المال والأعمال | الجمعة 23 ديسمبر, 2016 5:07 صباحاً |

أكد وزير المالية محمد الجدعان بأنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب على المواطن والمقيم والشركات السعودية، مضيفاً أن الوزارة لن تفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بأي نوع من الالتزامات المالية بخلاف ما نصت عليه الميزانية.

وقال الجدعان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مجموعة من الوزراء ونوابهم عقب إعلان ميزانية عام 2017، إن وزارته تحتقل بإطلاق ثلاثة برامج تتمثل في الميزانية، برنامج التوازن المالي ٢٠٢٠، وبرنامج حساب المواطن.

وأضاف أن الدولة ستلتزم بتسديد أي مستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يومياً من الآن، موضحاً أن الوزارة سعت إلى أن تكون ميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها.

وشدد الجدعان على حرص الوزارة على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أنها تستهدف أن يبلغ العجز في 2017 أقل بـ 30% عن العام الجاري.

من جانبه أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المواطن سيستلم مبلغ نقدي شهري لدعمه في سداد رسوم الطاقة موضحا أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره .

وأضاف وزير المالية: تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق .

وأكد وزير المالية أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية, مشيراً إلى أن ميزانية عام 2017م ستحمل عدداً من الوعود فيما يتعلق بالشفافية, وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق "بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام" على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية.

وفيما يتعلق بميزانية 2017م، أوضح وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جداً مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضاً في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبدارات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الانفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص - الشريك الأساسي - لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة بأذن الله .

وأبان وزير المالية أن أساسيات ميزانية 2017 م هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي بأذن الله حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جداً من خلال الأرقام , حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بأذن الله بدون تجاوز لما هو مخصص لها , ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية , وسنسعى بأذن الله أن نصدر تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والإيرادات، ونسعي بأذن الله إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وبإذن الله سيتحقق خلالها فائض، وقال: نسعى إلى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم , منها تلقبات أسعار النفط, والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني , كما نواجه تحدي في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص.

وأضاف وزير المالية أن إعلان الميزانية العامة للدولة اليوم دل على أن الميزانية "نامية" وليست "انكماشية" ولله الحمد، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وبأذن الله هناك 172 مليار لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة, مشيراً إلى أن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون ( 33% )، أقل من عام 2016م، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط , وتوقع وزير المالية أن تبلغ الايرادات غير النفطية 212 مليار، وبنمو معقول عن العام الماضي .

وتطرق وزير المالية إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبيناً أنه سيطلق اليوم في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الأسم " التوزان المالي 2020 " تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصل إلى توزان مالي بنهاية العام المالي 2020م أو قبل ذلك بإذن الله تعالي , إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الانفاق الرأس مالي التشغيلي , ووعودنا في ميزانية 2016م، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر ان شاء الله بالإيفاء بباقيها في 2017م، منها مكتب ترشيد الإنفاق حيث حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال ، ونسعى إلى مزيد من التوفير.

وأضاف الوزير : وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتم إنجاز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية, وكذلك تحقيق ايرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات حيث ارتفعت الايرادات غير النفطية 100% خلال 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في عام 2012م إلى 199 مليارا , مشيراً إلى أن ارتفاع الايرادات غير النفطية ينتج عنها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج "حساب المواطن" ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين , وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص .

وقال وزير المالية في رد عن سؤال " إذ كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية, قال: أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هو أن تكون خططها واضحة جداً، واستطيع القول إنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية.

وأكد الوزير أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد عن 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصاً قطاع المقاولات, وقال وزير المالية : إن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها , وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف ان شاء الله خلال الشهرين المقبلين, مؤكداً الوزير أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك.

وقال وزير المالية : هناك وثيقة موجودة الآن في موقع رؤية المملكة 2030 , وهي توضح بشفافية ما سيتم من الآن إلى عام 2020 , ونقول للجميع إننا لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن الى 2020 بأي شئ لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن عنه اليوم , ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو ويخطط للتوسع ويخطط لمشاريع جديدة , بدون مفاجئات، وأتمنى أن نرى مزيداً المفاجئات السارة، ولدينا جدول حافل جداً في عام 2017 بالكثير منها.

من جانبه قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي

، أشارك زملائي هنا التهنئة لـخادم الحرمين الشريفين، وحكومتة بهذه الميزانية، وما واكبها من قرارات مكملة لها، وما سيسهم إن شاء الله في تحقيق رؤية المملكة 2030 والأهداف الطموحة التى طرحت خلال العام الماضي للرقي بالإقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد بشكل عام لخزينة الدولة.

وفيما يخص أسعار النفط أوضح معاليه أن الأسواق - ولله الحمد - على مستوى العالم تخرج من فترة انكماش وفترة إنخفاض في الأسعار والاستثمار في القطاع النفطي خلال العاميين الماضيين مما أوجد تحدياً كبيراً على اقتصاديات العالم بشكل عام حتى الدول المتقدمة منها عانت لأول مرة في التاريخ الحديث من آثار الانخفاض الحاد في الأسعار، وبالتأكيد الدول المنتجه مثل المملكة العربية السعودية، ولكن ولله الحمد وبشكل مكانة الاقتصاد وبسبب الكفاءة المالية مكنت المملكة العربية السعودية من المرور من هذه الفترة باقتصاد قوي ومتين، وها نحن ندخل عام 2017 م باقتصاد قوي ومعدل اقتراض متدني، وأنا متفائل جدا أن العام القادم سيكون إن شاء الله عام فيه تعافي للاقتصاد العالمي وتعافي لأسواق البترول وتعافي الأسعار، وبالتالي سينعكس هذا على الأداء الفعلي لميزانية 2017 م .

