المال والأعمال | الاثنين 22 أبريل, 2019 3:21 مساءً |

 

ناقشت اليوم ندوة "إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري" تنفيذ قرارات التحكيم في دول الشرق الأقصى والشرق الأوسط وخارجها، وركزت الندوة على أهمية التعامل مع الجهات المعٌنية بقطاع التجارة وتأثير تنفيذ قرارات التحكيم مقابل الأصول في الصين، وكذلك الاعتبارات الواجب مراعاتها عند التحكيم مع النظراء الآسيويين. 

 

واستضافت الندوة المتحدث ريتشارد ستروب الشريك في شركة هولمان فينويك آند ويلان للاستشارات القانونية، الذي ناقش خلال العرض التقديمي سبل تنفيذ قرارات التحكيم محلياً بالتوافق مع أحكام مركز دبي المالي العالمي، وأوضح ريتشارد ستروب العلاقة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وتنفيذ القرارات محلياً، والبديل عن التنفيذ المباشر محلياً بموجب قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إنفاذ الأحكام الخارجية في الإمارات ودول الخليج وعلى نطاق أوسع. 

 

وأكد ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، على أهمية ضمان تنفيذ قرارات التحكيم بوصفها أحد أهم الخطوات في عملية التحكيم ولذا يعتبر فهم ثأثيرها أمر ضروري للغاية. وأضاف: "هناك إقبال ملحوظ على المشاركة الفعالة في ندوة اليوم، ما يعكس أهمية الخدمات الموثوقة التي يقدمها مركز الإمارات للتحكيم البحري لدعم القطاع بالمنطقة". 

 

وفي إطار حرص مركز الإمارات للتحكيم البحري على المشاركة في الفعاليات المتخصصة في القطاع، قام المركز مؤخراً برعاية والمشاركة في مؤتمر "محامي الشركات في الشرق الأوسط"، بهدف تحقيق التواصل الفعال مع المعَنيين في القطاع واستعراض خدمات المركز في القطاعات البحرية، اللوجستية والنفط والغاز لأصحاب المصلحة الباحثين عن الخدمات القانونية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة والموثوقية. 

.

هذا، ويواصل مركز الإمارات للتحكيم البحري المشاركة في الفعاليات المتخصصة في القطاع قبل شهر رمضان، ويشارك إدوارد نيويت عضو مجلس الأمناء بمركز الإمارات للتحكيم البحري في جلسة نقاشية بمؤتمر "الشرق الأوسط للبحار 2019 "حول "المشاكل التي تواجه تأجير المعدات البحرية وسفن الإمداد البحري وأفضل الحلول المتاحة"، كما يعقد المركز "ندوة إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري" يوم 2 مايو المقبل ويستضيف الندوة  "مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي" في مقره الرئيسي بأبوظبي.