المال والأعمال | الجمعة 16 ديسمبر, 2016 2:47 صباحاً |

اجتمعت اللجنة العليا للشؤون القضائية برئاسة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للمجتمع، للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأشار طارش عيد المنصوري إن نطاق اختصاص اللجنة يتمحور حول، مراجعة ودراسة وإقرار المشاريع والمقترحات والمبادرات الجديدة المتعلقة بالقطاع القضائي، فضلاً عن اعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات السنوية وتقييم النتائج واقتراح وتنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تسهم في تحسين جودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية بما يحقق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع.

 

وأوضح مدير عام محاكم دبي بأن اللجنة العليا للشؤون القضائية تجسد الجهود الدؤوبة التي تبذلها محاكم دبي في سبيل تطوير المنظومة القضائية، وتوفير خدمات قانونية تخدم المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن إطلاق خدمات جديدة تواكب التطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي يأتي تماشياً مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جعل دبي مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة بحلول العام 2021».

 

وتتولى اللجنة إلى جانب مهامها الرئيسية أيضاً مسؤولية دراسة ورفع التوصيات المتعلقة بشؤون الهيئة القضائية للجهات المعنية وبحث كافة السبل المتاحة لتحسين ظروف العمل القضائي في محاكم دبي إلى جانب تقييم الطلبات المقدمة من الهيئة القضائية واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

 

وتضم اللجنة العليا للشؤون القضائية في محاكم دبي في عضويتها نائب مدير عام محاكم دبي، ورئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحاكم الابتدائية، ورؤساء المحاكم الابتدائية. «المحكمة الجزائية، والمحكمة المدنية، والمحكمة التجارية، والمحكمة العمالية، ومحكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة العقارية».