وأضاف معاليه: نحن في قطاع الصناعة والطاقة والثروة المدنية متفاؤلون جداً، ونحتفي بهذه الميزانية لما فيها ليس فقط من كفاءة عالية من الصرف وتحصيل الايرادات ولكن أيضا توجيه لهذه الايرادات الى القطاعات الانتاجية وسيحظى باذن الله قطاع الصناعة والثروة المعدنية بنصيب عالي جدا من المصروفات يمكن المملكة من اتخاذ خطوات جبارة.

وأضاف : شهدنا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية خلال الاسبوعيين الماضيين تدشين صناعات جديدة مثل الصناعات البحرية والتحويلة والطاقة المتجددة وصناعات أخرى كثيرة ستدخل حيز التنفيذ من خلال استراتيجية الصناعة التى ستتم خلال عام 2017 م، وأيضا قطاع التعديين سيقفز الى الامام خلال استراتيجية تعدين طموحة.

وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية : يجب أن ننظر إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية، والمملكة كما يعلم الجميع توفر الطاقة لمواطنيها والقطاعات الاقتصادية بموثوقية عالية جداً وبوفرة عالية جداً ليس لها منافس ، وهذا كله يؤدي إلى الهدر في معدل الدعم أو القيمة المتاحة للحكومة المملكة العربية السعودية من الحصول على إيرادات عن طريق ثبيت هذا الهدر حيث يصل من 200 إلى 300 مليار ريال بالأسعار العالمية الحالية، ولكم أن تتخيلوا ما يمكن ان نقوم به من مشاريع تنموية لو صرفت هذه المبالغ الطائلة سنة بعد سنة لبناء البنية التحتية للدولة ، والطاقة بشكل عام كانت تنمو من 4 الى 5 % وقبل عامين نمت بمعدل 3% هناك ترشيد ونمو اقتصادي في القطاعات المهمة.

وبين معاليه أننا الآن ننتقل إلى مرحلة مهمة جداَ، المرحلة الثانية التي ستأخذنا من عام 2017 إلى 2020 حيث سيتم خلال هذه المرحلة تعديل أسعار الطاقة بشكل متدرج وبربط هذه الأسعار بالأسعار المرجعية التي ستعلن لكل نوع من أنواع الطاقة ولكنها مرتبطة إرتباطاً مباشراً بالأسعار العالمية إذا وجدت وستكون مواكبة للاسعار العالمية.

وقال معاليه : من ناحية المواطن والاستهلاك المنزلي، سيكون " حساب المواطن" الأداءة الرئيسية، وسيتم إيداع المبالغ في هذه الحسابات لمساعدة المواطن قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، بحيث يستطيع المواطن أن يستلم هذا الدعم كنقد ويتصرف به كما يرد.

وبين المهندس الفالح أن الاستهلاك المحلي للمملكة من الطاقة يقارب الآن خمسة ملايين برميل مكافئ، وهو استهلاك يعادل اقتصادات بحجم اقتصاد المملكة بأربع أو خمس مرات؛ فانتاجية الطاقة في المملكة منخفضة جداً، وذلك بسبب تدني تقنيات واستثمارات وكفاءة متدنية، لأن المستثمر سواء كان سعودياً أو أجنبياً لايرى أهمية استخدام أفضل التقنيات حتى لو كانت تكلفته أقل بـ 10% أو 15% من التقنية البديلة بسبب الانخفاض، فنحن نريد أن نوازن بين توفير الطاقة بتكلفة منافسة وبين تحفيز المستثمر سواء كان مستثمراً أو فرداً لاستخدام أفضل التقنيات والكفاءات والتدرج سيسمح لنا بذلك.

وأضاف معاليه : هناك اقتصادات منافسة في العالم اليوم ومنها الاقتصاد الياباني والالماني، من ناحية الصناعات والتصدير وغيرها، وهذه الدول ليس عندها قدرة على التنافس في الطاقة، ولكن باستخدام التقنية وكفاءة الاستهلاك الذكي تستطيع أن تكون الأقوى في مجال الصناعات والصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى فنحن سنعمل مع القطاع الخاص بالتدرج للانتقال من اقتصاد معتمد على كثافة الطاقة ورخصها إلى اقتصاد تكون الطاقة ليست الأعلى، ولن تكون المملكة معدومة الميزة النسبية في الطاقة، وأنا أؤكد على ذلك وعندما أقول سنكون مرتبطين بأسعار مرجعية، سندرس هذه الأسعار المرجعية ونطرحها مع القطاع الخاص بتأني، وستكون هناك دراسات ومشاورات مع القطاع الخاص لأنه في نهاية الأمر كما ذكرت هو المحرك الأساسي للاقتصاد وشريكنا في كل المراحل.

وفيما يخص جانب المواطن قال معاليه: المواطن سيتم دعمه من خلال "حساب المواطن" فهو سيستلم مبلغا نقديا شهريا لمساعدته على استيعاب رفع الدعم من المستويات الحالية الى مستويات أخرى، وأنا أؤكد أن الغالبية العظمى من المواطنين سيستطيعون أن يوفروا من خلال هذا الملبغ ، والتفاصيل سيعلن عنها في القريب إن شاء الل،ه وسيستطيع المواطن تخفيض استهلاكه بدون أن يفقد أي من الرفاهية وسبل العيش المريح وفي نفس الوقت سيستفيد من هذه المبالغ التي ستحولها له الدولة بصرفها على مجالات أكثر نفعاً له.

