المال والأعمال | السبت 19 يناير, 2019 10:30 صباحاً |

عقد منتدى القطاع الخاص العربي للقمة العربية في بيروت اليوم جلسة ختامية لإعلان التوصيات، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري ممثلًا بالنائب رولا الطبش جارودي ورئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير والأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي إضافة إلى ممثلين عن الوفود المشاركة في المنتدى.

وقامت الجهات المنظّمة للمنتدى وهي اتحاد الغرف العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بتكريم أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وشارك في المنتدى بيومه الأول نحو 400 شخصية من 18 بلدًا يمثلون قيادات الغرف العربية والغرف العربية - الأجنبية المشتركة وقادة المؤسسات المالية والاقتصادية العربية والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة.

وتحدث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شاكرًا الرئيس سعد الحريري ممثلًا بالنائب رولا الطبش جارودي، راعي منتدى القطاع الخاص العربي المنعقد على هامش أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية. وقال:" إنني سعيد بأن أشارك اليوم في اختتام أعمال منتدى القطاع الخاص العربي مع هذه النخبة المميزة من المسؤلين والقيادات والخبراء وأصحاب الأعمال المعنيين بواحد من أهم دعائم الاقتصاد الحديث وأكثره تأثيراً، وهو القطاع الخاص".

وأضاف: "ولا يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى الجمهورية اللبنانية على إحتضان اعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية والفعاليات المصاحبة لها. كما لا يفوتني توجيه الشكر إلى الشركاء المنظمين لأعمال هذا المنتدى، وهم اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد الغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال لما لمسناه من ترحيب وحسن استقبال وتنظيم وجهود مخلصة لرفع مرئيات القطاع الخاص العربي إلى القمة العربية التنموية الرابعة بالشكل اللائق".

وتابع قائلا: "إن اختيار شعار المنتدى وهو "الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية" يُعد تعبيرًا جليًا عن الإدراك والوعي بالتحديات الكبيرة والمتلاحقة التي تواجه الاقتصاديات العربية. وهي تحديات تفرض على الدول العربية جميعًا التضافر والتكاتف بإخلاص ودأب بهدف تطوير شراكاتها حتى تتمكن من مجابهة تلك التحديات والتغلب عليها. وتأتي في مقدمة هذه الشراكات، الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ".

وأضاف :" إن دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بالدول العربية شكل محورًا مهمًا في أعمال المنتدى. وهذا أمر منطقي ومطلوب حيث أن موضوعات التنمية المستدامة يُنظر إليها باعتبارها خطة تنموية متكاملة لتطوير الاقتصادات وبناء مجتمعات أكثر فعالية وحيوية وانتاجًا".

وختم قائلًا: "إن خلاصة النقاشات التي شهدها المنتدى التي تبلورت في هيئة توصيات، جديرة بأن نتوقف عندها وأن نعمل جميعًا كل في موقعه على تحقيقها. فمن تسهيل حركة الاستثمار العربي البيني إلي تسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، إلى التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي بما له من فوائد مرجوة على مجتمعاتنا، كلها خلاصات هامة وواقعية أثق أنه سوف يُسعد القمة أن تأخذ بها علمًا يوم الأحد المقبل، وأن تدعمها وتوجّه بتوفير المناخ اللازم لتطبيقها. إن خلاصات هذا المنتدى تعاود التأكيد على حقيقة يدركها القاصي والداني، وهي أن التكامل العربي هو الأمل في مستقبل أفضل ومشرق للأجيال القادمة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي: "يشكل هذا المنتدى منصّة لإجراء حوار بين القطاعين العام والخاص. ومشكلة مؤسسات القطاع الخاص، تكمن إما في التشريعات وإما في سوء التطبيق أو في الإثنين معًا ".

وأضاف أن :" التلاقي العربي مطلوب لاسيما في هذه المرحلة الصعبة والمترافقة مع التراجع في أسعار النفط، الأمر الذي ينعكس سلبًا على النشاطات الاقتصادية. ومثل هذا الوضع يستدعي تفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب لمؤسساته، وتحقيق المزيد من الانفتاح بين الأسواق".

وختم قائلًا: "نحن على يقين بأن معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط وبما يمتلك من خبرة ودبلوماسية، سيجد في ظل التعقيدات السياسية، فرصة لتعزيز الجانب الاقتصادي من عمل الجامعة وتفعيل العمل المشترك والإفادة القصوى من حيوية القطاع الخاص العربي".

ثم تلا الأمين العام لاتحاد الغرف العربية توصيات المنتدى التي يُفترض أن ترفع إلى مؤتمر القمة، وهي إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها وتسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال وترقية التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتمكين المرأة والشباب وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي وتوسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة بالوطن العربي بالإضافة إلى اشراك القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات.