المال والأعمال | الأربعاء 24 يناير, 2018 8:22 صباحاً |

أكدت هيئة تنمية المجتمع بدبي ضرورة تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص للمضي قدماً في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الامارات، منوهة بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم برامج التنمية المجتمعية واستدامتها ، وبما يتوافق مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتشجيعها المستمر للقطاع الخاص للوقوف جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في خدمة الفرد والمجتمع. وتماشياً مع اعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرة «عام زايد» 2018، والتي تجسد قيم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه – وتهدف إلى إشراك جميع أفراد المجتمع وجهاته في تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد محلياً وإقليمياً وعالمياً.

 

وانطلاقاً من الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع الخاص في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة للجمهور، تم تخصيص جزء من مساهمات معرض "تسيوره" الخيري السنوي التابع لمتجر سمفوني الإماراتي- المتجر الحائز على علامة دبي للوقف تقديرا لإسهاماته الفعالة في خدمة المجتمع وأنشطته المختلفة-  وذلك لدعم مشاريع وبرامج هيئة تنمية المجتمع بدبي، والتي كان آخرها لصالح نشاطات البرنامج التدريبي الذي يستهدف أخصائيي مركز دبي لتطوير نمو الطفل، والذي يستهدف توفير خدمات لأصحاب الهمم وتمكينهم  بجوده عالية وبالتعاون مع إدارة الاستثمار والمسؤولية المجتمعية في الهيئة. 

 

وأوضحت عائشة حارب، رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي: "تسعى الهيئة بشكل حثيث إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في التنمية الاجتماعية وتحفيز مساهمته وتوجيه مسارات المسؤولية المجتمعية له نحو الارتقاء بعملية التنمية المجتمعية الشاملة، والشراكة مع متجر "سمفوني" هي خير مثال على توظيف رؤى واستراتيجيات القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية في الارتقاء بإمكانات الأطفال من أصحاب الهمم."

 

وأوضحت المصممة سلامة العبار ، مالكة متجر "سمفوني" :"يسعدنا دائما العمل مع هيئة تنمية المجتمع بدبي للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لكافة أفراد المجتمع، انطلاقاً من ايماننا العميق بضرورة التزام القطاع الخاص بجهاته وشركاته المختلفة بالمهام والمسؤوليات المجتمعية المناطة به، وتخصيص الموارد المالية والبشرية وأنشطة المسؤولية المجتمعية لصالح المجتمع، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية على مستوى الدولة، وتحقيق أقصى فائدة مجتمعية تشمل كافة فئات المجتمع، وبالتالي دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الامارات."