وفي سؤال عن بدائل الطاقة التقليدية وأساليب الترشيد قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية : لدينا برنامج طموح جداً لإدخال الطاقة المتجددة، لدينا ما يقارب 10 جيجا وات ستدخل خلال الخمس سنوات القادمة وسترتفع نسبتها إلى مستويات عالية جداً من مجمل استهلاك الطاقة في المملكة التي تشمل في أغلبها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و هناك اليوم عدة مشاريع تجريبية لادخال الطاقة الشمسية ونحن نتحدث اليوم تم تركيب أول تربوينة لطاقة الرياح في مدينة طريف، و العمل جار على ذلك ، وهناك استراتيجية ستطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة توضح كيفية مشاركة القطاع الخاص وكيفية توطين هذه الصناعات، مبيناً معاليه أن سبب تأخير طرح برنامج المملكة للطاقة المتجددة هو الرغبة في توطين هذه الصناعات وليس فقط في إدخال الطاقة والكهرباء في المنظومة، ولكن إنشاء صناعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات المتجددة الأخرى بما في ذلك البحث العلمي والتصنيع.

من جانبه, أوضح معالي أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أن اللجنة المالية لها دور اشرفي على كل ما له دور مالي في المملكة, وأيضاً لها دور استراتيجي, وتعد هي جهة تنسق بين جميع الجهات الإستراتيجية المالية أو السياسة المالية بأعضائها المتواجدين ويمثلون جميع تلك الجهات .

وقال معاليه :" لقد تحدث معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن برنامج التحول الوطني 2020 والتوازن المالي 2020 , وسأتطرق عن المستقبل وكيف سنصل إلى هذا التوازن ونوع التحديات التي ستواجهنا في 2020". .

وأفاد أن برنامج التحول الوطني 2020 هو الثلث الأول من رؤية المملكة 2030, وسيكون له أهداف محددة وتطبيق لمبادرات تلك الأهداف يكون دقيق وقوي وسريع إلى حدٍ ما خصوصاً في ظل التغيرات والتحديات.

وتابع معالي الأستاذ التويجري قائلاً :" لدينا ثلاث فرضيات أو سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة وبداية السيناريو هو عبارة عن فرضيات مبنية على أرقام اقتصادية وحقائق معروفة لدينا ومدى احتمال تطبق تلك الفرضيات, ففي السيناريو الأساسي سنطبق أكثر من 80 % من جميع مبادرات التحول الوطني وجميع المبادرات هي إيرادات غير نفطية وبذلك تقل حدة تلك الفرضيات".

وبين أنه سيتم تطبيق الكثير من المبادرات غير النفطية, ولكن الملاحظ في بند الإيرادات ملتزمين في كل الأحوال بالصرف على برنامج التحول الوطني, وكذلك على المشاريع التنموية إلى 2020.

وأردف معاليه يقول :" لدينا هدف استراتيجي وطني وهو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة, وتعني أن لا نمس الاحتياطي السيادي بالدولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ونستخدم فقط عند الحاجة الاحتياطي الذي لدى مؤسسة النقد وهو الحساب الجاري للدولة, وذلك يعني أن يكون عندنا تصميم وقدرة قوية على خفض السعر التعادلي الذي ستوازن عليه الميزانية, صندوق النقد الدولي ومن ثلاثة أيام أصدر تقريرا حول اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي عل سعر النفط في موازنة الميزانية وكان اعتماد المملكة 105 دولارات في 2015 إلى 77 دولارا في 2017, وهذا يعني أن الرحلة قد بدأت بالفعل ونطمح في 2020 أن يكون السعر الذي سنوازن عليه الميزانية يكون أقل بكثير, ووجود الملاءة المالية وهو هدف استراتيجي باحتياط سيادي قوي يعني أننا سنحافظ على سعر صرف الريال وهو شيء نحن مصممون عليه في هذه المرحلة".

وأضاف :" إذا تكلمنا على السيناريوهات وهي تشمل الإيرادات والمصروفات والعجز في الميزانية وأرصدة الدولة وقدرتنا على الاستدانة، فنجد مثلاً في السيناريو الأساسي وهو طموح إلى حد ما ستنمو من مستواها الحالي إلى ما يفوق التريليون دولار بتريليون و78مليار, والمصروفات تنمو بشكل طردي خلال السنوات وسنحصل حقيقة على فائض في الميزانية ليس في 2020 بل في 2019 ولكن هذا يفترض أن التطبيق سيكون سريع وبشكل أقوى من المستوى العادي".

وتناول الأستاذ التويجري سيناريو المتحفظ وقال :" هو ما سنتابعه شهرياً مع وزارة المالية وستزيد الإيرادات حتى تصل إلى أقل من تريليون دولار في 2020 وسنحافظ على نفس المستوى من المصروفات وسنحصل على فائض في الميزانية بمقدار 40 مليار دولار في 2020، ولكننا سنضطر إلى أن نستخدم الحساب الجاري لدى مؤسسة النقد للحصول على ذلك وفي كل الأحوال والسيناريوهات لن نتعدى سقف الاقتراض الذي حددناه في الوثيقة وهو 30% عن ناتج الدخل المحلي"، مبيناً أن الخلاصة تتمثل في أن الأهداف الإستراتيجية في الخمس سنوات الأولى مدروسة، والتركيز سيكون على تطبيق مبادرات التحول الوطني كمرحلة أولى من تطبيق رؤية 2030، ولدينا التزام كبير جداً بالصرف على الاقتصاد التنموي, ولدينا التزام كبير بالمحافظة على سعر الريال وتشجيع وتحفيز المشاركة مع القطاع الخاص.

