المال والأعمال | الثلاثاء 8 نوفمبر, 2016 3:31 مساءً |

أشاد الاستاذ محمد بن فهد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الفروع وتنمية الأعمال بالمحافظات، بالقرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاصة بإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثرا ايجابياً في تحريك المؤسسات خاصة التي تتواجد بالمحافظات والتي تصنف بأنها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعتمد اعتمادا كبيرا على المشاريع الحكومية. 

وأوضح أن القطاع الخاص يقدر الاسباب التي ادت لتأخر صرف هذه الاستحقاقات المالية مشيرا في هذا الجانب الى ان تأخر استكمال تسويتها سببه التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة ودعم برامج الدولة الاقتصادية.

كما نوه الحمادي بحزمة الحلول والإجراءات التي اتخذها المجلس لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وتسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م، مشيدا بما تخذه المجلس من اجراءات  لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي ، مؤكدا هذه الاجراءات ستنعكس بصورة ايجابية على القطاع الخاص.