرابعة التكنولوجية لخدمة قضايا النساء  وبثها عبر الأقمار الاصطناعية .

 العميد الدكتور غيث غانم السويدي  مدير أكاديمية شرطة دبي، قدم أفكارا  من واقع خبرته، حول  المساواة بين الجنسين في الإمارات، وكيف أنصف الدين الإسلامي المرأة، معتبرا المرأة في دولة الإمارات لا ترزح تحت هذه التحديات وتتمتع بحقوقها كاملة على قدم المساواة مع أخيها الرجل، حيث ركز الدستور في دولة الإمارات وأولى اهتمام بنصف المجتمع وضمان تمتعها وحصولها على الفرص  في كل المجالات.

وقال العميد السويدي: تعتقدون أن البعض لدينا لا يحب أن تكون المرأة في مراكز القيادة، إنه أمر غير صحيح فالقيادة في الدولة مكنت المرأة وجعلت المساواة بند هام في أجندتها،  وأضاف نحن نجل المرأة بصفتها أم وزوجة وأخت وزميلة ، مضيفا أن هناك مجالات تعتمد وتحتاج المرأة، ونحن في أكاديمية الشرطة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،  نعامل المرأة وتتقلد منصاب في الشرطة والعسكرية  دون أي تمييز أو تفضيل .

وتحدث مدير أكاديمية الشرطة بفخر عن عدم وجود فجوة بين الجنسين في الإمارات  حتى في المناصب السياسية فالمرأة  تحظى بمقاعد في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 50 بالمائة ، مشيرا إلى أن الشواهد كثيرة على ما تحظى به النساء هنا دون أي تمييز .

 

أما ديريك فان جيرفن من مملكة بلجيكا  فقد أفرد  أحد مؤلفاته للحديث عن المساواة بين الرجال والنساء، متطرقا في الجلسة للأسباب التي دفعته لكتابته وهو ممارسة التمييز في مجالات عدة  رغم الإدعاء بغير ذلك  وذكر أن  الدول تسن القوانين لكن  التفعيل والنظرة التي تحيق ببعض الوظائف لا تزال  مترسخة، داعيا إلى  اتخاذ تدابير لأحداث التغيير المنشود، والعمل على طرح احصائيات وأرقام وتبصير الجهات والمؤسسات بأن  المساواة  تضيف قيمة للأعمال، لأن الاختيار   بين الرجل والمرأة يبنغي أن يكون مستندا إلى الجدارة.

ويجزم يان يوغشيتد  مؤسس ورئيس مؤسسة المرأة  في الاتحاد السويسري، أن الحل يكمن في  تغيير العقليات وليس القوانين فقط، ويدعو إلى إشراك الشباب من الجنسين لأنه أمر يفيد الطرفين نساء ورجالا، داعيا البلدان التي لديها  قوانين تنطوي على التمميز دعم حقوق المساواة ، والعمل مع خبراء لتحقيق الإصلاحات المطلوبة .