المال والأعمال | الخميس 27 أكتوبر, 2016 12:33 مساءً |

في سياق تعليقه على نشر قانون الإفلاس الجديد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تمكين الشركات من إعادة هيكلة ديونها وتجنّب تصفية أعمالها، يقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا:  

"إن تنفيذ نظام حديث للإفلاس يعتبر ركناً أساسياً لاستمرار تطوير الاقتصاد الإماراتي. فهذه الإصلاحات من شأنها أن تعزّز من مقومات الثقة بمزاولة الإعمال، وبالتالي استقطاب المستثمرين الدوليين.

"ومع ذلك، ما زال هناك مستوى متدّني نسبياً من المعرفة والإلمام بشأن الإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن لم يكن بالمنطقة ككل. وينطبق هذا بلا شك على الإجراءات القانونية الطويلة وأحياناً المعقّدة، حيث أن العديد من الشركات ليست على دراية كافية بالإجراءات أو ما ينبغي فعله بالضبط. لذا، فإن تحسين فهم القانون المعدّل سيكون أمراً حاسماً لضمان فعالية تطبيقه. ولعل أهم العوامل اللازمة لإنقاذ شركة ما تواجه أي صعوبات هو الإدارك بأن هناك مشكلة في أقرب فرصة ممكنة، ومن ثم طلب المساعدة أو التدخل".