وأجاب أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي على سؤال ما هي الخطة البديلة إذا لا سمح الله كل الافتراضات الثلاثة لم تعمل, مبيناً أن السيناريو الأكثر تحفظاً هو الجواب على هذا السؤال, وأن نسبة قليلة جداً من المبادرات ستطبق بالذات الإيرادات غير النصية مثلاً الوثيقة التي أعلنت هناك مبادرات غير نصية سيطبق بعضها في 2017 وبعضها سيطبق في 2018 بالاتفاق مع دول الخليج العربي وإعلان الضريبة المضافة والسلع المنتقاة, والسيناريو الأكثر تحفظ جزء قليل جداً من المبادرات سيطبق في أسعار البترول المنخفضة جداً وذلك يعني أن لن نوازن الميزانية في 2020 بل سيكون عندنا عجز تقريباً 99 مليار ريال .

وتداخل معالي وزير المالية قائلاً :" فيما يتعلق بالإيرادات عندما يوجد العزم يوجد نتائج، على مدى 45 سنة، وتسع خطط تنموية كانت تنمية مصادر الدخل واحداً من أهم أهداف هذه الخطط, وبالرغم من هذا إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية كان بطيء جداً لأسباب متعددة, ودعني أتحدث عن ما ذكرته قبل قليل, وأنه خلال آخر خمس سنوات ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100 مليار وهذا مثال واضح ويعطي مثالا بالأرقام, نأخذ الأعوام 2012 - 2013 - 2014 لم يكن هناك تركيز على الإيرادات غير النفطية , ونمت الإيرادات النفطية خلال الثلاث سنوات هذه 25 مليار ريال, لكن عندما ركزت الحكومة على الإيرادات غير النفطية ورأت من الأهمية بمكان أن نقلص اعتمادنا على النفط فقد حققنا في عامين فقط حققنا ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفي سنتين زادت الإيرادات غير النفطية 75 مليار ريال, فما أقوله أن المستهدفات واضحة والأرقام واضحة, والحكومة قادرة على السيطرة على مسألة العجز والوصول إلى توازن ان شاء الله.

من جانبه أوضح معالي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان , أن (حساب المواطن الموحد)، المزمع إطلاقه في الرابع من جمادى الأولى المقبل - بمشيئة الله - ، يحقق 3 أهداف رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية على جميع المستويات، وستسهم - بمشيئة الله - في تنويع الدخل الوطني، عبر الصادرات غير النفطية.

وأوضح معاليه أن هذا الحساب سيبدأ بقيمة دعم إجمالية تبلغ 25 مليار ريال في عام 2017م - بعون الله -، للفئة المستهدفة من المواطنين ، على أن تصل قيمة الدعم الإجمالية لهذا الحساب إلى 60 مليار ريال في عام 2020م، مبيناً أن الزيادة في هذه المبالغ ستتولها الدولة، بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة لمختلف الجوانب، والتي سيسهم فيها الجميع، عبر العديد من المبادرات والبرامج، التي ستتبناها جميع قطاعات الدولة، كلٌ بما يتناسب مع اختصاصه.

ولفت النظر إلى أن هذه مبادرات وبرامج برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لن تنفذ أو يعلن عنها، إلا بعد زيادة الدعم الذي يتبناه (حساب المواطن الموحد)، حتى لا تتضرر الفئة المستهدفة من هذا الحساب.

وأشار الحميداني إلى جملة من الميزات التي يتمتع بها هذا الحساب، المتمثل في منصة إلكترونية، صممت تقنيناً، لتقوم بتقييم دوري ألي لمعلومات المستفيدين، وقياس للمتغيرات التي تفرضها خطة الدولة الاقتصادية الواعدة، الأمر الذي يجعل الحساب متتالي الدعم، ومرناً وقابلاً للتطوير المتواصل.

ونوه معاليه بأوجه الدعم التي يتضمنها الحساب، ذات العلاقة بالجانب الصحي والتعليمي والسكني، والضمان الاجتماعي، مبيناً أن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة، بل ستسير بشكلٍ متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية، وتقييم دوري للمسجلين فيه.

وأهاب بالمواطنين سرعة التسجيل في (حساب المواطن الموحد)، ليتمكن من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب عاجلاً، لأن المعلومات المسجلة ستخضع آلياً للتقييم والقياس آلياً، لتحديد قيم الدعم، ومدى استحقاق المسجل وأهليته، مؤكداً أن الحساب تمنحه طبيعته التقنية عدالةً، وسرعة ودقة، ستمكن من إشعار المسجل مباشرةً بمدى أهليته ليكون بين المستفيدين من دعم الحساب.

فيما قال معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في المؤتمر الصحفي المشترك: إن المواطن السعودي يريد أن يشاهد لبلاده اقتصاداً قوياً ومستقراً ومستداماً ، مبيناً أن لهذه الميزانية التوسعية التي أعلنت اليوم أثراً على المدى القصير بيد أنه سيكون لها بالغ الأثر في المدى الطويل ، وأن واقع الحال اليوم يشير إلى " وجود نحو 10 ملايين مواطن ومواطنة في المملكة دون سن الرابعة والعشرين سيكونون في حاجة للعمل في المستقبل ، إضافة إلى تسجيل واردات للمملكة في العشر سنوات الماضية قاربت 4.8 ترليونات ريال لكون السوق المحلي سوقا استهلاكية ولم نستطع تحويل الواردات إلى صناعات والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج "ولذلك رأت الدولة أنه لابد من أن نحفز نمو القطاع الخاص ليكون شريك مؤثر ويخلق فرصا للعمل لتحقيق نمو اقتصادي قوي جداً ".

