المال والأعمال | الثلاثاء 11 أكتوبر, 2016 10:50 صباحاً |

عقدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية مؤخراً اجتماعاً مع مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع تنظيم الإيجار المهندس محمد البطي، حيث جرى التنوير بالبرنامج ومراحل تطبيقه وما اشتمل عليه من اشتراطات كما تم الاستماع لمرئيات وملاحظات العقاريين حوله.

 وقال رئيس اللجنة حمد الشويعر بأن الاجتماع استعرض قرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم - بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية ، و المتضمن: إلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود الإيجارات إلكترونياً ، إنشاء لجنة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين بسبب "الوفاة والعجز والسجن  والمرض وضعف القدرة المالية"  وذلك وفق ترتيبات معينة واخيراً تأسيس برنامج ضمان لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.

وأضاف الشويعر أن اللجنة قدمت لمستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج "إيجار" ملاحظاتها ومرئياتها بشأن القرار أعلاه ومنها صعوبة دراسة ضوابط القدرة المالية بالنسبة للمستأجر السعودي، كما أكدت اللجنة على أهمية دور الأوقاف في دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن وطالبت الوزارة بأهمية التعاون مع هيئة الأوقاف لإيجاد حلول مادية لدعم برنامج الضمان على اعتبار أن ذلك إحدى جوانب صرف الأوقاف، كما طالبت اللجنة أن يكون المقابل المالي لتوثيق عقد إيجار  في بوابة "إيجار" بمبلغ رمزي في وأن يتم تضمين  الشروط  الخاصة بعقود الإيجار التجاري أو السكني.

من جهته ورداً على تساؤلات ومقترحات اللجنة قال مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع تنظيم الإيجار المهندس محمد البطي بأن السلوك الإيجاري للمستأجر يمكن معرفته بالرجوع لسجل المستأجر في برنامج "إيجار" والتعرف على تعاملاته السابقة، كما ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتحديد مستحقي برنامج دعم إيجار بما يكفل وصول الدعم للمستحق الفعلي، مبيناً أن العقد الموحد في برنامج "إيجار" سيحمل صفة "سند تنفيذي" عند القضاء وهو عقد ملزم محقق لأركان سند التنفيذ، وأشار إلى أن البرنامج سيكون فيه تعاون مع نظام سداد بما يمكن من إصدار فواتير رسمية.

واستعرض" البطي" الخدمات التي يحصل عليها المالك أو الوسيط العقاري نظير استخدامه البوابة الإلكترونية لبرنامج "إيجار" وتشمل (الربط مع وزارة الداخلية، توثيق العقود، السند التنفيذي، تنظيم آلية الدفع المالي، الاطلاع على جميع الأملاك أو تفاصيل العقود).

وشدد على أهمية التعاون مع الغرف التجارية لإيجاد عقد إيجار تجاري موحد، أو أن يكون هناك أكثر من نموذج عقد، وأوضح أن هناك مشروع نظام تأجير العقارات ولائحته الداخلية سيتم دمجه مع مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية، كما أن أنه سيكون هناك تعاون لتحديد آلية وإجراءات تسجيل العقود.

وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الإسكان بتقديم عرض حول برنامج "إيجار" وعقود الإيجار في الاجتماع القادم وأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية بتنظيم ورش عمل بالغرف التجارية حول مشروع نظام تأجير العقارات بالإضافة لورش عمل توعوية وأخرى تثقيفية للوسطاء العقاريين ويتضمن ذلك عمل محتوى تدريبي إلكتروني لتوعية الممارسين للبوابة الإلكترونية لبرنامج "إيجار".