المال والأعمال | الاثنين 3 أكتوبر, 2016 9:58 صباحاً |

وقعت الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة (أمنكو) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) مذكرة تفاهم مع شركة حلول النقد (ذ م م) تتيح بموجبها لشركة أمنكو الاستحواذ على حصة ٥١٪‏ في شركة حلول النقد. 

وقد وقع مذكرة التفاهم الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة أمنكو والأستاذ محمد بن عبيد العفيف العضو المنتدب لشركة حلول النقد.

وقد أعرب الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة أمنكو عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مؤكدا أن حلول النقد ستمثل اضافة حقيقية لشركة أمنكو في المجالات التقنية والفنية والاستشارية في مختلف قطاعات شركة أمنكو وأوضح أن مثل هذه الاستحواذات تمثل قيمة مضافة لشركة كبيرة مثل أمنكو التي تسعى لتطوير وتحديث أدائها لتتوافق مع توجهات المملكة المستقبلية في مرحلة الانطلاق الكبرى التي ستشهدها مع رؤية 2030 التي سيكون القطاع الخاص محرك رئيسي فيها،

وألمح القثامي إلى أن أمنكو المتخصصة في مجال الخدمات الأمنية و الحماية و السلامة الامنية ونقل الاموال تمتد خبراتها إلى أكثر من 30 عاماً استطاعت خلالها تلبية احتياجات العملاء في القطاعين العام و الخاص بالمملكة وحرصت منذ البداية على تطبيق أعلى معايير الجودة في عملها حتى أصبحت أحد الأعضاءً بجمعيات دولية في بريطانيا و امريكا.

فيما أوضح الأستاذ محمد بن عبيد العفيف العضو المنتدب لشركة حلول النقد أن هذا الاستحواذ سيسهم في احداث تكامل بين ما تقدمه أمنكو في مجال نقل الأموال وتغذية الصرافات من جهة و ما تقدمه شركة حلول النقد من عمليات بناء وتشغيل مراكز النقد وجميع الخدمات المساندة في هذا المجال. مشيرا إلى أن خدمات حلول النقد رائدة من نوعها وتمثل قيمة مضافة لشركائها في مجالات مختلفة مثل (حلول مراكز النقد والسلع الثمينة، تقنية المعلومات، نقاط البيع، اجهزة الصرف الآلي ، إدارة الخزينة وغيرها) من خلال عدد من الخبراء والمختصين فيها بالاضافة لشراكتها الاستراتيجية والحصرية في الخليج العربي في عدة مجالات مع فولتكس البريطانية المختصة بإدارة مراكز النقد و بي اي سي البلجيكية وغيرها من بيوت الخبرة العالمية في عدة مجالات. واضاف ان هذه الاتفاقية ستنعكس بالايجاب على الخدمات التي تقدمها أمنكو وحلول النقد لعملائهم في المنطقة من المؤسسات المالية والحكومية وغيرها تماشيا مع استراتيجية الشركتين لأحداث نقلة نوعية في خدمات ومنتجات القطاع النقدي بالمنطقة.