الحكومية | الاثنين 20 مايو, 2019 2:07 صباحاً |

باشرت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أعمال مشروع "المسح الاقتصادي"، الذي انطلق في امارة الشارقة في يناير من العام الجاري، ويشمل مختلف المناطق الإدارية، إضافة إلى المناطق الحرة في الإمارة.

 

ويهدف مشروع المسح الاقتصادي إلى جمع البيانات الخاصةبمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المؤسسات غير الربحية، بغية معرفة خصائص ومكونات المؤسسات والشركات الاستثمارية، وبيان الأداء الاقتصادي للإمارة.

 

وجاء انطلاقأعمال مشروع "المسح الاقتصادي"، بعد انتهاء أعمال مشروع " حصر المباني والمساكن والمنشآت"، حيث تمثلت بزيارات ميدانية إلى 3،511 منشأة واقعة ضمن عينة المسح في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، حيث تشمل إضافة للبيانات الأساسية، مثل (أرقام التواصل، نوع النشاط،، الإحداثيات المكانية)، بيانات عن الرواتب والأجور، والمصاريف التشغيلية، ورأس المال وعدد العمالة، وبيانات اقتصادية أخرى.

 

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: " بالإضافة إلى جمع البيانات والتعرف على المؤشرات الاقتصادية، نسعى من خلال هذا المشروع إلى معرفة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الإمارة، بهدف إيجاد حلول وبدائل، حيث يمكن للبيانات الإحصائية التي تتوافر عقب الانتهاء من المسح، أن تمنحنا صورة شاملة وعامة عن واقع الأداء الاقتصادي في الإمارة، كما يعتبر المشروع جزءاً أساسياً من مسؤوليتنا في توفير البيانات والمعلومات التي تسهم في قراءة واقع الاقتصاد في الإمارة وترصد المتغيرات التي تؤثر على المسيرة التنموية المستدامة."

 

وأضاف الشيخ محمد بن حميد القاسمي: "يلبي مشروع المسح الاقتصادي الذي يعتبر مشروعاً وطنياً نظراً لأهميته وجدواه، احتياجات شتى المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاد وقاطرة نموه، حيث يتيح لهم التعرف إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في مجال القطاع الاقتصادي، فضلاً عن كونه البوصلة لمؤشرات الواقع الاستثماري وتوجهاته المستقبلية".

 

ويتم تنفيذ مرحلة المسح وجمع البيانات من خلال عدة طرق تشمل استمارة ورقية يقوم الباحث بتسليمها للمنشآت التي يقوم بزيارتها، أو عبر الرابط الخاص بالمشروع  https://apps.dscd.ae/shj-es/isurvey حيث يقوم فريق مختص في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بمتابعة إجراءات التسجيل والتدقيق على البيانات.

 

وحرصاً على أن يشمل المسح أكبر عدد من المؤسسات والدوائر على اختلاف أعمالها وصفاتها، وتشجيعها على التسجيل، قامت إحصاء الشارقة من خلال الباحثين التابعين لها بتوزيع الرسائل على حوالي 1500منشأة متوسطة وصغيرة خارج اطار العينة لإتاحة الفرص لأكبر عدد ممكن من المنشآت للتسجيل في مشروع المسح الاقتصادي لإمارة الشارقة.

 

كما خاطبت الدائرة أكثر 860 من الشركات الكبيرة برسائل رسمية موجهة من مدير دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، ليصل مجموع الشركات التي تم التواصل معها من أجل التسجيل في هذا المشروع أكثر من 5800 منشأة في شتى مناطق ومدن الإمارة.

إضافة لتعاون الدائرة مع إدارة المناطق الحرة بمخاطبة الشركات المسجلة والعاملة بالمناطق الحرة برسائل رسمية تدعوهم فيها للتسجيل بالمشروع.