المال والأعمال | الأربعاء 26 يونيو, 2019 2:04 مساءً |

توّجت المملكة العربية السعودية جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، بالحصول على عضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف) والتي تعُنى بإصدار المعايير والسياسات وتقييم أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، ولتكون المملكة بذلك أول دولة عربية تكتسب العضوية في هذا المحفل الدولي تقديراً للتقدّم الملموس الذي أنجزته المملكة في هذا الجانب، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة بهذا المجال. 

حيث وافق الاجتماع العام الأخير لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد بصفة عضو لديها خلال انعقاده في مدينة أورلاندو الأمريكية في الفترة ما بين 19 – 21 يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات المجموعة بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أول اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في عام 1989م، وذلك على أثر التقارير الذي قدّمته المملكة حول الإجراءات والجهود التي تبنّتها في تنفيذ خطط العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي، والتطور النوعي الذي حققته في اعتماد أفضل الممارسات الدولية الموصى بها من قبل المجموعة. 

ورفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهذه المناسبة معتبراً أن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة العمل المالي يعد مؤشراً قوياً على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي تتخذها المملكة وأسهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح. 

كما رفع الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والذي ترأّس وفد المملكة المشارك في الاجتماع العام للمجموعة، من ناحيته التهنئة والتبريك إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحصول المملكة على هذه العضوية، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة الرشيدة في هذا الجانب، والذي بلا شك سيضاف إلى الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمملكة. كما ثمّن الخليفي الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واللجان ذات العلاقة في المملكة والتي ساهمت بشكل كبير في اجتياز المملكة عملية التقييم المتبادل والحصول على العضوية في المجموعة. 

وأوضـح الخليفي أن هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة هو تقدير للدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال المكافحة على المستويين الدولي والإقليمي، وما تقدمه من دعم للجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصها على العمل مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بما يخدم مصالح الدول والشعوب. 

ويكتسب حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي أهميته بالنظر إلى ما يعكسه من كفاءة البرامج المالية والاقتصادية والقطاع المالي لدى المملكة، وعلى اعتباره إحدى النتائج لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي تقوده وزارة المالية تحت مظلة رؤية المملكة 2030، ولتنضم بذلك المملكة إلى 39 عضواً في المجموعة يمثلون أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم من بينهم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغالبية دول مجموعة العشرين التي تعد المملكة من بينها. 

وسيعزز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويساهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وايجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي بالنظر إلى ما تتمتع به المملكة من ثقل ومكانة قيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة إلى ذلك فإن مشاركة المملكة خبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وبعضويتها في المجموعة ستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الفاتف.

كما ومن شأن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي الإسهام في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضويةالفاتف وهي المجموعةالمعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.  وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها فيمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.

وبعد تلقي الدعوة صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقّر بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015م، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة. وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018م وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والذي تبين منخلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءةإجراءات المكافحة في المملكة.

يذكر أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال قد أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1420ه الموافق 3/5/1999م، برئاسة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وعضوية (13) جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وهي (وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، الهيئة العامة للجمارك، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي). 

وتمثّل اللجنة الدائمة المملكة في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) وكذلك في مجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة. 

وعملت اللجنة الدائمة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تحسين البيئة التشريعية في المملكة من خلال اقتراح التعديلات على العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التي من شأنها المساهمة في مكافحة هذه الجرائم بفعالية، وآخرها نظام مكافحة غسل الأموال (الصادر في أكتوبر 2017)، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (الصادر في نوفمبر 2017)، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال (الصادرة في نوفمبر 2017)، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله (الصادرة في يناير 2019) والأدلة الإرشادية الصادرة مؤخراً من قبل بعض الجهات المعنية.

كما أعدت اللجنة الدائمة بالتعاون مع اللجان الدائمة الأخرى الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتنفيذ تلك الأهداف، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 42 وتاريخ 15/1/1440ه وتوجيه الجهات الواردة في الخطة بتنفيذ تلك المتطلبات، وتهدف تلك الأهداف بشكل رئيسي إلى الاستمرار في تطوير وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.