المال والأعمال | الثلاثاء 5 يونيو, 2018 2:21 مساءً |

 

وقع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسِّر) ومجلس الغرف السعودية اليوم (الثلاثاء) بمقر المجلس اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى ربط المجلس والغرف التجارية والصناعية بقناة التكامل الحكومية التي توفر قناة ترابط وتكامل الكترونية وسيطة بين الجهات الحكومية لتيسير الاستعلام عن المعلومات والبيانات المشتركة بين هذه الجهات بشكل الكتروني دقيق وآمن، حيث سيستفيد المجلس بموجب هذا الارتباط من الخدمات المتاحة عبر القناة، فضلاً عن إتاحة الخدمات عبرها.

 

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر مجلس الغرف السعودية،حيث قام بتوقيعها كل من الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري،فيما وقع الاتفاقية نيابة عن المهندس علي بن ناصر العسيري المدير عام للبرنامج، المهندس عادل عسيري نائب المدير العام لقطاع دعم التحول الإلكتروني الحكومي.

 

وبهذه المناسبة نوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري بأهمية هذه الاتفاقية لكونها تتيح للمجلس والغرف التجارية والصناعية الانضمام رسمياً لقناة التكامل الحكومية، وذلك في إطار مجهودات ومساعي المجلس لتطبيق مفهوم التعاملات الالكترونية في المجلس والغرف التجارية والصناعية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمنتسبين، مشيراً إلى ان الاتفاقية ستتيح أيضاً للمجلس والغرف التجارية والصناعية مشاركة شهادات الانتساب والخطابات الالكترونية المصدقة مع عدد من الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية  وباستخدام تقنية خدمة الويب وفى المقابل سيتمكن المجلس كمستفيد والغرف التجارية والصناعية من الاستعلام عن الخدمات والبيانات المقدمة من الجهات الحكومية وهو ما سيساهم في الإسراع بوتيرة العمل وتحسين جودة الخدمة.

 

وقال المشاري بأن انضمام المجلس لمشروع وطني بهذا الحجم هو دليل على استمرار جهود التطوير والتحديث التي يبذلها قطاع الأعمال في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين وإيمانا بأهمية قناة التكامل الحكومية في توفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية من خلال عمليات التكامل ومشاركة البيانات والخدمات بين مختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 لدعم وتعزيز التعاملات الالكترونية لما لها من أثر واضح في تسهيل الاجراءات وزيادة الانتاجية.

 

من جهته ثمن مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس على بن ناصر العسيري جهود مجلس الغرف السعودية للانضمام لقناة التكامل الحكومية كـ(مستفيد ومزود) للبيانات والخدمات، مبيناً أنه وفي إطار تطبيق التحول الرقمي في المملكة، فقد أنشأ البرنامج قناة التكامل الحكومية التي يهدف من خلالها توفير البنية التحتية المشتركة بين الجهات الحكومية من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية المختلفة.

 

مضيفاً أن القناة تعتبر نظاماً تكاملياً وسيطاً تتوفر من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية، موضحاً أن الاتفاقية مع مجلس الغرف السعودية ستتيح له والغرف التجارية والصناعية الاستفادة من خدمات قناة التكامل الحكومية من خلال البيانات والمعلومات ذات العلاقة بطبيعة العمل في المجلس، والمقدمة من الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة لمشاركة معلومات شهادات الانتساب والخطابات الالكترونية المصدقة مع تلك الجهات، كما أشار العسيري إلى أن البرنامج سيتعاون مع مجلس الغرف السعودية في مجال البيانات المفتوحة، مبيناً أن هذا الجانب يعتبر ضمن جهود البرنامج لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، خصوصاً وأن البيانات المفتوحة يشكل أحد أهم معايير تطور الحكومة الإلكترونية بحسب المعايير العالمية المعتمدة.

 

وبين المدير العام لـ(يسّر) أن البرنامج يقف بصورة دائمة على احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تمكين تلك الجهات من المضي في مسيرة التحول الرقمي ودعمها من أجل تقديم خدمات ترتقي لتطلعات المستفيدين، وبمستوى عال من الأداء والموثوقية، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق تطلعات الدولة الرامية إلى إيجاد التطور المنشود للمجتمع السعودي، من خلال تقديم الدعم اللازم لكافة الجهات.

 

الجدير بالذكر أن القيمة المضافة لارتباط مجلس الغرف السعودية بقناة التكامل الحكومية كمستفيد ستتحقق له باعتبار أن  القناة تمثل مكان مُوحّد لجميع خدمات وبيانات الجهات الحكومية، وأنها تساعد على زيادة فاعلية الخدمات الإلكترونية عند المستفيد بالاعتماد على الخدمات المقدمة على القناة، كما تعزز تمكين الجهة المستفيدة من الحصول على بيانات عالية الاعتمادية وفق المعايير القياسية، بالاضافة إلى رفع مستوى الشفافية والعدالة والمساواة عند تقديم الخدمات الإلكترونية، فيما تتمثل القيمة المضافة للمجلس من هذا الارتباط بالقناة كمزود في وجود منصة ومكان مُوحّد لعرض وتسويق جميع الخدمات، وتوفير تكاليف الارتباط الفردي بين كل جهة حكومية وأخرى ، فضلاً عن تحقيق مفهوم "حكومة بلا ورق"، وزيادة فاعلية الخدمات المقدمة.​​​​​