المال والأعمال | الأربعاء 4 يوليو, 2018 10:29 صباحاً |

بحث مكتب الأمن الغذائي المستقبلي أهم التحديات التي تواجه تطوير قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي مزارع الأسماك العاملة في الدولة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي، والمزمع الإعلان عنها في سبتمبر 2018 . 

وناقش المكتب – بمشاركة فريق عمل مسرعات المستقبل في حكومة دولة الإمارات - سبل تحسين سلسة الإنتاج والإمداد، وموائمة التشريعات وتطويرها، وذلك حسب متطلبات السوق والشركاء والمعنيين بالنشاط آخين بعين الاعتبار مرئيات مزارع الأسماك أنفسهم، وذلك في إطار عمل تفاعلي يرفد سياسات الأمن الغذائي المستقبلي، ويضمن تطوير واحدة من أهم مصادر الغذاء، وحسب التوجهات العالمية في هذا المجال.

وقالت معالي – مريم المهيري – وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي: "حكومة دولة الإمارات لديها خطة منهجية واضحة لتعزيز ممكنات الأمن الغذائي المستقبلي، وعلى رأسها الإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي تعد واحدة من أهم العوامل الضامنة للأمن الغذائي، وذلك لتعزيز حضورها في قطاع الأغذية، وهو توجه ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد المحلي، ويفتح آفاقاً واسعة لتعزيز إنتاجية هذا القطاع والوصول به إلى آفاق جديدة."

وأضافت المهيري: "هناك فرصة كبيرة لتحقيق قيمة مضافة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية لقطاع الزراعة السمكية، وذلك من خلال استشراف مستقبل هذا القطاع بحيث يتم استثمار نقاط القوة، وتجاوز التحديات، وتبادل المعارف والخبرات، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال."

وبحث المشاركون طرق وآليات الارتقاء بكميات الإنتاج تلبية لاحتياجات السوق، وذلك لسد الفجوة مابين الإنتاج والاستهلاك، وآليات تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الأسعار وتحسين مواصفات المنتجات، وتعزيز إجراءات الحوكمة، وتعزيز إجراءات الرقابة على منتجات الأسماك بالأسواق، وإعداد دليل إرشادي يتضمن جميع المواصفات والمقاييس المطلوبة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتركز النقاش حول الآليات والتشريعات اللازمة لتسهيل تربية وإكثار الأسماك في مزارع سمكية نموذجية، وذلك عن طريق توحيد إجراءات استصدار  جميع التصاريح والشهادات والتراخيص اللازمة لإنشاء المزارع المائية على المستوى الاتحادي والمحلي، وإمكانية توفير رخصة واحدة لإنشاء هذه المزارع تتضمن عدة أنشطة تجارية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير وتسويق المنتجات في الأسواق، يمكن استصدارها بشكل مستقل وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذه المنشآت، وتسهيل تهيئة البيئة الحاضنة لمشاركة أكبر في هذا القطاع الحيوي.

وعلاوة على ذلك، بحث المشاركون آليات الإرتقاء بعملية تسويق المنتجات السمكية والأسماك،  وسبل توعية الجمهور بالمواصفات العالية الجودة التي تتميز بها المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها في الدولة، الأمر الذي يؤدي لزيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة الإنتاج، كما يشجع على بناء المنشآت المتكاملة التي تعمل على إنتاج مجموعة متنوعة من مختلف الأصناف والأنواع وتسمينها وتفقسيها، بما في ذلك المحار والروبيان وغيرها.

كما ناقش المشاركون إمكانية وضع الخطوط العريضة لسبل ربط التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء في عملية الإنتاج والإشراف والتغذية، ما يشكل فرصة اقتصادية كبيرة للمزارعين المحليين وأصحاب الأعمال الزراعية.