المال والأعمال | الأربعاء 23 أكتوبر, 2019 12:40 مساءً |

 بات موضوع الضرائب بجوانبه المختلفة يتصدر جداول الأعمال والنقاشات والاجتماعات، وأصبحت الضرائب تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة والتجارة والاستراتيجية وتحول الأعمال حول العالم. وفي هذا الإطار، عقدت الشركات الأعضاء في كي بي إم جي مؤتمرها السنوي حول الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في إمارة دبي لمناقشة سبل مواجهة التحديات الجديدة التي تتعلق بأنظمة الامتثال الضريبي المتغيرة بشكل سريع. وقد أسفرت الجلسات المختلفة التي عقدت على مدار يوم الاجتماع عن طرح رؤى ثاقبة حول كيفية إعادة النظر في الأنظمة الضريبية لمواكبة اللوائح المتطورة ومدى تأثير الرقمنة في هذا المضمار.

وقد تبادل خبراء الضرائب خلال جلسات النقاش وجهات النظر والآراء بشأن أفضل السبل للتعامل مع هذا التوجه، عبر تبني التحول الرقمي لتطوير الأنظمة وتعزيز المعلومات وتحسين الأداء في المستقبل. وناقش الخبراء العالميون والإقليميون والمحليون أيضًا الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الاتجاهات العالمية المتعلقة بالأنظمة الضريبية على المنطقة ومستقبل الأنظمة الضريبية وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتآكل الوعاء الضريبي وتقاسم الأرباح (BEPS) وضريبة القيمة المضافة وتأثير التكنولوجيا. 

بدوره قال جين ماك كورميك، مدير إدارة الضرائب والشؤون القانونية لدى كي بي إم جي انترناشيونال "يجب على المتخصصين والخبراء في قطاع الضرائب مواكبة التطورات المستقبلية في ضوء الأهمية البالغة للضرائب وتصدرها لجدول أعمال المؤسسات والصناديق السيادية، مما يدفع الشركات إلى تحمل مسؤولية الأمور الضريبية على مستوى مجالس الإدارات. ولذا، يجب عليهم تنمية مهاراتهم وتبني التطورات في النظام الضريبي الجديد وتعديل هيكلهم التشغيلي."

هذا وتواصل عمليات الاندماج والاستحواذ انتشارها لتصبح اتجاها شائعاً في عالم الأعمال بشكل عام وبدرجة أكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بل وأكثر من ذلك، لتكون محركاً للنمو. ويجب مراعاة الآثار الضريبية سواء كانت عملية استحواذ أو اندماج أو تصرف أو إعادة هيكلة. وقد تطرق المؤتمر إلى التطورات الضريبية الإقليمية الأخيرة وكيف أثرت هذه التطورات على التصورات والمفاهيم السائدة لدى السلطات القضائية الإقليمية على الساحة الضريبية الدولية.

ومنذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، تعمل السلطات الضريبية في هذه الدول على تعزيز جهود فرض القانون والتركيز على الامتثال. وقد تحدث المتخصصون في الضرائب غير المباشرة في المنطقة عن تجاربهم بشأن التدقيق على الضرائب غير المباشرة، متطرقين إلى التحديات الرئيسية، وكيف يمكن للمؤسسات الاستعداد بشكل أفضل لتجنب المفاجآت السلبية والعقوبات.

وفي سياق الحديث عن تعزيز معدلات النمو من خلال تقنية الضرائب، تطرقت الجلسات إلى كيفية تفعيل تقنية الضرائب لزيادة الكفاءة في الإدارات المختلفة داخل الشركات. وقد استعرض المتحدثون الرسميون مجموعة من الحلول التكنولوجية بداية من حلول النقطة الواحدة وحتى المنصات المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات والتي يمكن مواءمتها مع النظام الضريبي.