المال والأعمال | الأحد 13 نوفمبر, 2016 12:39 مساءً |

نظمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية مؤخراً ، ورشة عمل لاطلاع وتعريف المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وجمع من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة.

في مستهل الورشة قدم المهندس محمد بن عبدالله الدغيم مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير ادارة مكافحة غسل الأموال، عرضا لنظام مكافحة غسل الأموال، متضمنا تعريفا شاملا لعمليات غسل الأموال والافعال التي يعد مرتكبها مرتكبا جريمة غسل الأموال، وما يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من جريمة غسل الأموال، فضلا عن العقوبات بحق مرتكب الجريمة.

واستعرض الدغيم الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي يجب على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضعها لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام واحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال، موضحا العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات والتي تشمل السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال.

كما تناولت الورشة الكيفية التي يتم عن طريقها غسل الأموال، والمؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها من أبرزها شراء أو بيع ذهب ومجوهرات بقيمة لا تتناسب اطلاقا مع القيمة الفعلية له، وتكرار شراء ذهب ومجوهرات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري، وقد أبدى الحضور تفاعلهم مع التعليمات الواردة في هذا النظام والالتزام بها.