المال والأعمال | الأحد 22 سبتمبر, 2019 1:36 صباحاً |

 في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات العدلية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة  وفي ضوء العلاقات المتميزة والتعاون والتنسيق المستمر مع النيابة العامة بدبي، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الخامسة من دبلوم العلوم القانونية الذي تم تصميمه خصيصًا للارتقاء بقدرات أعوان السلطة القضائية في النيابة العامة بدبي.

وستنطلق أعمال الدبلوم التي ستقام في قاعة التمكين في المعهد يوم 21 نوفمبر المقبل 2019، ويشهد البرنامج العديد من المحاضرات والجلسات التخصصية في فنيات وأسس العمل القضائي فيما يتعلق بالدور المناط به أعوان السلطة القضائية مع  ورش العمل العملية التي تشمل العديد من  دراسات الحالة بواقع مرتين أسبوعياً، 

وفي هذا الصدد قال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "إن رسالة معهد دبي القضائي ترتكز على تقديم أفضل الممارسات التدريبية والحلول التطويرية، لتعزز بدورها أداء القطاع العدلي والقضائي، وتطوير مهارات جميع المنتسبين لمربع العدالة في دورات وبرامج تخصصية في المعهد. وعلاوة على ذلك يحرص المعهد على أن يكون الخيار الأول وشريك أساسي في رفد المجتمع بالمعارف القانونية ونشر الوعي بين جميع  شرائح المجتمع".

وأضاف السميطي: "إننا نفخر بالدور الذي نقوم به من خلال الخدمات التدريبية والتأهيلية للمشتغلين بالقانون و التي نقدمها لمختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا. ويأتي هذا البرنامج الجديد ليؤكد على متانة العلاقات القائمة مع النيابة العامة بدبي، خاصة من خلال تأهيل وتدريب كوادر موظفيها العاملين في مختلف التخصصات القضائية، ونفخر بتنامي الشراكة مع النيابة العامة بدبي من خلال الاستعانة بمستشاريها ومدربيها في تقديم البرامج التخصصية والقانونية. وستشكل الدفعة الجديدةمن المنتسبين لبرنامج دبلوم العلوم القانونية رافدًا قويًا لمهمة النيابة العامة ورؤيتها الاستراتيجية باعتبارها ممثلة للمجتمع، لتتوافق مع أحدث تقنيات العصر في آليات عملها، خاصة بعد إكمالهم متطلبات الدبلوم". فهم أحد عوامل النجاح بجانب أعضاء السلطة القضائية.

وستكون الفرصة متاحة لنيل هذا الدبلوم من قبل كتّاب القضاة المختصين ومدققي القضايا وكتاب التحقيقات وضبط القضايا وتسجيلها، بهدف تعزيز مهاراتهم عند ممارستهم لأعمال أعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة بدبي و تنمية لقدراتهم  الوظيفية، وتزويدهم بالعلوم والمهارات، بما يساعدهم على تولي أعمالهم بكل جدارة وتميز. 

ويتولى التدريب عدد من المستشارين من النيابة العامة والقضاة من محاكم دبي ممن لهم الخبرات الطويلة في أعمال النيابة العامة،  لتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفاعلية، إلى جانب تعزيز اتجاهاتهم، ومساعدتهم على تبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية.

يذكر أن الدورة الجديدة تشتمل على محاور عديدة غنية بالموضوعات القانونية ومن أهمها الثقافة القانونية وشرح قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات سيدرس المشاركين جرائم التزوير، وجرائم تقنية المعلومات. بالإضافة إلى موضوعات متخصصة من  قوانين الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية، إضافة إلى المعارف  وأخلاقيات المهنة. 

ويتوقع القائمون على هذا البرنامج الإسهام في رفع مستوى الوعي بالمفاهيم القانونية العامة بين المتدربين، والإلمام بمجموعة من المواد القانونية التي تضمن لهم تنفيذ مهام عملهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث المعارف في المجالات المعاصرةـ بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.