وقال : إننا الآن أمام منظومة لابد أن تتناغم تتطلب التغلب على بطء الاجراءات ومواجهة البيروقراطية ، ولذلك الدولة ركزت أولا على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً ، حيث عكفت كل وزارة من الوزارات على تطوير أنظمتها وعلى سبيل المثال نظام المشتريات الحكومية تحت المراجعة ، واما وزارة التجارة فهي تقوم حالياً بتطوير ومراجعة نحو 30 نظاماً لكونها تمثل البنية التحتية التي تستهدف القطاع الخاص.

وأفاد الدكتور القصبي: أنه لتعزيز البيئة التنافسية فقد تم دمج الهيئة العامة للاستثمار في وزارة التجارة لتوحيد الرؤى وجزء منه كان الهدف منه هيكلياً وبحث كيف نحسن البيئة الخاصة بالعمل ونزيل معوقاتها ونسخر التقنية لتكون عنصرا محفزا لذلك.

وأضاف معاليه قائلا : إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع وحصر كل الاجراءات التي تحتاج للتطوير ومقارنتها بالبيئة التنافسية في العالم ، موضحاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثلت في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركا للاقتصاد وتخلق فرصا للعمل للمواطنين .

وأبان وزير التجارة والاستثمار أن الدولة حرصت على تنمية القطاع عبر إنشاء الهيئة المتخصصة لتنمية هذا القطاع وتخصيص 4 مليارات ريال كرأس مال جريء عبر صندوق الصناديق و هناك مبلغ تم تخصيصه 2000 مليار ريال كان مع بنك التنمية الاجتماعي موجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم تعيين محافظ من رجال الأعمال له تاريخ ناجح ليكون يعرف سلسلة الامدادات ،وأيضا تمكين المرأة عن طريق المنشآت الصغيرة عبر عمل حاضنات وريادة الأعمال وخلق كل فرص تمكن هذه المنشآت".

وأشار إلى الجهود الخاصة في المحتوى المحلي حيث يوجد نحو 4.8 ترليون ريال في العشر سنوات الماضية في سوقنا الاستهلاكي مع عدم تحوله لقطاع انتاجي "وهذا غير الصناعات العسكرية" ،ولذلك أخذت الدولة على عاتقها تعزيز المحتوى المحلي عن طريق دعم الصناعات والخدمات الوطنية واستقطاب الشركات حتى في الصناعات العسكرية لتعزيز المحتوى المحلي للحصول على نسبة معقولة يتم تحصيلها من الواردات.

وقال معالي وزير التجارة والاستثمار : إن المملكة تمضي في طريق الخصخصة وأسست الدولة لهذا الغرض المركز الوطني للتخصيص وحددت 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص من بينها المطارات والموانئ والمياه والكهرباء والأندية الرياضية وعدة جهات وحددت أولوياتها بعضها أنطلق وبعضها تخضع للدراسة حاليا.

ورأى أن ماذكره آنفا يمثل المنظومة التي ستحفز وتمكن القطاع الخاص "يضاف أليها تخصيص 200 مليار ريال كقروض موجهة لقطاعات واعدة لتكون موفراً لفرص التوظيف لابنائنا وبناتنا ،والتواصل مع القطاع الخاص عبر اتجاهين من سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصولا لأصحاب المعالي الوزراء وفعاليات القطاع الخاص لنعرف ماهي الاحتياجات والتحديات".

وحول أهمية العمل على تسهيل إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتوسع تحدث معالي وزير التجارة والاستثمار قائلا : إنه لفترة قصيرة سابقة كان هناك عدة تعريفات لطبيعة ومفهوم هذه المنشآت ولذلك عملنا على تعريف ماهية هذه المنشآت حتى نتفق على من نستهدف ثم إعداد استراتيجية كاملة لهذه المنشآت وعرفنا ماهي مشاكلها والتي تتمثل في اجراءات العمل والتأسيس والبيروقراطية التي تواجهها ثم التمويل ،ولذلك وضعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اجراءات محددة من بينها تشكيل فريق للاستماع الى مشاكل الشركات والرياديين والتعاون مع مؤسسة مسك وأقمنا منتديات ومؤتمرات بهدف الاستماع من شباب الأعمال ومعرفة معوقاتهم ،اضافة إلى وجود التمويل من صندوق الصناديق وفي ظل وجود الدعم لرعاية هذه المنشآت.

وفي سؤال عن سعر البترول الذي بنيت عليه ميزانية العام الحالي أجاب معالي وزير المالية بقوله : " بشكل عام الحكومة عندما تقرر ماهو سقف الإنفاق في ميزانيتها للسنة القادمة والتي تليها والتي تليها تدرس مجموعة من العناصر أحدها توقعات أسعار النفط لأنها لاتزال تمثل العنصر المهم في إيرادات الدولة وتأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر، كما نأخذ الجانب التحفظي والتحوط الكبير في هذا الجانب ونعرضها على مجموعة من الضغوط لنتأكد من أننا نستطيع أن نتجاوز حتى مراحل من الانخفاض كما تجاوزنا نقص أسعار البترول في بداية 2016 إلى دون 30 دولار".

