البيئة والطاقة | الأحد 16 يونيو, 2019 12:18 مساءً |

استعرض معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي؛ محاور برنامج أبوظبي للتحول للطاقة النظيفة وخطة الحكومة بشأن تنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، وما يشهده هذا القطاع من فرص وتحديات محلياً وعالمياً؛ وذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال فعاليات "أسبوع أستراليا للطاقة" الذي عقدت أعماله خلال الفترة من 11-14 يونيو الجاري في مدينة ملبورن الأسترالية بمشاركة ما يزيد على 500 شخصية من صنّاع القرار والقادة والمسؤولين المعنيين بالقطاع من أستراليا ومختلف أنحاء العالم. 

 

وتأتي المشاركة في هذا الحدث البارز على هامش زيارة رسمية إلى أستراليا تهدف لتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة بين إمارة أبوظبي وأبرز المؤسسات الحكومية والخاصة هناك. وأكد معاليه خلال كلمته على أن زيادة الطلب المتواصلة على الطاقة حول العالم تمثل فرصة لتوحيد الجهود في سبيل تعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، عبر عقد الشراكات، وتشجيع الابتكارات الهادفة لتطوير تقنياتها، مؤكداً أن استضافة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" هي بمثابة اعتراف عالمي بمكانة الإمارة في هذا المجال على مستوى العالم. 

 

وعرّف معاليه بالتطورات النوعية التي حققتها إمارة أبوظبي في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي ضمن برنامجها لزيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والتي انطلقت على أرض الواقع في العام 2013 بافتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لمحطة "شمس 1" التي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم، تبعها بدء العمل على بناء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الطاقة في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي والتي تضم 4 مفاعلات بطاقة إنتاجية 1,400 ميجاواط لكل مفاعل. 

 

وأشار معاليه إلى أن أبوظبي تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ومن الأمثلة على ذلك إطلاق محطة "نور أبوظبي" كواحدة من أكبر المحطات المستقلة للطاقة الشمسية في العالم مطلع العام الجاري بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1,177 ميجاواط، مؤكداً أن هذه المشاريع جاءت لتتماشى مع الخطة الرامية إلى زيادة نسبة اعتماد الإمارة على مصادر الطاقة النظيفة لتصل إلى 7% بحلول عام 2020، ومن ثم 25% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 50% بحلول عام 2050. 

 

وأشار معاليه خلال كلمته إلى الدور الذي تؤديه دائرة الطاقة في تخطيط وتحديد توجّهات القطاع في إمارة أبوظبي، وفق ما تقتضيه رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بما في ذلك وضع المبادرات الاستراتيجية لتنويع وتأمين مصادر الطاقة وفق أعلى مستويات الجودة وأقل تكلفة ممكنة، وبما يحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بالتعاون مع كافة الشركاء الرائدين محلياً وعالمياً في المجالات التي تشرف عليها الدائرة كالطاقة المتجددة، الطاقة الكهربائية، المياه، وتبريد المناطق.

 

وتعليقاً على مشاركة الدائرة في فعاليات "أسبوع أستراليا للطاقة"، قال معاليه: "تمتلك أبوظبي برنامجاً طموحاً لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مدعوماً بالخبرات والتجارب الرائدة والمميزة. وقد مكنتنا مشاركتنا في أسبوع أستراليا للطاقة من استعراض أبرز محاور هذا البرنامج، وتعريف روّاد القطاع من أستراليا والعالم بما توفره أبوظبي ودولة الإمارات من قدرات وبنى تحتية ولوجستية جاذبة للاستثمار وما تمتلكه من عمق جغرافي واستراتيجي كعاصمة عالمية للطاقة". 

 

تجدر الإشارة إلى أن وفد الدائرة قد عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من أعضاء حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية وكبار ممثلي الجهات المعنية بتنظيم قطاع الطاقة الأسترالي، كجهاز أستراليا لتنظيم الطاقة ومجلس كفاءة الطاقة وجهاز إدارة سوق الطاقة، فضلاً عن لقاءات موسعة مع مدراء كبرى شركات الطاقة الأسترالية ورجال الأعمال والمختصين بالقطاع.