الحكومية | السبت 20 يوليو, 2019 2:25 مساءً |

بلغ عدد مشتركي غرفة الشرقية الساري اشتراكهم بنهاية النصف الأول للعام الجاري 2019م، "90,319" مشترك في حين بلغ عددهم في نهاية النصف الأول لعام 2018م نحو 78,655 مشترك، بنسبة زيادة بلغت 15% .
جاء ذلك في إحصائية أصدرتها الغرفة حديثا وبينت أن عمليات الاشتراكات بنهاية النصف الأول لسنة 2019م سواء الجديدة أو المتعلقة بالتجديد، وذلك حسب المراكز والفروع التابعة للغرفة بلغت حوالي 31,174 عملية بزيادة قدرها ما نسبته 43.2%، وذلك مقارنةً بنحو 21,762 عملية في نهاية النصف الأول لسنة 2018م.
وعدّ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، زيادة أعداد المشتركين بنسبة 15% عن عام2018م، قفزة في تنامي الأعمال وبناء المشروعات التجارية والصناعية الجديدة، ويدل على مدى اتساع الفرص الاستثمارية وتنوعها، مرجعًا ذلك إلى كم التسهيلات التي قدمتها الدولة للتشجيع على الاستثمار وزيادة إقبال الشباب والشابات على إنشاء المشروعات على أنواعها الخدمية منها والإنتاجية.
ولفت الخالدي، إلى أن زيادة عدد المشتركين إنما يؤكد كذلك على حجم النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة في ظل ما يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، لتهيئة ودعم البيئة الاستثمارية في المنطقة، مؤكدا أن زيادة عدد مشتركي الغرفة هو نتيجة وثمرة من ثمار رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة سواء كانت بشرية بما تمتلكه من عقول ابتكارية في مختلف المجالات أو طبيعية.
من جانبه، أكد أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن زيادة أعداد المشتركين جاء في كافة الفئات، وتعد تعبيرًا عما تشهد الدولة من تطور نوعي في كافة القطاعات الاقتصادية، ونتيجة لسياسات التطوير التـي تحرص الغرفة على استمراريتها تماشيًا مع رؤيتها ورسالتها بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة لمشتركيها، مشيرا الى أن الغرفة توسعت بشكل كبير في تقديم خدماتها لمشتركيها، وتطورت خدماتها الإلكترونية على نطاق واسع، وذلك ضمن برنامجها للتحول الإلكتروني وبرنامجها الشامل لتطوير كافة الخدمات في جميع المراكز والفروع، وأن تطور الخدمات وتحقيق رضا المشتركين هو ما يدفع الغرفة ومنسوبيها دائما إلى تقديم خدمات متميزة ومبتكرة تواكب وتيرة تسارع الأعمال ونموها لاسيما في ظل رؤية2030 الهادفة إلى تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في بنية الاقتصاد الوطني.