المال والأعمال | الاثنين 22 يوليو, 2019 2:15 مساءً |

 يستمر سوق جدة السكني في التوسع تماشياً مع زيادة الطلب من المستهلكين، وفقًا لتقرير حديث من شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي".

القطاع السكني 

ومع استمرار الأثر الإيجابي للمبادرات الحكومية على أداء السوق السكني في جدة، شهدت المدينة زيادة في أعداد الوحدات السكنية التي تستهدف الفئات المنخفضة ومتوسطة الدخل. ومن أبرزها مجمع المكرونة ومجمع الربوة السكني اللذان تم إطلاقهما مؤخرًا لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات الأصغر ميسورة التكلفة. 

 

علاوة على ذلك، يعمل المستثمرون والمطورون بالتعاون بشكل وثيق مع وزارة الإسكان ضمن برنامج "سكني" لإنشاء مشاريع سكنية ميسورة التكلفة للمواطن. مثل مشروعي بوابة التحلية والجوهرة ريزيدنس، والتي تسعى الحكومة السعودية من خلالها لتحقيق زيادة في معدلات تملك المنازل بين مواطنيها بنسبة 60٪ بحلول عام 2020 و 70٪ بحلول عام 2030.

 

كما أن الزيادة القياسية في القروض السكنية للأفراد هو اتجاه إيجابي آخر في السوق. حيث شهدت الفترة الممتدة من العام الماضي حتى مايو 2019 زيادة بنسبة 226٪ في أعداد العقود، بلغت 58,809 عقدًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 27 مليار ريال سعودي. 

 

قطاع الضيافة 

شهد قطاع الضيافة في جدة معدلات إشغال عالية خلال فترة العيد وموسم جدة الترفيهي، خاصة مع اعتبارها بوابة الحرمين الرئيسية. وقد أعلن المسؤولون عن إصدار ما يقرب من 7 آلاف تأشيرة سياحية خلال موسم جدة. وساهم موسم جدة في تحسين نسب إشغال الفنادق في مناطق معينة، مثل الحمرا والشاطئ والتي تراوحت بين 85٪ إلى 95٪ بسبب ارتفاع إقبال السياح. علاوة على ذلك، أقر مجلس الوزراء السعودي تطبيق نظام تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية. ومن المتوقع أن تعزز هذه العملية التي لا تستغرق سوى بضع دقائق من أداء قطاع الضيافة في جدة مع زيادة عدد زوارها. 

 

وتماشياً مع التوسع السياحي في جدة، شهد السوق مؤخرًا تركيزًا أكبر على مشاريع الفنادق المتوسطة التسعير، مع توقع إضافة 1,800 غرفة فندقية تقريباً في العام المقبل وحده.

 

القطاع المكتبي

شهد سوق المكاتب في جدة على الرغم من تباطؤه، ارتفاعاً في إقبال الشركات على أماكن العمل غير التقليدية. مع بروز اتجاه متزايد نحو بيئة العمل الشاملة التي تحظى بمرافق المأكولات والمشربات ومحلات البيع بالتجزئة ضمن الموقع، حيث أصبح دمج الخدمات والمرافق عاملاً مهماً للحفاظ على معدلات إشغال صحية. وشهد السوق أيضًا تحولًا نحو خيارات التأجير الأكثر مرونة، مع إظهار أصحاب العقارات مرونة متزايدة استجابة لمتطلبات السوق ولتعزيز عروضهم وسط سوق شديد التنافسية. وعلاوة على ذلك، هناك اتجاه تصاعدي في الطلب على مساحات العمل المشتركة التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات والمرافق والتكنولوجيا في مساحة مشتركة. وتبحث الشركات في المملكة العربية السعودية ومدينة جدة على وجه التحديد عن مساحات مكتبية مرنة لتلبية الاحتياجات التجارية المتغيرة. وأصبحت مساحات العمل المشترك أيضا خياراً رائجاً بين الشركات المحلية ورجال الأعمال الباحثين عن عروض مكتبية مرنة، كقاعات المؤتمرات ومساحات المناسبات التي يمكن تأجيرها بالساعة أو اليوم أو الأسبوع. وتعد Servcorp وVibes وWhite Space أمثلة على الشركات المستفيدة الآن من هذا النهج الجديد في سوق جدة.

من ناحية أخرى، حققت المبادرات الحكومية لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال أحد برامجها "منشآت" نجاحًا كبيرًا، ومن المتوقع أن تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب على سوق المكاتب ككل.

قطاع التجزئة 

مع تأثر مبيعات التجزئة في مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الضخمة، أصبح قطاع الترفيه المتنامي المفتاح الرئيسي لزيادة إقبال الزوار. ويُظهر التقرير زيادة ملحوظة في اتجاه المراكز التجارية لتعزيز مكانتها كوجهات ترفيهية، حيث تشتمل العديد من مساحات البيع بالتجزئة على عروض موسيقية وترفيهية حية. 

وتعد مساحات البيع بالتجزئة عالية الجودة ذات الأفكار المبتكرة عاملاً أساسياً في رفع أعداد الزوار. مع التركيز بشكل متزايد على توفير التسهيلات والعلامات التجارية العالمية الجديدة وتنوع المتاجر والبرامج الحديثة، وذلك استجابةً لمتطلبات المستهلكين المتغيرة.

كما أثبتت المشاريع متعددة الاستخدامات، مثل بوابة جدة وتحلية بارك وأبراج ليليان جاذبيتها للمستثمرين وشعبيتها بين التجار والزوار الباحثين عن مشاريع توفر بيئة نمط حياة جذابة.

في هذا السياق قال سيمون تاونسيند، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى "سي بي آر إي الشرق الأوسط" والمدير العام للشركة في المملكة العربية السعودية: "إن التزام المملكة بتطوير قطاع الترفيه هو محرك رئيسي لتحفيز النمو المتسارع عبر مختلف القطاعات. فقد شهدنا استمرار ظهور الفرص الناشئة لجميع فئات الأصول، كما تستمر الاستثمارات الحكومية في جني فوائد تنمية القطاع العقاري."