المال والأعمال | الأربعاء 4 يناير, 2017 1:18 مساءً |

بحث الجانب السعودي لمجلس الاعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية خلال اجتماعه الأول للدورة الرابعة (2016- 2019)، برئاسة محمد بن فهد الحمادي، خطة المجلس للمرحلة القادمة لهذه الدورة للمساهمة في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكتين، بما يدعم الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م، والتي تتضمن رفع نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المعدل العالمي 5.7% ورفع نسبة الصادرات الى 50% على الاقل من الناتج المحلى غير النفطي.

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس محمد الحمادي تناول خلالها جهود المجلس وانجازاته في الدورة السابقة والتي أسهمت بشكل كبير في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تكثيف زيارات الوفود، وإقامة المعارض، وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معربا عن تطلعه في المرحلة المقبلة إلى المضي بهذه العلاقات إلى أبعد مدى استراتيجي، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود بين الجانبين الرسمي والخاص في البلدين لإنشاء الخط البحري المباشر، وتأسيس الصندوق الاستثماري لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدراتها التنافسية، وتحفيز الصناعات التصديرية، والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في البلدين لتبادل البيانات، والمعلومات، والبحوث والخبرات الناجحة المتعلقة بالتجارة والصناعة.

فيما استعرض المجلس عقب ذلك التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع القادم لمجلس الاعمال المشترك وانعقاد ملتقى المملكتين في نسخته الثانية المقرر اقامته بالرياض نهاية أبريل القادم، حيث أقر الاجتماع تشكيل فريق عمل لمتابعة وإنجاز كافة الأعمال الخاصة بهذا الملتقى. كما جرى مناقشة التحضير للزيارة القادمة لأعضاء مجلس الاعمال للمملكة المغربية خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بهدف توثيق علاقات التعاون التجاري بين قطاعي الاعمال واستكشاف فرص استثمارية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والسياحة.