الحكومية | السبت 12 نوفمبر, 2016 5:43 صباحاً |

أكد عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي بالمملكة، على أهمية انشاء تكتل اقتصادي خليجي ليكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، مشيرين ان كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال بدء أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر المؤتمرات بالرياض، تكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة اذا تم تنفيذ تلك الرؤية التي تعتبر خارطة طريق بشكل صحيح في الأعوام المقبلة.

واشار عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن دول الخليج مجتمعة تمتلك بالفعل كافة المقومات الأساسية التي تؤهلها لأن تعمل ككتلة اقتصادية موحدة وتصبح في مقدمة اقتصاديات العالم، وأنه آن الأوان لأجل مُضاعفة الجهود واستكمال الخطوات نحو متطلبات التكامل الاقتصادي، لافتًا إلى أن بدء تفعيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، التي جاءت ترجمة حقيقية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، سوف يكون لها أثر بالغ في تسريع وتيرة إنجاز ما أًقر من اتفاقيات ومشروعات تكاملية أصبح من الضروري استكمال متطلباتها، لافتا إلى أن استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية المنوطة بتقريب وتوحيد البيئة القانونية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وكذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وغيرها من الاتفاقيات والمشروعات الهادفة إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، كانت في حاجة إلى هيئة منوطة بالتنفيذ والمتابعة والتطوير والتنسيق بين الأنشطة القائمة لدول الأعضاء، متوقعًا العطيشان، بأن يكون للهيئة دورًا تنفيذيًا ملموسًا في إنجاز العديد من الخطوات والمتطلبات نحو التكامل الاقتصادي لدول المجلس.

وامتدح د. احسان بو حليقة، الخبير الاقتصادي، انشاء تكتل خليجي اقتصادي لأمن وحماية دول الخليج، خطوة ذات أهمية قصوى لمستقبل الأجيال القادمة من أبنائنا، مشيرا ان فكرة هذه التكتل والتي نادى بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ذات أهمية في الملفات الاقتصادية لاسيما وان التكتل الاقتصادي الخليجي هو الأقرب لتحقيق الوحدة الاقتصادية المستقبلية ولذلك كانت اول الاتفاقيات التي وقعتها دول مجلس التعاون خلال مسيرتها في الثلاثة العقود الماضية هي الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي وقعت بعد اشهر قليلة منذ انطلاق منظومة دول مجلس التعاون عام 1981م، لذلك دعوة الأمير محمد بن سلمان تنطلق من هذه الأرضية وان الملف الاقتصادي تدعمه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والكثير من الاتفاقيات التي انبثقت عنها، متأسفا أن بعض الملفات في بعض الفترات من عمر المجلس في الشأن الاقتصادي تحديدا لم تر النور وبعضها وقع ولم يتم لوجود معوقات بيروقراطية واجرائية منها السوق الخليجية الموحدة، مبينا ان الوصول الى اندماج اقتصادي خليجي يمكن ان يتحقق على مرحلتين الأولى: ان تفعل الاتفاقيات الاولى التي وقعت وتوضع موضع التنفيذ لتخدم الافراد والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، المرحلة الثانية تحقيق الحرية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاندماج الكامل بين دول المجلس لتصبح نسيجا واحد واقتصادا واحد.

وأوضح ان قوة الاقتصاد الخليجي لا يستهان بها عالميا اذ ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الست يتجاوز 1.8 تريليون دولار سنويا، وان وحركتها الاقتصادية وتبادلها الاقتصادي يفوق التريليون دولار سنويا، وهي بذلك نشاط اقتصادي وتجاري مهم مكتسب أهميته من موقعه المتميز على كل الأصعدة، موضحا ان الدفع بهذا الملف الى الامام هو خطوة إيجابية وسيحقق لها على المستوى الحكومي والقطاع الخاص الكثير من المكاسب وسيعزز مناخ الاستثمار في هذه الدول.

فيما قال تركي فدعق، المحلل الاقتصادي، ان هذا التكتل وان حصل فسيجعل الدول الخليجية في مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى في العالم، الا انه ربط ذلك بوجود رؤية مشتركة واضحة المعالم والاطر لدول الخليج امام دول العالم الخارجي، وهذا الامر يعني ان السياسات الاقتصادية لدول مجلس الخليج ان لم تكن متوحدة فعلى الأقل تكون متقاربة، وهذا التحدي المهم امام دول الخليج للوصول الى تكتل اقتصادي هام، اليوم العالم وفق السياق الاقتصادي هناك تكتلات ضمن مصالح مشتركة تولد القوة لتمرير عدد من الرؤى الاقتصادية لدول العالم وفق سياق تكتلاتهم، لافتا الى ان الوصول الى عملة موحدة هو احد مراحل الوحدة الاقتصادية المهمة ان حدثت.

وعلى النحو ذاته، اعتبر عبدالرحمن الوابل أمين عام غرفة الشرقية، أن التكتل الاقتصادي هو بمثابة الصيغة الأمثل لاستغلال الموارد والتعجيل بالتنمية الاقتصادية لصالح كافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن التكتلات الاقتصادية دائمًا ما تعمل على دفع عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع للبلدان المتكتلة، كما أنها تعيد بدورها اكتشاف الموارد الاقتصادية لهذه البلدان، وغيرها الكثير من المردودات الإيجابية سواء في التجارة البينية أو نمو الاستثمارات، مؤكدًا بأن دول المجلس نجحت في تحقيق خطوات واسعة نحو تكاملها الاقتصادي، وأن هذه الهيئة بما مُنح لها من صلاحيات برسم السياسات وتذليل العقبات واتخاذ القرارات، تأتي كنقلة نوعية في تقليص الإجراءات التي من شأنها إطالة أمد الوصول إلى تكتل اقتصادي خليجي وتلعب دورًا حاسمًا في مواجهة تحديات التكامل والعمل على معالجتها، متمنيًا الوابل، بأن تُعزز الهيئة الروابط بين دول المجلس وتحقق التكامل المأمول في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية وأن تحدث تقاربًا أكثر عمقًا فيما يتعلق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.