وأضاف معاليه : إن وزارة المالية ستسعى إلى عقد لقاء دوري مع الاقتصاديين والمهتمين وتوفير أكبر قدر من البيانات لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين المهتمين والمتخصصين من دراسة الاقتصاد والتوقعات والنمو وبالأخص دراسة المشاريع.

بدوره قال معالي المهندس خالد الفالح : إن الأسعار تحددها الأسواق وعلى المدى البعيد دائما ما يكون هناك سعر للتوازن يضمن استثمارات تواكب الإمدادات التي تكفي الطلب ، وعلى المستوى القصير اذا كان هناك تخمة في الإنتاج كما حصل في السنتين التي مضت فالأسواق تنهار كما شاهدنا بدون الأخذ بعين الاعتبار هل هذه الأسعار كافية للتوازن على المدى البعيد .

وأضاف : " وجدنا حينما كانت الأسعار بين 40 و 50 دولار غالبية صناعة النفط في العالم تخسر وأنا لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية أو دول الخليج أو بعض دول الأوبك ولكن على مستوى 95 مليون برميل من الإنتاج العالمي نسبة عالية جداً من المنتجين يخسرون وافلاسات من الشركات حتى الشركات ذات الكفاءة العالية بدأت تخسر عاماً بعد عام خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن الأسعار في الأسواق حالياً ليست مستدامة ولن تكفي للسوق في أن يتوازن وأن تأتي إمدادات جديدة لتكفي على مستوى الطلب، وعلى المستوى الداخلي وسياسة المملكة العربية السعودية نجد أن سياسة المملكة دائما التحفظ وعندما كانت الأسعار فوق 100 دولار كانت الأسعار تأخذ في الحسبان عند احتساب الميزانية متحفظة جداً ومن الممكن الرجوع للميزانيات السابقة وقراءة ذلك من خلال الأرقام ، وهو ما مكن ولله الحمد من تحقيق فوائض تراكمت وأعطتنا القدرة والملائمة المالية العالية جداً التي مكنتنا من العبور من مرحلة الانكماش التي مر بها سوق النفط خلال العامين الماضيين .

وقال معالي المهندس الفالح : " خلال الفترة القادمة والتخطيط إلى عام 2020 هناك أرقام تتوقعها السوق لتحقيق التوازن الذي تحدثت عنه لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية لأسواق النفط وهذه المستويات ستكون في رأيي , وأنا متفاءل ستكون مستويات أعلى مما نراه بشكل عالي من الوضع الحالي ، وإذا حصل ما أتوقعه أنا فستكون أن شاء الله الأرقام أفضل والفوائض أعلى ،وبالتأكيد الحاجة إلى الاقتراض ولكن النية من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المضي قدما بغض النظر عما يحدث من ناحية أسواق النفط والسيناريوهات التي ستكون على أرض الواقع في الإصلاحات ورفع كفاءة استخدام الطاقة في تعزيز الإيرادات الغير نفطية إلى مستويات أعلى من التي عرضت اليوم ".

وزاد معاليه قائلا : وهذه الخطط الإصلاحية ليست من المتغيرات التي ستتغير حسب أسواق النفط وأن شاء الله حسب توقعي كشخص مراقب لأسواق النفط ستعطينا عائدات نفطية تسمح في بناء اقتصاد أقوى واحتياطات أقوى واستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة داخل وخارج المملكة إلى مستويات أعلى من أرقام الخطة".

من جانبه شرح معالي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية حساب المواطن وقال : إن فكرته ببساطة هي أن سياسة الدعم التي كانت تنتهجها الدولة سياسة عامة داعمة للسلع والخدمات يستفيد منها الجميع بمختلف المستويات ، مشيرا إلى أن الفكرة الجديدة ستكون عبارة عن " دعم موجه بحيث أن الاستفادة من خلال البرنامج إلى الأشد احتياجا للدعم وهذه الفكرة الأساسية وبالتالي سيكون هناك قاعدة بيانات لجميع المواطنين مختلفي الدخول والأوضاع الاقتصادية والدعم سيوجه وفقا لهذا الاختلاف بحيث يكون الدعم المالي المباشر بحده الأعلى إلى الفئات الأكثر احتياجا ويتقلص بالتدريج كلما ارتفع دخل المواطن ،وهذه هي الفكرة الأساسية".

وقال معاليه : إن التغير الذي سيحدث في سياسة الدعم في المملكة العربية السعودية يتمثل في الانتقال من الدعم العام إلى تخصيص الدعم للأكثر احتياجا ويتدرج بالأقل إلى الأعلى كلما ارتفع الدخل ، وسيتم ذلك من خلال منصة موحدة في حساب المواطن الذي سيجمع جميع المعلومات عن كل المحتاجين بجميع شرائحهم .

وأفاد الحميدان أنه "سيتم التسجيل وبعد ذلك فحص للدخول ووضع معايير يتم قياسها لتحديد الأحقية والأهلية لبرنامج الدعم ومقياسه وهذه هي الطريقة التي ستتبع وستظل هذه الطريقة تحت المراقبة بالتعديل في حال وجد أي متغير اقتصادي في خطة التحول لابد أن تعكس في دعم المواطن لكي يكون متمكن من تجاوز أية تأثيرات لخطة التحول الاقتصادي".

وتوقع أن تكون هذه الأداة التي ستجعل المواطنين في المملكة يمرون بمرحلة العبور للمستقبل في خطة 2020، مبينا أنه لايمكن تحديد أية أرقام حاليا .

وعقب معالي وزير المالية محمد الجدعان قائلا : إن الموقع الخاص برؤية 2030 تضمن الكثير من المعلومات التفصيلية عن حساب المواطن يمكن العودة لها والاستفادة منها.

