المال والأعمال | الثلاثاء 15 أكتوبر, 2019 10:40 صباحاً |

بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مع وفد رفيع المستوى من السفارة البريطانية بالدولة، سبل التعاون الاقتصادي المشترك، وفرص الاستثمار بين الجانبين، بهدف تعزيز التجارة البينية والعمل على تعزيز موقع رأس الخيمة الاستراتيجي كسوق متميز للتصدير إلى مختلف الأسواق الدولية.

من جهتها أشارت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، إلى أن العلاقات مع بريطانيا شهدت نموا كبيراً بين عامي 2016 – 2018، حيث ارتفع النمو في التجارة البينية بنسبة 64%، في حين تمارس 284 شركة بريطانية ما يزيد عن  894 نشاطاً في رأس الخيمة، كما تحتل بريطانيا المركز التاسع في قيمة الواردات إلى إمارة رأس الخيمة والتي بلغت ما يفوق 160 مليون درهم عن العام الماضي.

وأكدت إيمان الهياس على عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط رأس الخيمة مع بريطانيا، مؤكدة التزام الغرفة بتوفير التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، داعية الوفد إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية لرأس الخيمة، ومن الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة لمجتمعات الأعمال، خاصة في ظل سياستها الاقتصادية المرنة، وتركيزها على قطاع الصناعات، وتوفر الخدمات اللوجستية المتطورة، والنظم المصرفية والتشريعات والقوانين المحفزة، بالإضافة إلى تنافسية موقعها الاستراتيجي في المنطقة.

من جانبه أعرب سيمون وليامز، مدير التجارة والاستثمار بالسفارة البريطانية بأبوظبي ورئيس الوفد عن شكره وتقديره لدور غرفة رأس الخيمة في عقد مثل هذه اللقاءات، والتي تصب في مصلحة الجميع، مؤكداً على أن العلاقات بين الإمارات وبريطانيا قوية واستراتيجية تقوم على التعاون والتفاهم البناء، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى ضرورة توسيع أفق التعاون الاقتصادي بينهم وبين رأس الخيمة، والعمل على تعزيز فرص إقامة علاقات عمل بين الشركات البريطانية ونظيراتها الإماراتية، لافتاً إلى أن مجتمع الأعمال البريطاني يتطلع للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في رأس الخيمة.

واستعرضت كل من غرفة رأس الخيمة، ومدينة رأس الخيمة الملاحية، وهيئة رأس الخيمة للسياحة، ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية، مقومات الإمارة الاقتصادية والاستثمارية، والمشاريع المتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى المقومات السياحية التي تزخر بها رأس الخيمة، كما بحث الحضور سبل تعزيز التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، وركز اللقاء على قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والرعاية الصحية، والملاحة، بالإضافة إلى مناقشة تحديات الأعمال، والنظام البيئي للأعمال، وأساليب التكيف مع بيئات الأعمال، وآليات وسبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.