المال والأعمال | الثلاثاء 15 يناير, 2019 9:09 مساءً |

ألقى معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، اليوم الكلمة الافتتاحية لقمة مستقبل الاستدامة، المنصة الدولية رفيعة المستوى التي تقام بالتزامن مع انعقاد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019. وألقى معاليه كلمة أمام نخبة من صناع القرار وخبراء القطاعات والمفكرين والمبتكرين لمناقشة مختلف قضايا الاستدامة الإقليمية والدولية، ودعا إلى توحيد الجهود والطاقات الدولية لضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا للأجيال المقبلة.

وأشار المرر في بداية الكلمة إلى ضرورة تدعيم جسور التعاون، والتأسيس لشراكات راسخة لمواجهة كافة تحديات وقضايا الاستدامة الإقليمية والدولية، وزيادة وتيرة العمل المشترك في تحديد واقع وتوجهات قطاع الطاقة مستقبلاً، وخاصة في ظل المتغيرات الكبيرة التي تطال كافة الجوانب بما فيها مصادر الطاقة وتزايد الاعتماد على الموارد المتجددة، والتغيير في أنماط الاستهلاك، والتغيير في التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة والجودة والاستدامة. وفي ظل هذه المتغيرات والتوجهات المستقبلية، كان توجه حكومة أبوظبي نحو تأسيس دائرة الطاقة لقيادة التوجهات ورسم السياسات ووضع الاستراتيجيات لريادة هذا القطاع الحيوي المهم الذي يشكل ركيزة أساسية في صياغة مستقبل الأجيال القادمة.

وقال معاليه: "يتخطى معنى الاستدامة بمفهومها الشامل حدود تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق المكاسب، الاستدامة ثقافة عمل وإجراءات جدية تشمل بناء القدرات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نمتلك تجربة ناجحة في الاستثمار في موارد الطاقة وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة، يضاف إليها قدرتنا على استشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات. وتتميز تجربتنا في هذا المجال تجربة بالتفرد والتميز على مستوى المنطقة، وقد أثبتنا خلالها قدرة فائقة في التكيف مع النقلة النوعية التي جاءت من خلال النفط".

وأضاف معاليه: "لقد اتخذنا من مواردنا الطبيعية مركزاً لتنويع مصادر دخلنا الوطني، ونحن اليوم أكثر استعداداً للاحتفال بتصدير آخر شحنة من النفط بحلول العام 2050. لقد كان إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 نابعاً من رؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة التخطيط من الآن وخلال العقود الثلاثة المقبلة من أجل رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 بالمائة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 بالمائة، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وهو ما سوف يتحقق اعتماداً على مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية".

وأكد معاليه بأن دائرة الطاقة تصب كامل اهتمامها وتركيزها على تنفيذ خطط إمارة أبوظبي للاستدامة، ووضع التشريعات والقوانين التي تؤكد الدور المحوري لأبوظبي في قطاع الطاقة، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات الخارجية النوعية. وقد شكل إطلاق دائرة الطاقة يوم أمس لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة نقلة نوعية على صعيد العمل باعتباره الأول من نوعه في المنطقة. ويقدم النموذج رؤية جديدة ومبتكرة تواكب المتغيرات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمتجددة من خلال تبني التقنيات والحلول الذكية التي ترفع معدلات الكفاءة والجودة والأداء، والتأسيس لإطار عمل مشترك ومنصة تجمع كافة الشركاء الاستراتيجيين تحت مظلة عمل واحدة لتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الخطط الاستراتيجية المختلفة في مجال الطاقة.

وأشار معاليه في نهاية كلمته إلى أن المرحلة الراهنة هي لحظة مفصلية في إعادة رسم استراتيجيات العمل المستقبلي. ومن هنا كان حرصنا في دائرة الطاقة في أبوظبي أن نكون شريكاً رئيسياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، الذي ينعقد تحت شعار «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة». ونحن نتطلع اليوم إلى التنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا المجال من أجل وضع نماذج عمل جديدة، وإحداث تقارب ما بين التقنيات واستخداماتها المختلفة وعرض تجارب وحلول الاستدامة. ونؤكد على ضرورة إسراع الخطى في هذا المجال للحفاظ على البيئة، وضمان استمرار النمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية الحيوية.