المال والأعمال | الخميس 1 ديسمبر, 2016 12:28 مساءً |

بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري وعدد من رجال الاعمال السعوديين بمقر المجلس مؤخراً، مع معالي نائب وزير خارجية ألبانيا الدكتور هليل حسيني والوفد المرافق له سبل تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين في كل من المملكة وجمهورية ألبانيا.

وفي مستهل اللقاء دعا نائب وزير خارجية ألبانيا المستثمرين السعوديين للاستفادة مما توفره بلاده من فرص استثمارية تغطي قطاعات السياحة والفندقة والزراعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها حكومة بلاده للمستثمرين الأجانب، مؤكداً اهتمام الحكومة الألبانية في استقطاب وجذب المستثمرين والشركات السعودية للاستفادة من كافة الفرص المتاحة والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية في ألبانيا.

وأشار الوزير الألباني إلى أن الهدف من زيارته هو مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في ألبانيا وخاصة في قطاع السياحة والفنادق، فضلا عن تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، كما دعا رجال الاعمال السعوديين إلى زيارة ألبانيا. مشيرا إلى أن تحقيق قفزة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يتم من خلال زيادة تبادل الوفود التجارية للتعرف إلى آخر المستجدات في مجال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الطرفين.

من جانبه رحب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بنائب وزير الخارجية لدولة ألبانيا الصديقة، معرباً عن أمله بأن يساهم هذا اللقاء في تعميق وبناء جسور العلاقات المتميزة بين البلدين، والتعرف على الفرص الاقتصادية، والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في شتى المجالات في البلدين، إلى جانب قيام شراكات تجارية واستثمارية فاعلة على أرض الواقع.

ونوه إلى أن المملكة تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية وتتطلع لإقامة بنية صناعية وتجارية وسياحية متكاملة على المستوى المحلي لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ويعود بالنفع على الدولة وجميع المواطنين، لافتا إلى أهمية دعم وزيادة التعاون الاستثماري وتحريك عجلة التجارة بين البلدين، فضلا عن إمكانية تصدير المنتجات السعودية التي تتمتع بجودة عالية إلى ألبانيا، ومنها إلى الأسواق الأوربية، خاصة وأن ألبانيا قريبة من أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.

ودعا الدكتور المشاري إلى المزيد من الحوار، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات لأهميتها في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، ما يساهم أيضا في تعزيز العلاقات الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين، كما حث رجال الأعمال في البلدين الاستفادة من هذه العلاقات المتميزة والإسراع في استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، وإنشاء شركات في مجال الزراعة والسياحة والصحة والتعليم والطاقة ومشاريع البنية التحتية.

وكان نائب وزير الخارجية الألباني قد استمع باهتمام إلى أراء ووجهات نظر قيادات مجلس الغرف السعودية ورجال الاعمال السعوديين، وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين معروفين بمشاريعهم الناجحة في كثير من دول العالم، إضافة رؤيتهم الخاصة للفرص الاستثمارية المستقبلية التي من الممكن أن تستفيد منها ألبانيا.

فيما أثنى المشاركين في اللقاء من الجانب السعودي على جهود نائب وزير خارجية ألبانيا والوفد المرافق في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ودعم الحوار بخصوص الفرص الاستثمارية، كما رحبوا بفكرة الاستثمار في ألبانيا ووعدوا بالاهتمام ببعض المشاريع الاستثمارية المستقبلية هناك.