المال والأعمال | الخميس 9 فبراير, 2017 4:06 صباحاً |

 

عقد اليوم الاربعاء بدرة الرياض لقاء مصنعي الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية والذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة بحضور كلا من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي ومعالي الاستاذ فهد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والدكتور اسحاق الهاجري رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية وممثل مجلس الغرف السعودية مساعد الأمين العام للجان الوطنية حمود الربعي حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمصنعي الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية .

وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالحضور والمشاركين في الملتقي شاكرا لهم حضورهم وتلبيتهم للدعوة، معربا عن سعادته بهذا اللقاء ومشددا على الحرص على تطوير المحتوى المحلي الذي يعتبر أحد الركائز الاساسية لتطوير اقتصاد المملكة ، وأشار إلى ان وزارة الصحة ستدعم صناعة الادوية وقد وضعتها  كواحدة من أهم الاهداف الاستراتيجية لها ضمن برنامج التحول الوطني ، لافتاً معاليه الى انها كانت أحد مطالبه عندما كان وزيراً للتجارة والصناعة وان قدره ومشيئته أصبحت واقعا بتعيينه وزيرا للصحة، مؤكدا ان نجاح الوزارة في تلك الخطوة يعد نجاحا للوطن وانه سيمنح كل الصلاحيات والحوافز في سبيل نجاح المحتوى المحلي على الرغم من التحديات والمعوقات التي ستقف في طريق الوصول الى ذلك، حيث ستعمل الوزارة جاهدة لتخطيها من اجل الوصول الى الهدف المنشود من خلال التواصل والتعاون بين الجميع .

وطالب " الربيعة" المنتجين بضرورة تحقيق معيار الجودة في المنتجات المحلية والوطنية بحيث تكون ذات جودة عالية حتى تتمكن الوزارة من الوقوف الى جانبهم ، مشيرا الى ان أبرز تلك التحديات هو عدم الجودة في المنتج والذي سيجعلهم في حرج وعلى العكس عندما تحقق المنتجات المحلية جودة عالية ستقف الوزارة بكل قوة الى جانب المنتجات الوطنية، متمنيا أن يتم تأسيس جمعية موحدة لجميع شركات التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية وان يتم اللقاء بشكل دوري، مؤكداً أنهم سيعملون على التوصيات فيما بين الوزارة ومجلس الغرف السعودية.

من جهته قال  معالي الاستاذ فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تهتم بالمحتوى المحلي ، موضحاً بأن المملكة في الوقت الراهن تعتمد في مشترياتها على 34% من الناتج المحلي ، مؤكداً حرصهم على الوصول  الى نسبة  50% ، كما نوه الى أن القطاع الصحي يعد من اهم القطاعات ضمن المحتوى المحلي، وان من اهم الموضوعات التي يعمل عليها المحتوى المحلي بالتعاون مع الوزارات هو تغيير نظام المشتريات بحيث يشتمل على شروط للمحتوى المحلي ومن اهمها الجودة المطلوبة ، مشيرا الى ان ذلك يعد خطوة ايجابية كبيرة وهي الانتقال من حكومة موردين الى شركاء خاصة وأن الوزارات الان اصبح لها صوت مؤسسي.

 وأوضح "السكيت" أن تنمية القطاع الخاص تعتمد على ثلاثة أمور رئيسة هي التنمية على المدى الطويل والتمكينات الخاصة التي يجب العمل عليها لتنمية هذا القطاع على المدى الطويل من خلال فتح اسواق جديدة وتغيير نظم وتطوير العمالة، أما على المدى القصير فسيتم العمل على ازالة المعوقات وتذليلها وتحسين البيئة.

وأكد على أن الخطوة القادمة والابرز ستتمثل في الدعم الكبير خلال السنوات الاربع القادمة والبالغ 200 مليار ريال كدعم وتحفيز للقطاع الخاص من خلال وضع الخطط والاهداف وعمل الورش لكيفية استغلال هذا الدعم وكيفية توزيعها على المدى القصير، مشددا على اهمية توطين الوظائف وتأنيث المصانع وهو ما يساعد على بقاء النقد المالي داخل الوطن وبالتالي رفع ميزان المدفوعات والتقليل من الاستيراد. وزيادة الصادرات ضمن هدف المنافسة الاقليمية والعالمية، فيما أشار الى ان القطاع الخاص يمثل 40% من الناتج القومي للمملكة يقابل ذلك صرف كبير من قبل الدولة والهدف أن يكون الناتج 65%، وذلك عن طريق دعم الصناعات المحلية، مبينا بان الدولة الان تشهد تغيرا واضحا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه قال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن الهيئة تعمل على إزالة المعوقات أمام مصنعي الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية والعمل على تسريع الاجراءات والتسجيل وغيرها ورفع صحة الفرد من حيث الرقابة على الأجهزة والأدوية ومنتجات التجميل بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى عزمهم إطلاق عملية تسجيل الادوية الكترونياً خلال شهر مارس المقبل دون مراجعة الهيئة لتسجيل وتسليم وفسح الأدوية.

وفي السياق ذاته أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل الأن على تطوير مسيرة برنامج التجمعات الصناعية بين وزارة الطاقة ووزارة الصحة وذلك للتقدم بالصناعات المحلية وخاصة الدوائية والمستلزمات الطبية والتركيز على الصناعات التحويلية ونقل التقنية للمملكة وتأسيس لجنة خاصة بتطوير تلك الصناعة ونسبة المشتريات المحلية لوزارة الصحة من الأدوية 20% والهدف الارتقاء والوصول إلى 50% خلال السنوات القليلة القادمة.   

واشتمل اللقاء على العديد من ورش العمل المفتوحة مع القطاع الخاص والتي ناقشت عددا من المحاور أبرزها: العقبات الحالية والتحديات التي تواجه الصناعة والشركات وامكانية مساعدة تلك الشركات وتطويرها وتنميتها، بالإضافة الى آلية الشراء والامتيازات للشركات المحلية، وكذلك تحسين ودعم الاستثمار في القطاع.

وشهد الملتقى حضور معالي نائب وزير الصحة للشئون الصحية وعدد من وكلاء وزارة الصحة ومساعدي الوكلاء وعددا من المسئولين في كلا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء.