المال والأعمال | الثلاثاء 17 أبريل, 2018 11:22 صباحاً |

بحث رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس (الاثنين) بمقر المجلس مع ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ورئيس الجانب الجزائري في مجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك محمد العيد بن عمر أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك رائد بن أحمد المزروع.

فيما شهد مجلس الغرف السعودية في الوقت نفسه انعقاد مجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك برئاسة رائد بن أحمد المزروع رئيس الجانب السعودي بالمجلس، ومحمد العيد بن عمر رئيس الجانب الجزائري بمجلس الأعمال المشترك وحضور العديد من أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين، وذلك لبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطاعي الاعمال في البلدين.

واستهل اللقاء بكلمة لرئيس الجانب السعودي لمجلس الاعمال السعودي الجزائريرائد المزروعي نوه خلالها بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وما تحقق من جهود خلال الدورة السابقة وبداية أعمال هذه الدورة، مشيراً إلى التطلعات والطموحات الكبيرة لدى الطرفين للتعاون الاستثماري والعمل على زيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية التي وصفها بأنها ضئيلة جدا مقارنة بالإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.

وحث المزروعي الجانب الجزائري في مجلس الأعمال المشترك لقيادة حراك مع المجموعات الجزائرية لتقديم المملكة كخيار استثماري لهم في ظل ما توفره رؤية 2030 من مبادرات وفرص استثمارية ضخمة، والعمل على ايجاد شراكات استثمارية في مختلف المجالات مع نظرائهم السعوديين، معربا عن أمله أن تشهد السنتين القادمتين تدفقا كبيرا للمستثمرين السعوديين في الجزائر، وذلك على ضوء التوجهات الاستثمارية المحفزة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين من قبل السلطات الجزائرية.

من جانبه أكد رئيس الجانب الجزائري في مجلس الأعمال المشترك ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، على أهمية اللقاءات الدورية بين الجانبين وما تساهم فيه من تعزيز للروابط والتعاون البناء، خاصة في ظل وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيا المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر خاصة أن هناك توجه للتخلي عن استيراد المنتجات من الخارج مما يعد عاملاً محفزاً ومشجعاً لدخول السوق الجزائري، بالإضافة إلى ما تتمتع به الجزائر من مقومات وإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات. كما دعا الطرفين في مجلس الاعمال المشترك لتذليل كافة العقبات وتوفير الظروف الملائمة لرفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز سبل الاستثمار في كلا البلدين، معرباً عن أمنياته بأن يتوصل اللقاء إلى تتويجات ونجاحات تتحقق على أرض الواقع.

كذلك شهد اللقاء حواراً ولقاءات ثنائية تناولت عددا من المواضيع الهادفة لتنمية العلاقات التجارية بين المستثمرين في البلدين ومن أبرزها الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، والعمل على رفع حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين من خلال الفرص المتاحة في عدد من القطاعات المختلفة في كلا الدولتين، وتناول ابرز العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات سواء البينية أو المشتركة لدى الجانبين، وكذلك مناقشة آليات حث الشركات السعودية والجزائرية على المشاركة الفعالة في المشاريع المتاحة في المملكة والجزائر.