فيما علق معالي وزير التجارة والاستثمار على حساب المواطن بقوله : إنه يمثل طريقة ذكية لإعادة توجيه الدعم للمواطنين لمواجهة أعباء المعيشة "وهذا انتصارا للطبقة الوسطى والضعيفة " لأن الدعم السابق لم يكن دعماً موجهاً وذكياً ولذلك سعى حساب المواطن إلى تلافي ذلك.

بدوره تطرق معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي إلى الوضع المالي والسيولة لدى البنوك السعودية وقال : نحن في المؤسسة نتابع السيولة وننشر البيانات وبشكل أسبوعي، مبينا أنه يتم قياس السيولة بإحدى مقياسين وهما الكتلة النقدية : التي تسمى عرض النقود تصل إلى 1.7 تريليون ريال حالياً ، مشيرا إلى أنها سجلت انخفاضا في بداية العام، لكنها عادت اعتباراً من أكتوبر أو نوفمبر ونتمنى إن شاء الله أنها في ديسمبر تسجل زيادة.

وأضاف : حتى الآن الكتلة النقدية في وضع مستقر ولله الحمد، وهي مكونه من الودائع لدى البنوك والنقود المتداولة، مفيدا بأن المقياس الثاني هو اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس التي تضع البنوك ما لديها من سيولة زائدة لدى مؤسسة النقد والتي انخفضت في يونيو إلى 40 مليار ريال إلا أنها عادت ولله الحمد من معدلها الطبيعي، وتتجاوز الآن 100 مليار ريال.

وأكد الخليفي أن السيولة الآن والحمد لله في وضعها الطبيعي، مبينا أنه عندما تدخلت المؤسسة في يونيو و سبتمبر، كان هناك ارتباط بالسيولة وحفاظاً على الاستقرار المالي تم التدخل.

وفي رد لمعالي وزير المالية حول فرض ضرائب على دخل المواطنين أو الوافدين أو الشركات قال معاليه : أولاً : يوجد فرق بين المصطلحات، الحكومة ملتزمة أن أي مبادرات تزيد في التكاليف على المواطنين والقطاع الخاص والتي أعلنت اليوم وأقرها مجلس الوزراء من خلال برنامج تحقيق التوازن 2020 واضح جداً، أما فيما يتعلق برفع كفاءات الطاقة سواء فيما يتعلق بالمقابل المالي المفروض على أصحاب العمل أو على الوافدين الذي تحدث عنه معالي أمين اللجنة المالية، وماذكرته هو للتوضيح أنه لن يفرض ضريبة على دخل المواطنين والمقيمين ولن يفرض ضريبة على أرباح الشركات السعودية ، وهذه خطتنا لـ 2020 , وماسيحدث بعد 2020 لا يمكن التنبؤ فيه الآن ، سندرسه ونعمل عليه ، الحماية للقطاع الخاص الذي يريد أن يخطط للمستقبل هي أننا وعدنا أيضاً أننا في حالة فكرنا فيما بعد 2020 سيعلن عنه مسبقاً وسيناقش بوضوح، وفيما يتعلق بخطة التوزان أو برنامج التوازن 2020 تتضمن برامج أعلن فيها عن قرارات سيكون هناك مقابل مالي، اليوم أغلب المقيمين يتمتعون بخدمات مجانية، ورأت الحكومة أنه بعد الآن سيدفع المقيم مقابل مالي قليل جداً من مايتمتع به من خدمات على المرافقين، ولن يفرض مباشرة ليتمكن المقيم من اتخاذ قراره في إبقاء المرافقين أو مغادرتهم، وسيسهم بالتدرج بإذن الله تعالى، والبرنامج واضح بتواريخ محدده ، وكذلك ما ذكر سابقاً على أن يدفعوا أصحاب الأعمال على الموظفين الغير سعوديين ، أيضاً يتم بالتدرج ولن يفرض مباشرة وسيعلن بوضوح بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم على مدى سنوات خلال 2020، فلم يكن هناك مفاجأة ماسيعلن , اليوم هو كل ماسيكون من ناحية التكاليف على القطاع الخاص وعلى المواطنين لكنها ستطبق بالتدريج، بالنسبة للمرافقين هناك نوعين : نوع سيدفعه المسؤول عن المرافقين، ونوع آخر يدفعه صاحب العمل على الموظفين الغير سعوديين.

من جانبه قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في رد على سؤال عن عملية التدرج في عملية تحرير أسعار الطاقة , إن الطاقة وإصلاحات أسعارها يشمل اللقين والوقود والكهرباء، فالكهرباء ينظمها منظم الكهرباء هيئة تنظيم الكهرباء والماء المزدوج، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، والمفترض والمستهدف أن تكون أسعار الكهرباء أيضاً تتغير بتغير أسعار الوقود الذي يزود لقطاع الكهرباء حسب تسعيرة تدرس وتقوم بها وزارة الطاقة كمنظم لأسعار الوقود، وفي اللقين سنتأخر في رفع الدعم عنه، وإعطاء القطاع الصناعي كما ذكرت سابقاً الفرصة لرفع كفاءة استهلاكه وتغيير التقنيات، وإدخال قيمة مضافة أعلى تضمن له التنافسية على مستوى العالم، أيضاً هذه الأسعار ستكون مربوطة بأسعار مرجعية، لن يتم تحديد هذه الأسعار المرجعية بالضبط إلى الآن، وستعلن في حينها بعد الدخول في نقاش، واستشارة القطاع نفسه، ونود أن نتأكد أن يظل القطاع الصناعي السعودي، سواء البتروكيماويات أو الحديد أو الألمنيوم، القطاعات الكبرى المنافسة على مستوى العالم، كما ذكرت رؤية المملكة 2030 وتستهدف أن تنمو هذه القطاعات بشكل متسارع، ولكي تنمو وتحافظ على التنافسية، ونقلص في مجال الطاقة سنتأكد أنها تعوض في مجالات أخرى مثل التقنية، والفاتورة المضافة، وربط هذه القطاعات بقطاعات صناعية أخرى.

