الحكومية | الجمعة 24 مارس, 2017 8:16 مساءً |

استقبل محمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي وفد من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالكويت، للاطلاع على أفضل الخدمات والممارسات التي تستخدمها دائرة محاكم دبي، ولمناقشة المواضيع وتبادل الآراء التي تخدم الطرفين، ولتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الخارجين، لتطوير النظام القضائي محلياً وعالمياً.

حيث أطلع الوفد على النظام القضائي في محاكم دبي والقوانين والتشريعات المطبقة في الدولة وإمارة دبي، وأفضل الخدمات التي تقدمها الدائرة لخدمة المتقاضين، وكيفية سير عملية التقاضي في محاكم دبي والخدمات الذكية والتقنية الحديثة التي تقدمها الدائرة للمتعاملين، إضافة إلى شرح الخطة الاستراتيجية الجديدة لعام 2016 ـ 2019 لمحاكم دبي، والتي تركز على ثلاث غايات وهي تعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا، وتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الداخلي، وكذلك تنمية موارد بشرية كفؤة ومبتكرة للوصول إلى " محاكم رائدة متميزة عالمياً"

فالنظام القضائي في محاكم دبي يتألف من ثلاث محاكم رئيسة، وهي المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز، كما أن المحكمة الابتدائية تتفرع إلى 7 محاكم متخصصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية العمالية والمحكمة الابتدائية العقارية والمحكمة الابتدائية الجزائية ومحكمة الاحوال الشخصية الابتدائية، ومحكمة التنفيذ الابتدائية.

وأوضح محمد عبدالرحمن أن خطة محاكم دبي الاستراتيجية وغاياتها تدعم النظام القضائي والإداري المساند لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتنمية الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، مؤكدا أن المحاكم ملتزمة بتطوير المنظومة القضائية بما يواكب مسيرة التحول الذكي ويتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى سعياً منها لتنفيذ التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في إسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع.

وأشاد الوفد في نهاية اللقاء إلى ما وصلت إليه محاكم دبي من الجانب التقني والتطور الكبير في التحول الذكي في إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين، والتي تسهم بشكل فعال في التميز في تقديم  الخدمات وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، مؤكداً أن ما وصلت إليه محاكم دبي  يعتبر فرصة للاستفادة من الخبرات المتوفرة لتحقيق العدالة وفق معايير عالمية.