الثقافة والتعليم | الأربعاء 31 أكتوبر, 2018 11:05 صباحاً |

للعام العاشر على التوالي يسجل معهد دبي القضائي حضورًا متجددًا له  بالمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين في عرس الثقافة العربية الإماراتي، معرض الشارقة الدولي للكتاب.  حيث بدأت مشاركة المعهد خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين، واليوم مع انطلاق الدورة  الجديدة في 31 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 10 نوفمبر 2018، في مركز أكسبو الشارقة، وسيكون جناح المعهد معززًا بالكثير من الإصدارات والمؤلفات، ومن أبرزها "سلسلة الدراسات القانونية والقضائية" الذي يعدّ إضافة هامة للمكتبة العربية القانونية والقضائية، لاسيّما وأن السلسلة ذاتها تتضمن الكثير من القضايا ذات صلة بمواد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العمل والنظام القانوني لتحول الشركات، والتي تحظى باهتمام فئات عديدة.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام "معهد دبي القضائي": "يركز المعهد على إصدار مؤلفات تتعلق بالمجال القضائي، كما أنها تعتمد على البحوث القانونية التي تتولاها نخب من المتخصصين في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، نلاحظ من خلال الدورات السابقة في هذا الحدث الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة، بحث الكثيرين عن الكتب المتخصصة، خاصة تلك المتعلقة بتشريعات وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، والشروح والتعليقات التي يقدمها خبراء القانون، كما تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة الإمارات".

وأضاف السميطي: "توفر هذه الإصدارات مراجع مهمة للطلاب والدارسين والباحثين، إضافة إلى العاملين العاملين بالمجال القانوني، لإثراء معرفتهم بالشأن القضائي والعدلي. وبذلك، يمكننا تحقيق واحد من أهدافنا الرئيسية، وهو نقل المعرفة القانونية الحديثة، إلى جانب رفد القطاع القانوني والقضائي بأحدث المفاهيم وأفضل الممارسات المعرفية التي تواكب المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا".

وسيكشف معهد دبي القضائي عن مجموعة من الإصدارات الجديدة خلال هذا المعرض، كما يقوم بانتظام بإصدار سلسلة من المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية فضلا عن مجموعة من المنشورات والمجلات الدورية وفي مقدمتها "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة" التي تعد المجلة الوحيدة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط المعنية بنشر الدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة فضلا عن "مجلة المعهد" الفصلية المعنية برصد أحدث المستجدات المتعلقة بالمعطيات القانونية والقضائية ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المعهد حصل على عضوية جمعية الناشرين الإماراتيين، لتكون أول مؤسسة حكومية قانونية تؤسس داراً للنشر ضمن أنشطتها العلمية القانونية والقضائية على مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل العضوية تقديرًا لدوره الفاعل في نشر التوعية القانونية والقضائية بين كافة شرائح المجتمع. ومن الإنجازات التي تحسب له ايضًا وجود ما يزيد على مئة إصدار تحمل اسمه، كما يقيم علاقات تعاون مع عدد من الكتّاب والمؤلفين المتخصصين في كافة المجالات القانونية ذات الصلة بأنشطة المعهد.