من جانبه علق معالي أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري على ماذكره معالي وزير المالية حول المقابل المالي بقوله : المقابل المالي على العامل الوافد يهدف إلى شيئين مهمين، أحدهما هو أن السوق متكدس من العمالة الرخيصة وهذه بحد ذاتها مشكلة ،والتفكير للتحول إلى التقنية والتحول إلى طرق أخرى لأداء الأعمال بعدد عمالة أقل سيكون هذا أحد الدوافع الأخرى ، العامل الثاني والمهم هو أن العمالة خلقت هوة في سوق العمل وفجوة في الأجور وطالبين العمل السعوديين ، ومن يأتي إلينا من اختلاف أنواعهم من دول عديدة، واختلاف أيضاً في الأجور، ولكن الغالبية العظمى لدينا مشكلة وفجوة بالأجور مابين ملف العامل الوافد، ومابين الأجر المناسب الذي يمكن العامل السعودي من إداء عمله في ظل مكونات رئيسية جيدة، هذه العاملين هي في الحقيقة السبب الرئيسي في وضع المقابل المالي، والذي يجب يستمر بالإضافة طبعاً إلى حصص المواطن السعودي في سوق العمل من خلال نسب التوطين المفروضة، كما تساعد هذه العوامل على ترشيد استخدام العمالة، والتحول إلى التقنية تدريجياً وأيضاً التحول إلى المواطن بديل للعامل الوافد ، وهي تدفع من منشآت الأعمال التي أتت بهذا الوافد.

وأوضح معالي وزير المالية أنه لا يوجد ضرائب على الدخل, بل مقابل مالي للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن وهو جزء صغير من قيمة هذه الخدمات, وهي شهرية.

من جانبه قال معالي وزير التجارة : بالنسبة للقروض فهي قروض حكومية بأسعار جاذبة وميسرة وبنفس الشروط للقروض الحكومية الموجودة حالياً إن لم يكن محفزة أكثر لقطاعات معينة, وهي موجهة لمسارين, المسار الأول توجه لاستثمارات ترغب الدولة في التوسع فيها وفتحها لخلق فرص العمل, وموظفة استثمارات ذكية جاذبة قد تكون في الخدمات اللوجستية وقد تكون في الطاقة المتجددة وفي التصنيع وفي المحتوى المحلي وأيضا لتعزيز ما هو قائم من الصناديق, صندوق التنمية الصناعي والصناديق الأخرى, أيضا عندهم مشاريع توسعية في بعض المشاريع الناجحة حالياً وتحتاج إلى دعم من القروض فستتوجه هذه إلى تلك الصناديق.

بدوره قال معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية : إن من ضمن أهداف المقابل المالي هو الابتعاد عن سياسة العمالة الكثيفة الرخيصة, وهي مهمة جداً. حيث أن بعض المصانع ممكن أن تعمل بمئة ألف و أخرى يمكن أن تعمل بخمسة وعشرين أكثر كفاءة وأكثر قدرة, وعلى صاحب العمل أن يقرر , القدرة في الدفع إلى ترشيد أكثر وعمالة أكثر مهارة وأكفأ وأقل عدداً, وفي نفس الوقت تتعامل مع التأثيرات السلبية وتتعامل معها في القطاعات الأكثر إنتاجاً للوظائف. وهذا التوازن دقيق ومهم في سوق العمل .

وعن تكلفة حرب اليمن وهل هي مشمولة في الميزانية قال معالي وزير المالية : لا يوجد حد لما ستنفقه المملكة على الدفاع عن مواطنيها وعن أراضيها, هذا ليس له سعر وليس له قيمة وليس له تكلفة, وستبذل حكومة هذا البلد الغالي والنفيس للدفاع عن حدودها وعن مواطنيها, فلا يمكن أن يُسأل شخص عن ما هي تكلفة حرب للدفاع عن أرضه ومواطنيه, مؤكداً أن الميزانية تشمل جميع التكاليف المدنية والعسكرية, مع الأخذ في الاعتبار جميع الاحتياجات للقطاع العسكري والأمني في ميزانية 2017م, مبينا أن الحكومة درست بالتفصيل الاحتياجات الاقتصادية واحتياجات النمو والقطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف رؤية 2030م وتحقيق مبادرات التحول الوطني, وفي نفس الوقت ستقوم بتوفير جميع الموارد التي سنحتاجها للدفاع عن أرضنا ومواطنينا ودعم إخواننا وأشقائنا في اليمن بإذن الله تعالى.

وحول شمول الجنسية اليمنية والسورية والبرماوية بالنسبة للمرافقين أكد معالي وزير المالية أن حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت على مدى السنوات السابقة معاملات تقليدية لعدد من الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية, مبينا أن التفاصيل ستعلن فيما يتعلق بأي جنسيات مستثناة ضمن هذا المقابل, والحكومة تراعي جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية لإخواننا وأشقائنا من الدول العربية والإسلامية وغيرها, وهذا مأخوذ في الاعتبار بإذن الله.