المال والأعمال | الأحد 9 ديسمبر, 2018 8:53 مساءً |

اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه)  الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (25,7(مليار درهم حيث ان الموازنة العامة لهذه السنة  تهدف الموازنة الى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الأستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الأقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجيةذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافيولعل من ابرز هذه الاهداف هو تعزيز  الأستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ واساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الأستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامه، والتي تسعى الى أنجازها  هذه الموازنة خلال السنة المالية  2019، وقد ازداد حجم الانفاق المتوقع بعام 2019 بنسبة مقدارها 10% مقارنة بموازنة عام 2018.

وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بان الموازنة العامة للامارة قد استندت الى العديد من الاسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:" ان الموازنة راعت ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى تكاليف الاعمال للمستثمرين المحليين والدوليين، وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي". 

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي "ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الامارة، وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتنشغيلية. كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافيوالتعليميووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع".

وقد أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية إن موازنة عام 2019  إستندت وبدقة موضوعية وشمولية متناهية الى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية وأستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فان عملية اعداد الموازنة قد تم في ضوء اطار الانفاق متوسط الاجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في اكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على ارض الامارة الباسمة.

 

المصروفات 

وقد اشار وليد الصايغ الى ان الموازنة الجارية قد شكلت نحو (63%) من الموازنة العامة لعام 2019 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة 2018 وكذلك حققتموازنة المشاريع الراسمالية زيادة مقدارها (29%) في عام 2019 ولتشكل نسبة (22%) من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%11) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (4%)  من اجمالي الموازنة العامة لعام 2019  وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2018 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

            

وبشكل عام ومن اجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة (10%) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

أما على صعيد التصنيف الاداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي على موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الاهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2018-2019 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو (61%)  لعام 2019 وبزيادة مقدارها (3%) عن موازنة 2018 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو (39%) لعام 2019 وبزيادة مقدارها نحو (23%) عن موازنة 2018 .

 

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة (41%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2019 وبزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة (22%) عن  المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018 وهذا يعكس الأهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للامارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الامارة.

في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الاهمية النسبية فقد شكل نحو (26%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2019وقد ازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو (3%) عن المخصص لعام 2018.  

أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت اهميتة النسبية نحو (22%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2019، الا ان المخصص المالي لهذا القطاع قد ازداد بنسبة (2%) من المبلغ المخصص له في عام 2018 ، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع حيث احتل المرتبة الثالثة ،وذلك من اجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة.

في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والامن والسلامة نحو (10%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2019 ، وبذات الاتجاه فقد تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2019 بنسبة نمو بلغت نحو (4%) عن المخصص المالي لعام 2018 لهذا القطاع.

 

أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2019 ، فقد شكلت الرواتب والاجور نسبة (43%) من اجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبزيادة (3%) عن عام 2018 ، في حين شكلت المصروفات التشعيلية نسبة (53%) لعام 2019 وبنسبة نمو (12%) عن موازنة 2018 ، اما المصروفات الراسمالية فقد شكلت نحو (4%) من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها (7%) لعام 2019 مقارنة بعام 2018، وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

 

 

 

 

 

الأيرادات 

أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد شكلت الايرادات التشغيلية نسبة (67%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2019 وإنها حققت نمواً مقداره (6%) مقارنة بعام 2018. 

كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة (13%) لعام 2019 وبزيادة مقدارها (14%) مقارنة بعام 2018، وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة (4%) لعام 2019 ، في حين شكلت  ايرادات النفط والغاز نحو (3%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2019 وبزيادة مقدارها (100%) عن عام 2018 ،  اما ايرادات الضريبية فقد شكلت  نحو (12%) من مجموع الايرادات العامة، وازدات بنسبة كبيرة عن الايرادات الضريبية لعام 2018 ، ويعود السبب في ذلك الى توقع حكومة الشارقة الى حصولها على حصتها من ضريبة القمة المضافة والتي بدأ تحصيلها من بداية عام 2018.

 

 

 

أما على صعيد تحليل الايرادات حسب التصنيف الاداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، فانه، فقد بلغت الاهمية النسبية لأيرادات الجهات الحكومية نحو (57%) من مجموع موازنة الايرادات وقد حققت زيادة مقدارها (39%) لعام 2019 مقارنة بعام 2019، في حين بلغت الاهمية النسبية لأيرادات الهيئات المستقلة نحو (43%) من اجمالي موازنة الايرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقدارة (2%) مقارنة بعام 2018 ، 

وبشكل عام فقد حققت الايرادات زيادة اجمالية مقدارها (20%) لعام 2019 مقارنة باجمالي الايرادات لعام 2018 ، وذلك بسبب ايرادات ضريبة القيمة المضافة.

 

 

 

شكر وتقدير

وبمناسبة اعتماد موازنة الامارة بمرسوم صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) ان دائرة المالية المركزية تعرب عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في انجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لكافة انواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية، وبذات الوقت فان الدائرة تقدم شكرها وتقديرها العالي لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي واصحاب السعادة اعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة اعداد الموازنة العامة للامارة لعام 2018.

والشكر موصول الى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والايجابية.