المال والأعمال | الثلاثاء 7 مارس, 2017 8:37 صباحاً |

أكد المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن تقييم حوادث السيارات عن طريق الورش وشيخ المعارض يتبع الخطوات التقليدية، وهو تقييم غير عادل سواء لشركات التأمين أو الأفراد، نتيجة لعدم تمكن من يقوم بتقييم حوادث السيارات من مهنة التقييم بشكل صحيح، وإضافة إلى المبالغة في التقييم بشكل كبير في تقدير الأسعار والتكاليف.

مشيراً إلى أن الخطوات التي تستحدث حالياً من هيئة المقيّمين في إيجاد مراكز لتقييم حوادث السيارات بطرق علمية ستنعكس على سوق التأمين، وبالتالي التصحيح في تقييم تكاليف حوادث السيارات.

وتوقع العيسى، أن تنعكس الخطوات الإيجابية في توفير مقيّمين ومراكز تقييم على أسس علمية على نتائج شركات التامين وأسعار وثائق التأمين، إذا تم تعميم هذه التجربة على جميع مناطق المملكة، مبيناً أن خطوة تقييم حوادث السيارات كانت مطلب الجميع بأن تكون على أسس علمية مدروسة وليس اجتهادات شخصية بسبب الممارسات الخاطئة السابقة.

واستبعد العيسى، عودة أسعار وثائق تأمين السيارات لسابق عهدها، وذلك لأن الاسعار السابقة كانت تعتمد على التنافس على الحصص السوقية، وليس النتائج بين شركات التأمين، مما أدى إلى نزول أسعار تأمين السيارات بشكل غير معقول، لافتاً في الوقت نفسه إلى أننا نسعى بأن تكون أسعار التأمين عادلة للجميع ولا تصل الاسعار إلى الارتفاعات الجنونية، واذا حصل ارتفاعات مستقبلية يجب أن تكون منطقية.

وقال العيسي، إن أسعار وثائق التأمين بلغت 100% و150%، مقارنة بأسعار وثائق التأمين السيارات السابقة في عام 2013 التي بلغت في حدود 200% و250%، مشيراً إلى أنه يجب مراقبة أسعار تأمين السيارات، وأن تكون مستقرة وثابتة لمدة طويلة، لافتاً إلى أن أسعار وثائق التأمين على السيارات تعتمد على تقديرات الخبير الاكتواري، وحسب أداء كل شركة في محفظة تأمين السيارات.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ألزمت شركات التأمين في وقت سابق عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، وألزمت المؤسسة شركات التأمين بإيجاد خصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.