المال والأعمال | الأحد 5 نوفمبر, 2017 8:46 صباحاً |

استضاف معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات (الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات)، في بداية الأسبوع الماضي السيد ستيفن تيرنر منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، على مأدبة عشاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وجاءت المأدبة التي حضرها أيضاً كلٌ من باربرا ليف، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، ومبعوثون آخرون من وزارة الخزينة الأمريكية والسفارة الأمريكية، تأكيداً على العلاقات الثنائية المتينة التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات إلى جانب رؤساء عدد من البنوك الأعضاء الموجودة في الدولة. 

 

وتألف الوفد الأمريكي الذي يرأسه وزير الخزانة الأمريكي كلاً من سيجال مانديلكير، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، وإيلي ميلر، كبير الموظفين في وزارة الخزانة الأمريكية، وجولي ميلز، مستشار أول وكيل الوزارة، وويليام ريتش، مسؤول شؤون الخزانة في السفارة الأمريكية في دولة الامارات.

 

وسلط معالي عبدالعزيز الغرير الضوء خلال الاجتماع، على العديد من المبادرات التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وكان من أهم نتائج التعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات وضع المبادئ التوجيهية للقطاع المصرفي بخصوص "التقييم المستقل لإطار عمل مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات" في البنوك العاملة في الدولة، والذي ساهم أيضاً في إعداد دراسة حول "ضوابط شركات الصرافة وإطار عملها".  

 

من جانبٍ آخر، تطرق معالي الغرير إلى مبادرة اتحاد مصارف الإمارات لإطلاق أول منصّة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية للبنوك في الإمارات، وهي مخصصة لجمع وتحليل ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من عدة مصادر، وذلك بهدف دعم الإجراءات الوقائية لحماية القطاع المصرفي في الإمارات. كما شدد معاليه على أهمية هذه المنصة في تعزيز قدرات الاستجابة الفعالة للتهديدات المتزايدة وإبراز قيمة التعاون بين البنوك وتبادل المعلومات حول كافة أنواع التهديدات المحتملة للتخفيف من تلك المخاطر. كما أنه من المقرر توسيع نطاق هذه المنصة لتشمل مكافحة الاحتيال المالي.

 

ومن المؤمّل أن تعزز هذه الإجراءات ثقة العالم بالقطاع المصرفي الإماراتي وتسهّل الحوار متعدد الأطراف بين الجهات التنظيمية والهيئات المختصة بهدف تقليص الآثار السلبية فيما يتعلق ب "الحد من المخاطر" (De-risking) كما شهدنا مؤخراً، بما يسمح للشركات القانونية مزاولة أعمالها دون أي عوائق من خلال تعزيز قدرات البنوك الأعضاء بعملية المقاصة بالدولار الأمريكي.