المال والأعمال | الثلاثاء 7 مايو, 2019 1:17 مساءً |

شارك مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير في ورشة العمل الإقليمية الآسيوية حول السلامة والأمن الكيميائي التي اختتمت أعمالها في أبوظبي تحت عنوان "السلامة والأمن الكيميائي" بمشاركة 52 دولة آسيوية وخبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدد كبير من المسؤولين وكبار التنفيذيين وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت مشاركة "تدوير" في ورشة العمل بهدف تبادل المعارف والخبرات في مجال التعامل مع النفايات الخطرة والطبية، وتعزيز التكامل مع الشركاء والهيئات والمؤسسات الوطنية في الدولة في هذا الجانب، إضافة إلى بناء وتعزيز الشراكات الخارجية والاطلاع على أحدث الابتكارات والتطورات في مجالات تتعلق بالجاهزية في مجال الأمن والسلامة الكيميائية والتعامل السليم مع النفايات الخطرة الناتجة عن تصنيع واستهلاك المواد الكيميائية، إضافة إلى التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في مجال الامن والسلامة الكيميائية.

كما شاركت "تدوير" في المعرض المصاحب للورشة إلى جانب شركات وطنية وهيئات حكومية حيث استعرضت جاهزية المركز والأدوات المستخدمة في التعامل مع مخلفات الحوادث الكيميائية، والذي يعكس التزام "تدوير" بدعم جهود الدولة في تعزيز وتلبية متطلبات البند العاشر من اتفاقية كل من الأسلحة الكيميائية والاتفاقية البيولوجية والتي تطلب من الدول الأعضاء فيها توعية المجتمع بالخصوص. 

وتعقيباً على المشاركة قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام تدوير بالإنابة: "تأتي مشاركتنا في هذه الورشة من منطلق حرصنا على التواجد والمشاركة في مثل هذه الفعاليات نظراً لأهميتها الاستراتيجية في لقاء مؤسسات وجهات من مختلف الدول المعنية بالسلامة والأمن الكيميائي، كما أنها فرصة ممتازة للاطلاع على تجاربهم العملية منها والنظرية والتعلم بشكل معمق يصب في خدمة الدولة وصقل الممارسات الفضلى المتبعة في هذا الإطار."

وأكد الكعبي على أن المعرض الذي أقيم على هامش الورشة شكل منصة تعريف بما تقدمه "تدوير" من خدمات في هذا المجال وإجراءاتها الاحتياطية للتعامل في وقت الأزمات ناهيك عما تقوم به حاليا من أعمال تساهم في التقليل من الأثر السلبي للتعامل مع النفايات الطبية والكيميائية بشكل خاص، كما أنه كان فرصة مثالية للقاء أفراد من المجتمع المدني خاصة من فئة طلبة الجامعات والمدارس وما يشكله هذا اللقاء من توعية لهم تجاه ما تقوم به الدولة بشكل عام من إجراءات من أجل خلق مستقبل آمن لهم.