المال والأعمال | الأربعاء 18 سبتمبر, 2019 1:43 صباحاً |

 

قدمت محاكم دبي من خلال برنامج " شور " برنامج المحامين التطوعي للاستشارات القانونية المجانية منذ انطلاقه في الربع الرابع من عام 2012 أكثر عن 8000 استشارة قانونية، وانضمام عدد 94 مكتب محاماة للبرنامج، وحصل البرنامج على جوائز عديده منها  : جائزة أوائل الإمارات 2017 وجائزة الفكرة المبدعة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز  2015 وبلغت نسبة الرضا في العام الجاري عن البرنامج 98%، لتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى، بمشاركة محامين متخصصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة، واستجابة لاحتياج فئات معينة، لتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين

 

 

حيث أشار شمس الدين البدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين في محاكم دبي، أن برنامج المحامين التطوعي للاستشارات القانونية المجانية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، تم تصميمه بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في إمارة دبي، مشيراً أن التقاضي في العصر الحديث يتضمن السير في إجراءات قانونية تتصف في الكثير من جوانبها بالتعقيد والطابع الفني الذي يتطلب الاستعانة بمساعدين متخصصين تعارف على قيامهم بهذا الدور في جميع دول العالم في مقدمتهم المحامي،  وضمن المبادرات المجتمعية الرائدة، وانطلاقا من الشراكة التي تجمع محاكم دبي وجميع مكاتب المحاماة في إمارة دبي تم تصميم "برنامج الاستشارات القانونية المجانية" لتقديم العون المبدئي للمتقاضين لتعينهم على السير في الدعاوى بشكل سليم.

 

موضحاً أن برنامج المحامين التطوعي للاستشارات القانونية (شور) يقدم استشارات قانونية مجانية، حول مختلف القضايا والدعاوى، بمشاركة محامين متخصصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة، وذلك عبر مجموعة من القنوات منها، الموقع الالكتروني الواتس اب، مركز الاتصال ، الحضور الشخصي ، بما يسهم في إبراز دور المحاكم والمحامين في مجال تقديم الخدمات المجتمعية، وتعزيز الشراكة بين المحاكم ومكاتب المحاماة، لنشر المعرفة القانونية في المجتمع، ويمثل برنامج شور تجسيداً لالتزام محاكم دبي بترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار ضمن المنظومة القانونية والقضائية وتوفير خدمات قانونية من شأنها تحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين، وتكمن أهمية البرنامج في كونه ثمرة عمل مشترك مع مكاتب المحاماة في دبي في سبيل تعزيز ثقة المجتمع بالعمل القضائي ونشر المعرفة القانونية والعدلية، وإنّ مسؤولياتنا الوطنية تحتّم علينا مواصلة السعي الجاد لتحقيق التنمية الاجتماعية المتكاملة التي تعتبر حجر أساس التنمية الشاملة والمستدامة