المال والأعمال | الاثنين 2 يوليو, 2018 2:11 صباحاً |

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي والذي روعي فيه الشمولية لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي، وشمل القانون مراعاة ضمان الارتقاء بالأداء العام لمنظومة العمل الحكومي، وإرساء الأسس التي تمثل إطارها العام نحو مزيد من تشجيع الأفراد وتحفيزهم على الإبداع ومواصلة العمل بفكر يقوم على إفساح الفرص للمتميزين وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية في شتى القطاعات تأكيداً على النموذج المتطور الذي تقدمه حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة ومبدعة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "الإنسان هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية وأن الاهتمام بتوفير البيئة الداعمة له، والمعينة على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول نحو آفاق جديدة لعملية التطوير، من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها، إذ تواصل العمل على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ أسس تلك البيئة نحو مستقبل يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق أهداف واضحة ومحددة بروح الفريق الواحد والتي طالما مثلت أحد أهم ركائز نجاح تلك المسيرة المباركة".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "حرصنا ومنذ سنوات على إيجاد بيئة عمل داعمة لجميع العاملين في القطاع الحكومي الذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في مسيرة التطوير، هدفنا واضح وهو تحقيق مقومات النجاح والاستقرار لجميع موظفي حكومة دبي على المستويين الوظيفي والاجتماعي، ووجهنا بتوفير كافة الفرص التي تعينهم، بتنوع مواقعهم ومسؤولياتهم، على النجاح والتطور ومساعدتهم على النهوض بقدراتهم وإطلاق طاقاتهم المبدعة، القانون الجديد يترجم رؤيتنا نحو مستقبل أفضل لموظفي حكومة دبي لتحقيق السعادة لهم ولأسرهم".

ويتضمن القانون الجديد العديد من المميزات حيث يشمل استحقاق بدل تذاكر السفر السنوية عائلة الموظف دون سن الواحد والعشرين عاماً بدلاً من تحديد السن بثمانية عشرة عاماً، ودون تحديد عدد الأبناء للموظف المواطن بدلاً من اقتصار الاستحقاق على ثلاثة أبناء.

واستحدث القانون أساليب جديدة للتعيين مثل “العمل عن بُعد”، كما أولى الموظفين من أصحاب الهمم أهمية خاصة، إذ نص على إمكانية تقليص عدد ساعات العمل بالنسبة لهم بعد الحصول على قرار من اللجنة الطبية في دبي في حال اقتضت الحاجة ذلك، وتلزم الدائرة بقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى منحهم إجازة خاصة مدفوعة الراتب لمدة خمسة أيام عمل في السنة مراعاة لاحتياجاتهم الطبية الخاصة. ويتيح قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي الفرصة للموظفين للترشح داخلياً لأي وظيفة شاغرة، ونقل الموظف إليها دون الحاجة لتوفر شروط الترقية متى كان جديراً بذلك، وكذلك حق الموظف في الحصول على بدل العمل الإضافي مباشرة بموافقة رئيسه المباشر شريطة أن يكون التكليف مكتوباً وذلك عن أي ساعة عمل يقوم بها بعد ساعات العمل الرسمية دون اشتراط بلوغه الأربعين ساعة أسبوعياً لكي يحصل على ذلك البدل، وكذلك استحقاق الموظف للعلاوة الدورية وإضافتها إلى راتبه الإجمالي بشكل سنوي بناءً على قرار يصدره سمو رئيس المجلس التنفيذي يحدد ضوابط الصرف. وتم كذلك توسيع نطاق الترقية من حيث نتيجة تقييم الأداء، إذ أصبح بالإمكان ترقية الموظف الذي تكون نتيجة تقييم أدائه يفي بالتوقعات وكان هناك ما يستدعي من إنجازات وخبرات الأمر الذي يعطي المزيد من المرونة في تطبيق المسارات الوظيفية، وسوف يصدر نظام جديد بشأن إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، يتضمن تعديلات على النظام المطبق حالياً. ومن المميزات التي تضمنها قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي زيادة عدد أيام الإجازة الدورية لموظفي الدرجة الثامنة وحتى الحادية عشر لتصبح 25 يوم عمل في السنة بدلاً من 22 يوماً، ولموظفي الدرجة السابعة فما دون لتصبح 18 يوم عمل في السنة بدلاً من 15 يوماً، وكذلك زيادة عدد أيام إجازة الحِداد لوفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية لتصبح 5 أيام عمل بدلاً من 3 أيام، وشمول أقارب الموظف حتى الدرجة الثانية بإجازة مرافق مريض داخل الدولة وخارج الدولة حتى الدرجة الثالثة. وللمساهمة في تشجيع الموظف على الحصول على مؤهلات علمية جديدة، فقد منحه القانون الجديد إجازة براتب شامل لمدة خمسة أيام لإعداد أبحاث ومشاريع ورسائل التخرج، وحثّ القانون على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهات الحكومية عبر الندب الخارجي بين الجهات الحكومية وبما يمكن تلك الجهات من تبادل الخبرات ونقل المعرفة دون الحاجة إلى النقل أو الإعارة.