المال والأعمال | الخميس 27 أكتوبر, 2016 3:28 مساءً |

اكتسبت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية دفعاً كبيراً مع توقيع اتفاقية تعاون قضائي مهمة بين "محاكم مركز دبي المالي العالمي" و"المحكمة الشعبية العليا بشنغهاي"، محكمة الأعمال الأبرز ضمن المركز المالي والتجاري لبر الصين الرئيسي.

ووقع الاتفاقية كل من مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وتشانغ يونغ تشيانغ، نائب رئيس المحكمة الشعبية العليا بشنغهاي؛ وذلك قبيل انطلاق فعالية "أسبوع دبي في الصين". واتفقت المحكمتان على التعاون معاً لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وإرساء الأسس اللازمة للتبادل القضائي مستقبلاً، وتحقيق التميز القضائي عموماً.

وتعد محاكم مركز دبي المالي العالمي أول محكمة تجارية أجنبية تتعاون بشكل وثيق مع المحكمة الشعبية العليا بشنغهاي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المدينتين عبر توفير أجواء الثقة للشركات العاملة فيهما وتمكينها من مزاولة أنشطتها التجارية بشكل آمن.

وتقدر قيمة التبادل التجاري السنوي بين الإمارات والصين بأكثر من 55 مليار دولار أمريكي سنوياً، وتعمل في دولة الإمارات حالياً أكثر من 4200 شركة صينية. كما يتمتع مركز دبي المالي العالمي تحديداً بعلاقات وثيقة مع الصين في ضوء احتضانه أربعة من أكبر بنوكها.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "نظراً لمتانة الروابط التجارية بين الصين والإمارات، فقد كان توطيد العلاقات مع نظرائنا في ثاني أكبر اقتصاد عالمي أولوية استراتيجية بالنسبة لنا خلال السنوات القليلة الماضية، ولاسيما في ضوء المكانة المهمة التي تتمتع بها دبي ضمن إطار مبادرة ’الحزام الاقتصادي لطريق الحرير‘ الصينية. وقد بلغنا الآن مرحلة نستطيع فيها إضفاء صفة رسمية على هذه العلاقات بالتعاون معاً في الشؤون القضائية. وتتربع محاكم مركز المالي و’المحكمة الشعبية العليا بشنغهاي‘ في قلب قطاع الأعمال لكلا البلدين، وتوفر هذه الاتفاقية إطار عمل مهماً لزيادة عدد الشركات العاملة بين الإمارات والصين".

وفي بيانها الرسمي حول توقيع الاتفاقية، نوهت المحكمة الشعبية العليا بشنغهاي بأن "هذا التعاون سيشكل حافزاً لتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين المدينتين".

وفي سياق متصل، نشرت محاكم مركز دبي المالي العالمي دليلاً خاصاً للشركات القانونية وقطاع الأعمال حول إقرار وإنفاذ الأحكام المالية بين الصين ودبي. وتعاونت المحاكم مع "كينج آند وود ماليسونز"، وهي شركة محاماة عالمية مقرها في آسيا والصين؛ وذلك لوضع مسودة هذا الدليل الذي يوفر شرحاً مفصلاً حول كيفية إنفاذ أحد قوانين محاكم المركز المالي في الصين وبالعكس. ويستند الدليل إلى "اتفاقية المساعدة القضائية" لعام 2004 بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إلى الأحكام الخاصة بالنظام القضائي في البلدين. وهو متاح على الموقع الإلكتروني  www.difccourts.ae.

وبهذا الصدد، قال شاو زيلي، رئيس لجنة الإدارة المشارك في "كينج آند وود ماليسونز" بالصين: "انطلاقاً من مكانتنا كإحدى أبرز شركات المحاماة في الصين، يشرفنا أن ندعم محاكم مركز دبي المالي العالمي عبر التعاون معها لوضع مسودة هذا الدليل الذي يعكس التعاون الوثيق بيننا، ويوفر شروحات قيّمة لممارسي القانون في كلا البلدين".

ومنذ أن تم توسيع اختصاصها القضائي أمام الشركات العالمية في أكتوبر 2011، نجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي في تأسيس واحد من أقوى الأنظمة التنفيذية القضائية في العالم والذي يتيح تنفيذ الأحكام القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي عالمياً بموجب معاهدات مثل "بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربي"، و"اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي"؛ إضافة إلى كثير من المعاهدات مع الصين وفرنسا؛ والاتفاقيات المتبادلة مع عدد من محاكم القانون العام الخارجية، بما فيها المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز، والمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك، والمحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز، والمحكمة العليا في كوريا الجنوبية، والمحكمة العليا في كينيا (قسم القضايا التجارية والبحرية)، والمحكمة العليا في جمهورية كازاخستان.