المال والأعمال | الأربعاء 19 أبريل, 2017 5:29 صباحاً |

استعرض رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ونائبيه الدكتور سامي العبيدي والأستاذ منير بن سعد، خطط مجلس الغرف السعودية المستقبلية والمشروعات التي يعمل عليها المجلس لخدمة قطاع الأعمال السعودي، وذلك من خلال اجتماع مطول مع أمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري ومساعديه ومدراء الإدارات والمراكز بالمجلس.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى شرح مفصل حول الخطط والأنشطة المستقبلية التي يعتزم المجلس تنفيذها في إطار دعم التوجهات الاقتصادية والتنموية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - لاسيما رؤية المملكة 2030 م، إضافة إلى تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، كما وقف الاجتماع على أبرز وأهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي بأن الاجتماع مع الأمانة العامة للمجلس والأمانات المساعدة والإدارات والمراكز التابعة للمجلس يأتي بهدف الوقوف على خطط العمل وتلمس أوجه التطوير الممكنة لزيادة الفاعلية والجاهزية بما يتسق والتوجهات الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تفعيل أداء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة لتكون قادرة على مواكبة خطى الدولة وتوجهاتها الحديثة لمسار التنمية والاقتصاد وفقاً للرؤية المستقبلية للمملكة.

ودعا " الراجحي" مؤسسات قطاع الأعمال السعودي لتحمل مسئولياتها والاضطلاع بدورها على الوجه المأمول خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ المملكة والعمل بجد ليكون قطاع الأعمال قائداً لقاطرة التنمية ولاعباً أساسياً في مختلف المشروعات التنموية، فضلاً عن القيام بدوره في دعم توطين الوظائف وعمل المرأة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية إلى جانب دوره في المسئولية الاجتماعية.   

وشدد على أهمية دور الأمانة العامة للجان الوطنية في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة ونقل مرئيات المستثمرين في تلك القطاعات للجهات المعنية والعمل على حل القضايا التي تواجههم، كما لفت للدور الكبير الذي تضطلع به الأمانة العامة للشئون الدولية من خلال مجالس الأعمال في تطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين وجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح الفرص أمام المستثمرين السعوديين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.

واعتبر " الراجحي" الأمانة العامة المساعدة لشئون الغرف بالمجلس من الأمانات الهامة التي يعول عليها في دعم دور الغرف التجارية والصناعية في تنمية المناطق وخدمة المنتسبين من أصحاب الأعمال السعوديين من خلال خدمات نوعية متميزة، كما نوه إلى أهمية دور الأمانة العامة المساعدة للشئون القانونية بالمجلس خاصة مع تنامي مشاركة القطاع الخاص في صياغة وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتقديم الاستشارات القانونية لمجتمع الأعمال في ظل تعدد وتنوع الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول.

كما نوه إلى دور الأمانة العامة للشئون التنفيذية وإدارتها التابعة من خلال مركز المعلومات والبحوث وما يضطلع به من دور في إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بقطاع الأعمال.

وتطرق لأهمية دور مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز المنشآت العائلية وإدارة شئون سيدات الأعمال، في خدمة القطاعات التي تمثلها، معتبراً أمانات المجلس وإدارته ومراكزه المختلفة تمثل منظومة شاملة للعمل الاقتصادي بكل مكوناته.

   ووعد رئيس المجلس ونائبيه بالعمل على دعم نشاط مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية من خلال مختلف البرامج والمبادرات، لتعزيز كفاءة وقدرة هذه الأجهزة المؤسسية لقطاع الاعمال والوصول بمستويات الأداء فيها للمقاييس العالمية التي تمكنها من القيام بدورها كاملاً، داعين لمزيد من الشراكة الفاعلة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لزيادة التنسيق وتكامل الأدوار في سبيل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.   

ووجه الاجتماع بعقد ورش عمل للجان الوطنية ومجالس الأعمال التي تشكل أذرع عمل مهمة للمجلس على صعيد العمل الاقتصادي المحلي والدولي، وذلك بغرض بحث سبل تطوير دور هذه الكيانات الاقتصادية والعمل على زيادة دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وقطاع الأعمال السعودي.