المال والأعمال | الثلاثاء 3 أبريل, 2018 4:26 صباحاً |

اختتمت " اللجنة السعودية - الطاجيكية المشتركة " أعمال دورتها الثانية للتعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين ، التي استمرت يومين من 15- 16 / 7 / 1439هـ الموافق 1-2 / 4 / 2018م، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض.

 

وترأس الجانب السعودي معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبد الله البواردي ، فيما ترأس الجانب الطاجيكي معالي رئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة املاك الدولة فاروق محمود هامرليزودا .

 

واستعرض الطرفان على مدى يومين الوضع الاقتصادي الحالي للبلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتقنية، والثقافية، والشبابية والرياضية؛ بهدف تقوية وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين .

 

وقد أبدى الجانبان رغبتهم في بذل قصارى الجهد في سبيل توفير الفرص الاستثمارية بين البلدين ، وبغرض توطيد العلاقات والأعمال الحرة بين الجانبين ، حيث اتفقا على تنظيم منتدى استثماري مشترك في كلا البلدين.

 

وأوضحت اللجنة أن أبرز ماتوصلت إليه خلال أعمالها هو إنشاء لجنة من المتخصصين لدراسة وتحديد فرص الاستثمار السعودي في مجال النقل في طاجيكستان .

 

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة للبلدين للمشاركة في المعارض التجارية ، حيث أبدى الطرفان رغبتهم في توسيع نطاق التعاون التجاري المشترك وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لغرض تنفيذ المبادرات.

 

في سياق متصل أكّد الجانبان رغبتهما في تشجيع الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع الاستثمار المشتركة، واتخاذ الإجراءات الواجبة لحمايتها لهذا الغرض، حيث شملت المباحثات على جميع الأمور التي تتعلق بالمطلوبات التي تحددها السلطات المختصة في البلدين لخلق مناخ الاستثمار، والمناطق الاقتصادية الحرة، وأولويات العمل المشترك، وكيفية تحقيق ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية بالإضافة إلى تعزيز عمل الشركات والمؤسسات التابعة لهما بغرض إقامة المشاريع المشتركة ومقرات العمل في إقليم كلًا منهما؛ بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ، وإيجاد الوسائل الملائمة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والاتفاق على تشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية التي من شأنها أن تسهم في التعريف بالمنتجات الثنائية.

 

وطالبت اللجنة خلال أعمالها بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، وكذلك تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال من البلدين وقطاعات استثماراتهم، واستعراض فرص الاستثمار، وتعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات حول المؤتمرات والمعارض والمناقصات المعلنة.