المال والأعمال | الأربعاء 18 سبتمبر, 2019 2:00 مساءً |

بحث وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي اليوم (الأربعاء) بمقر مجلس الغرف السعودية آفاق ومجالات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي ، وذلك بحضور رئيس المجلس الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي والأمين العام الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي في مستهل اللقاء على عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وبخاصة في الجانب الاقتصادي وما شهدته من تطور كبير خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلى أن مصر تشكل بعداً تجارياً واستثمارياً هاما للمملكة حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في مصر نحو 54 مليار دولار، معرباً عن تطلعه في بناء شراكة حقيقية بين أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتساهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين الشقيقين.

من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي إن الإرادة السياسية في البلدين داعمة ومحفزة ، مشدداً على ضروة العمل المشترك لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات في كلا البلدين، وتعضيد التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة ، موضحاً أن هدف زيارة الوفد المصري هو الوقوف على الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية بالمملكة وإطلاع المستثمرين السعوديين على محفزات ومقومات وفرص الاستثمار بالسوق المصري.

فيما استعرض رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين جهود تطوير منظومة الضرائب المصرية من أجل تحسين المناخ الاستثماري والتحول الالكتروني في الاجراءات بما في ذلك الاقرار الضريبي والفاتورة الإلكترونية ، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.

بدوره قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم أن النظام الجمركي المصري يعتبر أحد أهم أعمدة جذب الاستثمار في مصر ، مشيراً إلى ان قانون الجمارك الجديد والمتوقع صدوره قريباً سيتضمن العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب ، فضلاً عن التسهيلات للقطاع الصناعي من خلال إدخال مستلزمات الانتاج معفية والتصدير لأي دولة وقانون المناطق الخاصة وذلك في ضوء توجه مصر نحو تشجيع الاستثمار الصناعي ، مستعرضاَ جهودهم في تقليل المستندات الجمركية المطلوبة واتباع نظام النافذة الواحدة في مطار القاهرة والتخليص المسبق للبضائع وتقسيط الضريبة الجمركية بالاضافة للربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة.

وشهد اللقاء تقديم عروض من جهات سعودية تناولت دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، وأعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار ورؤية 2030.