المال والأعمال | الأربعاء 7 فبراير, 2018 1:20 مساءً |

دعت هيئة تنمية المجتمع بدبي إلى اعداد منظومة عمل مشتركة يساهم فيها القطاع الخاص إلى جانب الحكومة والمجتمع المحلي في الارتقاء بعملية التنمية المجتمعية الشاملة على مستوى الامارة، وذلك عقب اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

 

وتوجه سعادة أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي بالشكر الجزيل لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على رؤيته الحكيمة وبصيرته النافذة، والتي انبثق منها قرار المسؤولية المجتمعية للشركات، وقال: "يشكل القرار خطوة استراتيجية هامة على طريق تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية المستدامة، ورؤية استشرافية لمستقبل دولة الامارات القائم على الاقتصاد التشاركي ومجتمع المعرفة، لتحقيق أهداف المرحلة الحالية، وصولاً إلى رؤية الامارات 2021 ومئوية الامارات 2071."

 

ويشمل القرار انشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، ومؤشراً وطنياً للمسؤولية المجتمعية بشكل سنوي، ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية، وآليات توثيقها وإداراتها وتوجيهها في الدولة، ووضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت.

 

وأضاف سعادته: "قرار المسؤولية المجتمعية للشركات هو إطار عمل مستدام، يضمن بيئة ديناميكية تحقق تعميم الفائدة على القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي. ونحن في هيئة تنمية المجتمع بدبي، نبدي استعدادنا الكامل للمشاركة في منظومة عمل مشتركة على المستوى المحلي أو الاتحادي- بالتعاون مع الجهات المعنية- لتطبيق القرار بالشكل الأمثل، والمضي قدماً في تطوير دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة."

 

وتابع سعادته: "تفعيل سياسات المسؤولية المجتمعية يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع، نظراً لما يتمتع به القطاع الخاص من مزايا تنافسية وإمكانات كبيرة، تؤهله للقيام بدور ريادي في طيف واسع من المجالات الاجتماعية، من دعم النشاطات الثقافية والخدمات الصحية والتعليمية والبيئة ودعم وتطوير المجتمع، وصولاً إلى المساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة، من خلال برامج قصيرة وطويلة الأمد تساهم في دفع عجلة التنمية في المجتمع الحاضن للشركات والمؤسسات." 

 

وبين سعادته: "إن جهات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية المسؤولة اجتماعياً تستفيد من تعزيز سمعتها لدى الجمهور وفي إطار مجتمع الأعمال التجارية، فتعزز بالتالي قدرتها على استقطاب رأس المال والشركاء التجاريين, وتزيد تنافسيتها على الصعيد المحلي والعالمي، وبالتالي تجد سهولة في استقطاب الكفاءات البشرية، ورفع قدرة المؤسسات الاستيعابية على التعلم والابتكار."

 

ونوه سعادة جلفار  بأن تعزيز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في دولة الامارات يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، تعمل من خلالها الحكومة على توفير البنية التحتية اللازمة والأطر التحفيزية لسياسات المسؤولية المجتمعية الناجحة، وتوجيه مساراتها نحو خدمة المجتمع على الوجه الأمثل، وتهيئة المناخ المناسب لجهات القطاع الخاص لتنفيذ هذه السياسات دون التأثير على تنافسيتها ضمن أوساط العمل. 

 

كما أكد سعادته على دور هيئة تنمية المجتمع المحوري في توفير الدراسات والمعلومات حول الاحتياجات الفعلية لكافة شرائح المجتمع في الإمارة، واطلاق الحملات التوعوية الواسعة النطاق للترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وبث المعرفة حول المفهوم المتكامل للمسؤولية الاجتماعية، وأثرها على تنمية المجتمع وخدمة أفراده، إضافة إلى عوائدها على المؤسسات على المدى المتوسط والطويل، وزيادة الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

 

و دعا سعادة المدير العام للهيئة القطاع الخاص إلى ايجاد إدارات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية داخل مؤسساته، تتولى تخطيط وتنفيذ البرامج والتنسيق مع الجهات المعنية، وتسهم بذلك في تبادل الخبرات والتجارب وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحديد نقاط القوة والضعف لتطبيق أفضل الأساليب جدوى في مجال المسؤولية الاجتماعية.