الحكومية | الأربعاء 25 يناير, 2017 4:09 صباحاً |

 

أطلقت محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي مبادرتين جديديتين " محكم الخير" ، و"مأذون الخير"، حيث ستدعم تلك المبادرات الجديدة مبادرة "عام الخير" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوضع إطار عمل شامل لتفعيل "عام الخير" وتوحيد جهود الأفراد  والمؤسسات للمساهمة في عام العطاء والخير.

 

وأكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن «عام الخير» الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل فرصة سانحة لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة لتبني المساهمة المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات، التي تؤكد السير على نهج التكامل في مسيرة التنمية، الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورسّخه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لأهمية عملية تعزيز منظومة القيم الإنسانية في المجتمع، ومن هذا المنطلق تبنت محاكم دبي مبادرتين، " محكم الخير" ومأذون الخير"

 

وبدوره أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، أن مبادرة " محكم الخير "  جاءت لتفعيل الدور التطوعي للمحكمين الأسريين المقيدين بجدول المحكمة في الإصلاح بين الزوجين، واعداد التقارير الأسرية طبقاً لما يطلبه القانون دون مقابل، وذلك في الحالات الإنسانية التي تعرض على المحكمة، حيث اسندت محكمة الأحوال الشخصية في عام 2016 عدد 725 مهمة للمحكمين مقارنة بعدد550 مهمة في عام 2015.

 

كما أفاد رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن مبادرة " مأذون الخير" تفعل الدور التطوعي للمأذونين المقيدين في محاكم دبي، فيما يتعلق بإجراء عقود الزواج للحالات الإنسانية التي تعرض عليه، مساهمة منهم في التخفيف من أعباء الزواج الملقاة على عاتق الزوج، حيث يقوم المأذون بإجراء العقود لهذه الحالات تبرعاً منه دون مقابل.

 

وفي هذا الجانب اضاف السيد محمد العبيدلي مدير ادارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، اننا نسعى من خلال المبادرات التي تم الإعلان عنها، إلى غرس قيم حب الخير والتطوع وخدمة المجتمع في العمل التخصصي لكلاً من، المحكمين والمأذونين،  ونشر الوعي بين الزوجين المقبلين على الزواج، وتحقيق السعادة والاستقرار الأسري بالإصلاح بين الزوجين، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية الباهظة للزواج، وتحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل في الدعاوي الأسرية.