المال والأعمال | الاثنين 11 مارس, 2019 1:02 صباحاً |

تسعى محاكم دبي إلى دعم جهود التنافسية في إعادة هيكلة الفصل في إنفاذ العقود، وذلك بدعم الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتضافر وتكامل الجهود لتطوير الأداء والعمل وإطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، والارتقاء بالأداء التنافسي العالمي للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم.

 

وأشار القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية، إلى أن التعديل التشريعي لقانون الإجراءات المدنية بإصدار "اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية" المختصة بإعادة هندسة الإجراءات القضائية والتي صدرت من مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2018 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2018 وأصبحت نافذة من تاريخ 17/02/2019، قد تضمنت تنظيم إجراءات الإعلانات بإعطاء الأولوية للإعلان باستخدام التقنيات الحديثة بما يتواكب وتوجه محاكم دبي للتحول الذكي بالإضافة إلى(سرعة التقاضي + محاكم بلا ورق) وتوسيع الاختصاص المكاني لتنفيذها في جميع إمارات الدولة دون حاجة إلى إجراء الإنابات للمحاكم الأخرى في الدولة بما يسهم في تقليص واختصار الإجراءات وتسريعها.

 

وأضاف، بأن استحداث محاكم الجلسة الواحدة في القضايا التجارية والمدنية والعمالية التي لا تجاوز مبلغ 100 ألف درهم والمطالبات بالأجور وما في حكمها التي لا تتجاوز مبلغ 200 ألف درهم والفصل فيها بقرار مسبب في جلسة واحدة وقبول حضور المفوضين العاملين في الأشخاص الاعتبارية الخاصة دون اشتراط حضور المدير شخصياً يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف النفقات.

 

وأشاد السبوسي بالتغيير الجذري الذي تبنته اللائحة التنظيمية لمنهجية التقاضي في أوامر الأداء وانفاذ العقود التجارية للمطالبات المالية الثابتة بالكتابة سواء المستندية أو الإلكترونية بدون وضع حد أقصى للقيمة أو المطالبة ونقلها من التقاضي التقليدي إلى التقاضي المسرع يقلص نسبة 70% من مدة القضية من تاريخ التسجيل كما يرفع من القدرة التنافسية العالمية للدولة في القطاع القضائي.

 

كما أن تبسيط كتابة الأحكام الجزئية التي لا تجاوز مبلغ مليون درهم من الأحكام المطولة إلى الأحكام المختصرة في التسبيب، ورفع النصاب النهائي للمحاكم الابتدائية إلى خمسين ألف درهم بالإضافة إلى رفع النصاب النهائي لمحكمة الاستئناف إلى خمسمائة ألف درهم، واستحداث نظام غرفة المشورة في محاكم الموضوع، يستهدف السرعة في تحقيق العدالة يسهم في تسريع إصدار الأحكام وسرعة التقاضي وتبسيط وتخفيف العبء على قضاة المحاكم، كما أن إعادة هندسة إشكالات التنفيذ وطريقة الطعن عليها وتوسيع الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ ليشمل جميع إمارات الدولة مباشرة يسهم أيضا في تسريع إجراءات التنفيذ واختصار الإجراءات وتسريعها.