المال والأعمال | الاثنين 3 أكتوبر, 2016 2:22 مساءً |

دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي مساء الاحد الماضي المقر الرئيس للمركز السعودي للتحكيم التجاري بمبني مجلس الغرف السعودية بالرياض، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل ووزير الصحة توفيق الربيعة ومعالي نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد.

فيما شهد حفل الافتتاح ممثلين للقطاع الخاص يتقدمهم رئيس مجلس الغرف السعودية المفوض المهندس صالح العفالق والأمين العام للمجلس المهندس عمر باحليوه وعدد من رؤساء وأمناء الغرف التجارية ورجال الاعمال.

 وعقب مراسم الافتتاح قام الوزراء والحضور بجولة على مرافق المركز السعودي للتحكيم واستمعوا لشرح مفصل عن التجهيزات التي يتضمنها والخدمات التي يقدمها وتشمل إدارة قضايا التحكيم والوساطة عن طريق محكمين ووسطاء محايدين،  بالإضافة لخدمات التدريب بعقد دروات تدريبية في مجال بدائل المنازعات. ويستفيد من خدمات التحكيم والوساطة أي طرف سواء كان محلياً أو دولياً فيما يستفيد الممارسين والمحكمين والمحامين والوسطاء من خدمات التدريب.

ووقف حضور حفل الافتتاح على التجهيزات عالية المستوى التي يتوافر عليها المركز حيث يحتوي على قاعات تحكيم ووساطة مجهزة بالوسائل التقنية الحديثة لتسوية المنازعات كمنصة الترجمة وكاميرات للاتصال المرئي، ويوجد بالمركز 4 قاعات رئيسية تضم 73 مقعداً.

وبارك وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني افتتاح المركز وأشاد بدوره المأمول في تفعيل نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ، مما يحقق للأطراف خيارات متعددة لتسوية المنازعات مع بقاء الرقابة العامة للقضاء. 

وأشاد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بمبادرة المركز ودوره المهم في جذب الاستثمارات وكونه منصة تحكيم رائدة مساندة ومكملة للمنظومة العدلية، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030م. وذكر في تغريده له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : " سعدنا هذا اليوم بتدشين المركز السعودي للتحكيم التجاري للإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وأَضاف :" سيقدم المركز خدمات مهنية وبدائل تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات ويتبع أحدث الوسائل لضمان السرعة والفعالية في تسوية المنازعات، مقدماً الشكر لكل من ساهم في بناء هذه المنظومة"

من جهته شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جهود المركز ممثلة بمجلس الإدارة والفريق التنفيذي في مرحلة التأسيس وأشاد بالتجهيزات الفنية والتقنية لمقر المركز، متمينًا التوفيق والنجاح للمركز.

وعبر وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل عن سروره بهذا الإنجاز وأنه غير مستغرب على المركز ممثلًا في مجلس ادارته الفاعل الذي يبذل الكثير من الجهود والأوقات لنجاح المركز.

وعبّر رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ فهد بن عبد الله القاسم عن شكره للقيادة الرشيدة وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية المختلفة وقيادات مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية ، واعتبر ذلك بادرة خير ومؤشر للاهتمام الذي توليه الدولة وأجهزتها المختلفة وقطاع الاعمال السعودي بالتحكيم التجاري مما يعزز الآمال في نجاح دوره بنشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية خاصة وان المملكة باتت أكثر انخراطاً في الاقتصاد العالمي. 

وأضاف " القاسم" أن التحكيم يعد خياراً مفضلاً لدى كثير من المستثمرين السعوديين والأجانب وعليه فإن رؤية المركز بأن يكون هو الخيار الإقليمي المفضل لتسوية المنازعات في عام 2030م. محققًا بذلك أحد أهداف رؤية المملكة 2030م بتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك بخلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق احتياجات المستثمرين عند لجوئهم إلى تسوية المنازعات في العلاقات التجارية بين المستثمرين بفاعلية ووقت وكلفة أقل.

من جهته ذكر الرئيس التنفيذي للمركز الأستاذ ماجد الرشيد أن من أهم عناصر نجاح المركز الاستقلال مع دعم القضاء والجهات الحكومية، والمركز يلقى من وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار المساندة وتذليل كافة الصعوبات، مع الحرص والتأكيد على أهمية استقلال المركز، وهذه من مبشرات النجاح للمركز.

وأضاف الرشيد أن المركز ملتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لتحقيق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.