الحكومية | الثلاثاء 30 أبريل, 2019 2:07 مساءً |

وقعت محاكم دبي وتعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة مذكرة تفاهم ترمي لدعم وتطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتطوير أطر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المادي للجنة "محاكم الخير" لدى محاكم دبي، واستجابة وتفاعلاً مع المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه-بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح، وذلك لترسيخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسياً مستداماً، بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

 

وقع المذكرة سعادة عبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، والدكتور سهيل البستكي مير إدارة السعادة والتسويق.

 

وقال سعادة طارش المنصوري مدير عام  محاكم دبي ، "جاءت مبادرة "محاكم الخير" بعد دراسة الجوانب التي يمكن للدائرة من خلال مشاريعها الرائدة وقطاعاتها أن تنفّذها، وينتفع بها المجتمع، حيث أن الحملة تهدف إلى تفريج الكرب لتفعيل الدور المجتمعي، انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي يحث على الصدقات ويعلي شأنها، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال الخدمات المجتمعية والتي تسهم في خدمة المجتمع حرصاً منها على ترجمة مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم مبادرات عملية وملموسة.".

 

وأضاف سعادته، "سنحرص على توزيع المبالغ على المتعثرين لنفتح لهم باب الأمل من جديد، حيث أننا بهذه المبادرة حققنا بمستوى عالٍ من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والعمل على الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي."

 

ومن جانبه أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسوق في التعاونية “أن هدفنا الأساسي من توقيع الاتفاقية هي تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع إلى جانب المساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي".